كشف وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل عن سعي المملكة إلى زيادة حجم التمويل العقاري من 290 بليون ريال حالياً إلى 502 بليون ريال بحلول 2020، مشيراً الى أن العمل جارٍ من أجل تسهيل الحصول على التمويل، بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أضعاف ما كان في الماضي، وأن الحكومة السعودية تريد زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها، وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030. وقال خلال انطلاق فعاليات منتدى صندوق التنمية العقارية للتمويل السكني السعودي في نسخته الأولى، الذي يناقش التمويل السكني في المملكة، إن الوزارة تعمل الآن لدراسة سياسات تمويلية جديدة في المرحلة المقبلة، لإحياء المدن التي هجرها السعوديون، أو من خلال سياسات تمويل أخرى لترميم المنازل هناك. وأشار إلى أن نسبة البيع على الخريطة تبلغ 3 في المئة، ونعمل حالياً لإيصاله إلى 50 في المئة، لافتاً إلى أن الحكومة قد تحتاج إلى شراء أراضٍ لتقديم سياسات مختلفة، مؤملاً أن تكون هناك دفعات شهرية لإيجار المنازل بدلاً من النظام السابق، وذلك للتسهيل على المواطنين، وأن نسبة التعثر على جميع منتجات الإسكان 7 في المئة وتعتبر الأقل عالمياً، ونتوقع أن ترتفع تلك النسبة لدى الذين ليس لديهم دخل ثابت، ولذلك هناك لجنة من الوزارة لرصد ذلك، وسنعمل على دعم المتعثرين خارج نظام العلاقة بين المالك والممول. ولفت الحقيل الى أن عدد الوحدات السكنية في المملكة يبلغ 6.5 مليون وحدة سكنية، تبلغ قيمتها السوقية 2.5 تريليون ريال، ونسبة التمويل على تلك الوحدات 300 بليون ريال، موضحاً أن الاستثمار الذي يرغب فيه السعوديون هو العقار، وقال إنه حدث نمو كبير للمواطنين بنسبة 2.4 في المئة. من جهته، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن هناك فريقاً يعمل ليل نهار، وموظفين ينامون في الصندوق خلال الفترة الأخيرة، من أجل تعظيم القيمة المضافة، التي يجب أن تراعي تطلعات القيادة والمواطنين، موضحاً أن فترة انتظار 15 عاماً غير مقبولة، والطموح الآن تقليصها الى 3 أعوام. وأشار إلى أن الصندوق تحول الى الإقراض غير المباشر، من أجل إنهاء معاناة 500 ألف مواطن في قائمة الانتظار، منوهاً إلى أنه بحسب النظام القديم للصندوق، فإن المواطن سيحتاج الانتظار فترة تصل الى 40 عاماً. وكشف العمودي أن نسبة التعثر في القطاع المصرفي تبلغ نحو 0.6 في المئة، بينما بحسب النموذج السابق للصندوق فإن نسبة التعثر وصلت الى 30 في المئة، قائلاً: «نحن نمتلك أكبر رأسمال لصندوق تمويل في العالم، وقدرتنا على تطويع هذه العوائد لدعمها للتمويل هو نموذج عالمي لدعم الطموح والأعداد الكبيرة التي نتطلع لها». وشارك أكثر من 500 من الشخصيات الدولية والإقليمية التي تمثل جهات حكومة وشركات عقارات ومؤسسات مالية رائدة وقطاعات الأعمال في مؤتمر التمويل العقاري للإسكان، الذي نظمته «يورموني للمؤتمرات» بفندق الفورسيزونز بالعاصمة السعودية الرياض أمس (الأربعاء) وشارك في استضافته صندوق التنمية العقارية. الى ذلك، دشن الحقيل المنتدى، وألقى الضوء على المشهد العقاري الجديد، والتحديات التي يواجهها القطاع العقاري في المملكة، مستعرضاً الجهود المبذولة لإيجاد حلولٍ جذرية تساير اتجاهات السوق الحالية. وأشار إلى محور بناء مجتمع حيوي كواحد من المحاور الرئيسية لأهداف الرؤية، وقال إن الوزارة تحرص على سهولة حصول المواطن على التمويل وتحفيز الممول، لذلك حرصنا على تقديم منتجين رئيسيين البيع تحت الإنشاء والبناء الذاتي. وقال: «يتم ذلك من خلال محاور، هي برنامج ضمانات القروض، وتقديم القرض الحسن لمواطنين رواتبهم أقل من 14 ألف ريال، والمحور الثالث دعم الدفعة المقدمة لشرائح مختلفة نعمل على تحفيزها». وأشار إلى حزمة مزايا تدعم حصول المواطن على التمويل المناسب، مثل سياسات تقليل المخاطر بالتعاون مع مؤسسة النقد، وخفض الدفعة المقدمة إلى 10 في المئة وغيرها من السياسات، التي نهدف من خلالها لتقديم منتج متوفر، ومواطن قادر على التقسيط، واستثمار مربح للممول، وهي سياسات تساعد في تسهيل الإجراءات، كما نعمل على تحفيز المستثمرين والمطورين لتحقيق أرباح محفزة، ويتم هذا العمل بالتعاون مع الصندوق العقاري ومن خلال علاقة منظمة مع القطاع الخاص، تهدف لتمكين كل مواطن من تملك السكن المناسب، خصوصاً أننا نسعى لإتاحة التملك لكل المواطنين. وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تحرص على شفافية السوق من ناحية دقة الأرقام والبيانات، لوضع سياسات مناسبة وقت الحاجة. وشكر مؤسسة النقد لجهودها في تقديم الكثير من المعالجات، وقال إن الفرصة متاحة بشكل كبير لنمو التمويل السكاني في ظل تناغم كبير بين برنامج الإسكان ورؤية 2030، ودعم أهدافها عبر محور توفير مجتمع حيوي، لافتاً الى أن الوزارة بالتعاون مع شركة إعادة التمويل (سرك) تعمل على الاستثمار في الصكوك لنمو وتطوير التمويل العقاري، وصولاً لعدد 1.200 وحدة سكنية بنهاية 2030 بنسبة 70 في المئة من الوحدات السكنية. وتعد السوق السعودية أكثر جاذبية في المنطقة، وسوق المال جاذبة لمزيد من العروض، خصوصاً أن السوق تتمتع بشفافية عالية، مما يساعد في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية. من جهته، أوضح العمودي، كيفية تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية، وأثر التحول الجديد على سوق المساكن المحلية. وتمكين الصندوق من خدمة الجيل الحالي من المواطنين والأجيال المستقبلية، مؤكداً تطبيق الصندوق أفضل الممارسات والمعايير العالمية التي تطور قطاع الإسكان في المملكة، وكشف عن خطوات جديدة تحقق سهولة حصول المواطنين على القروض العقارية، مع حزمة برامج مبتكرة تحفز القطاع المصرفي على القيام بدور فاعل لمساعدة قطاع الإسكان، وزيادة الاستثمار في القطاع، بما يضمن توازن العرض والطلب. وقال إن فريق العمل في الصندوق يقدم نموذجاً مثالياً، بالتفاني في تقديم التوجه الجديد للصندوق، بما يساعد في تقليص قوائم الانتظار، وقال: «خلال 40 سنة تمت خدمة 860 ألف مواطن، بينما النظام الجديد يتيح خدمة 480 ألف مواطن خلال 3 سنوات فقط، وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً يحسب لدعم الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وفرق العمل في الصندوق، بالإضافة لشركائنا من بنوك ومؤسسات تمويل». وقال إن التحدي الآن هو تلبية حاجة قوائم الانتظار، وستتم خدمة هذا العدد خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولفت العمودي إلى أن 55 في المئة من حاجة السوق يمولها الصندوق العقاري. العمودي: 18 برنامجاً موجهاً للمتقاعدين ورواد الأعمال والعسكريين أعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقاري خالد العمودي إطلاق 18 برنامجاً موجهاً للمتقاعدين ورواد الأعمال والقطاع العسكري والعاملين بالقطاع الخاص، بمدة تمويل تصل الى 70 عاماً، إذ عمل الصندوق على تجهيز القطاع المصرفي لتسهيل تجربة المواطن مع الإقراض. وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد ضمن فعاليات منتدى صندوق التنمية العقارية للتمويل السكني السعودي، إن إسقاط القرض بعد الوفاة لم يعد يرتبط بالتزام صاحب العقار كالسابق، فهناك الآن تأمين شامل يحول العقار للورثة بمجرد وفاة صاحب العقار، بغض النظر عن التزامه بالسداد من عدمه. ونوه إلى أن الصندوق يسعى للتحول إلى مؤسسة مالية، إذ خدمت المرحلة السابقة 860 ألف أسرة خلال 40 عاماً، وهناك 500 ألف على قوائم الانتظار، مما استلزم تغيير نموذج العمل، ووضع آفاق جديدة للانتهاء بطرق مختلفة، مؤكداً أن الصندوق يعمل مع القطاع المالي على تأسيس صناديق عقارية متخصصة للاستثمار فيها، ولا تعد الأسهم حالياً وجهة استثمارية للصندوق. وأكد العمودي التحول الى الإقراض غير المباشر من أجل إنهاء معاناة 500 ألف مواطن في قائمة الانتظار، منوهاً إلى أنه بحسب النظام القديم للصندوق فإن المواطن سيحتاج الانتظار فترة تصل الى 40 عاماً، والهدف أن تصل مدة الانتظار إلى 3 سنوات فقط، لافتاً الى أن نسبة التعثر بالقطاع المصرفي بلغت 0.6 في المئة، بينما بحسب النموذج السابق للصندوق فإن نسبة التعثر وصلت الى 30 في المئة. «بداية للتمويل» تطلق أول إصدار لصكوك بقيمة 500 مليون ريال أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل (بداية) إطلاق أول إصدار لصكوك بقيمة 500 مليون ريال، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية. وتمثل هذه المبادرة أول مؤسسة مالية تمارس أنشطة التمويل العقاري وغير مصرفية في المملكة. وأعلن عن برنامج الصكوك خلال مؤتمر شركة «يورومني» الذي عقد في الرياض أمس، ورتبت شركة أشمور للاستثمار السعودية لهذا الإصدار، كما تقوم شركة البلاد المالية بدور الموزع، مع تقديم «كنغ اند سبالدينغ» بالتعاون مع مكاتب محمد العمار للمحاماة المشورة للمرتب والموزع. أما كلايد وشركاه ورابطة الغزاوي المهنية فتقدمان المشورة ل«بداية».
