أعاد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب قيد أحد المفرج عنهم في تحقيقات كارثة «سيول جدة» الأولى من مسؤولي أمانة محافظة جدة السابقين لعمله. وكشفت مصادر مطلعة داخل «أمانة المحافظة» ل«الحياة» أن المعاد قيده كان يشغل منصب وكيل للأمين إبان عمله في فترة الأمين السابق للأمانة المهندس عادل فقيه. وأبلغت مصادر مطلعة أن المفرج عنه تمت إعادته للعمل في منصبه السابق، وتم تعيين الوكيل المكلف حالياً مساعداً له وهو الذي تم تعيينه بعد استدعاء «المعاد قيده» للتحقيق في كارثة السيول التي ضربت المدينة الساحلية عام 1431. وأشارت إلى أن المفرج عنه تم إطلاق سراحه مع مجموعة من المستدعين بعد إثبات براءتهم من التهم التي حققوا معهم فيها. من جانبه، أكد مصدر قانوني أن الموقوفين رهن التحقيق تتم عودتهم لمباشرة أعمالهم بانتهاء قضاياهم، خصوصاً موظفي «الأمانة» من الذين صدرت في حقهم قرارات أمين المحافظة السابق بكف اليد عن العمل وتم الإفراج عنهم فإنهم يعودون إلى وظائفهم في حال انتهاء القضايا المرفوعة ضدهم، ويتم إصدار قرار آخر بإلغاء كف اليد ومباشرتهم مهماتهم الرسمية الموكلة إليهم من خلال مناصبهم الإدارية في «الأمانة».
