عزا رئيس مجلس إدارة «مصرف الاستثمار العراقي» ثامر الشيخلي، ضعف أداء القطاع المصرفي الأهلي إلى قلة خبرة الإدارة النقدية لعدد كبير من المصارف العراقية، وسيطرة المصارف الحكومية على التعاملات المصرفية في شكل عام، إضافة إلى عوامل أخرى. وقال ل «الحياة» إن المصارف العراقية الخاصة، على رغم ارتفاع عددها إلى نحو 36 مصرفاً، إلا أن مساهمتها في الصيرفة الوطنية لا تتجاوز 10 في المئة، بسبب القلق الذي يسود القطاع المصرفي الأهلي جرّاء هيمنة القطاع الحكومي على النشاط المتصل بعملية التنمية الوطنية. وأضاف الشيخلي أن «قرار الحكومة حصر معاملاتها المصرفية مع المصارف الحكومية، ساهم في تعطيل المصارف الأهلية على رغم عملها تحت إشراف البنك المركزي، والتزامها بسياسته النقدية»، موضحاً أن «أرصدة المصارف الأهلية تتجاوز 30 تريليون دينار» (25.7 بليون دولار). وكان المستشار القانوني في الحكومة محمد فاضل جواد شدّد على أن «المصارف الخاصة تحتاج إلى اندماج بهدف رفع مستوى رؤوس أموالها ومنع أي معوقات تصادف المواطنين والشركات التي تودع أموالها عندها»، مضيفاً أن «أداء المصارف الخاصة لا يرتقي إلى مستوى المصارف الأجنبية أو حتى الإقليمية بسبب قلة خبرة الإدارة النقدية». وأكد أن اندماج المصارف الخاصة وتوسيع دائرتها الإدارية سيساهم في تعزيز ثقة الشركات الاستثمارية والأهلية بها». ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن المصارف الخاصة لا تمتلك أدوات النهوض بالواقع النقدي والاقتصادي في البلاد. وكان البنك المركزي العراقي أعلن أخيراً أنه سيمنح عدداً من رخص تأسيس المصارف الخاصة، مؤكداً أن ازدياد المصارف سيعزز الدور الاقتصادي للبلاد. ونفى أن تكون المصارف الخاصة في خطر، كما تؤكد وزارة المال باستمرار. ويبلغ مجموع رؤوس أموال المصارف الخاصة 1.6 بليون دولار، باستثناء ما تملكه فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في البلاد.
