يدرس وزراء المال في منطقة اليورو مساء اليوم في لوكسمبورغ، وسائل لدعم اليونان كي تفي بالتزاماتها تجاه المقرضين مطلع الشهر المقبل. ويُتوقع أن يضعوا شروطاً صارمة إضافية على أثينا، التي تأمل في التوصل إلى اتفاق اليوم يمكّنها من الحصول على 12 بليون يورو، هي قيمة القسط الخامس من القروض الإجمالية البالغة 110 بلايين، قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد عام 2010. وتتعرض حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو لضغوط شديدة نتيجة اتساع غضب الفئات الاجتماعية والطبقة الوسطى إزاء إجراءات التقشف، وكذلك بفعل تصلب موقف الشركاء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي. وشددت ألمانيا على وجوب مساهمة القطاع المصرفي الخاص في تحمل تبعات تمديد آجال ديون اليونان. ووعدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في برلين، بتقديم مساعدة «كبيرة» للمصارف التي ستقدم قروضاً لليونان لمساعدتها على حل أزمة مديونيتها العامة. وكانت مركل توصلت إلى اتفاق مع الرئيس الفرنسي الجمعة الماضي، حول ضرورة أن تكون مساهمة القطاع المصرفي الخاص على أسس طوعية. وأكد وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله، «وجوب مشاركة القطاع الخاص في حزمة مساعدة اليونان على أن يكون ذلك في شكل طوعي وجوهري وقابل للقياس وموثوق». ولفت في مقابلة نشرتها صحيفة «بورسن تسايتونغ» أمس، إلى أن «جميع الأطراف المشاركين في مفاوضات إنقاذ اليونان، يتفقون على ضرورة مشاركة القطاع الخاص، لكنها لم تتفق بعد على الآلية». إلا أن مشاركة القطاع المصرفي الخاص لا تحظى بالإجماع داخل الاتحاد، إذ رفضت فرنسا إلزام القطاع الخاص لأن لا وجود لقاعدة قانونية تجبر المصارف على تحمل عبء الديون السيادية. كما رفض البنك المركزي الأوروبي اقتراح برلين، لأنه أنفق مبالغ ضخمة لشراء أصول يونانية في نطاق خطة دعم أثينا. لكن الحل الوسط برز الجمعة الماضي في لقاء مركل وساركوزي. وفي المقابل حذّر رئيس منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر، من احتمال أن تدفع مشاركة المقرضين من القطاع الخاص بإدارة أزمة الديون السيادية في اليونان، مؤسسات التصنيف إلى خفض ملاحظاتها بالنسبة إلى اليونان وربما إعلان «عدم قدرتها على تسديد الديون»، مع ما يمكن أن يرتب ذلك من عواقب وخيمة على منطقة اليورو ككل. وحذر عشية اجتماع لوكسمبورغ من عواقب «التلاعب بالنار»، لأن تصنيف اليونان ضمن الأطراف المفلسين «سينقل العدوى إلى البرتغال وإرلندا وكذلك بلجيكا وإيطاليا نتيجة ارتفاع المديونية بالنسبة إلى كل منهما. وقال يونكر الذي يستضيف اجتماع وزراء المال لدول منطقة اليورو في مقره في لوكسمبورغ، إن اليونان: «لا يمكنها الإفلات من سياسة التقشف التي تصيب الضعفاء في المجتمع، ويجب في المقابل أن يشارك الأثرياء أكثر فأكثر في تحمل العبء، وهذه مهمة الحكومة». ورأى في حوار نشر أمس في بلجيكا أن اليونانيين «يحتاجون إلى خطة تعيد إليهم الأمل في أن مرحلة التقشف ضرورية لاستئناف النمو الاقتصادي». واعتبر أن «مشاركة القطاع الخاص هي واحدة من أصعب المسائل لأن خطر العدوى حقيقي». وأضاف: «يجب التساؤل عما سيحدث إذا رفض البنك المركزي الأوروبي وكذلك وكالات التصنيف وأسواق المال مبادرة إشراك القطاع الخاص، حينئذ ستضرم النار في منطقة اليورو». وتواجه الدول الأوروبية تساؤلات الرأي العام حول المبالغ الكبيرة التي تقدم لفائدة أثينا، ويسود انطباع بأن القروض تخرج من خزانات الحكومات، وهو غير صحيح. لأن الدول الأوروبية تقدم ائتمانات مصرفية تمكن المؤسسات والصناديق المالية من تقديم القروض، بل تجني الحكومات الأوروبية فوائد من هذه الائتمانات التي قدمتها لفائدة اليونان. ولفت يونكر الى أن «الحديث عن إخلال اليونان بواجبها ليس وصفاً دقيقاً، والحقيقة أنها بذلت جهوداً كبيرة ويجب الإقرار بأن اليونانيين يتألمون». وفي حال توصلت الدول الأعضاء إلى وضع خطة مساعدات جديدة بشروط صارمة فسيعود البلد في مرحلة ما، الى وضعه الطبيعي».
