اتفق كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا على التعاون المشترك في تحقيق رؤية المملكة 2030 في المجالات كافة، مستعرضتين في بيان مشترك أمس (الجمعة) نتائج زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتلبية لدعوة من حكومة الملكة إليزابيث الثانية، خلال الفترة من السادس إلى التاسع من آذار (مارس) الجاري، مؤكدتين أنها لتعزيز العلاقات بين البلدين، والتزام تطوير شراكة أعمق وأكثر استراتيجية، لدعم المصالح المشتركة بينهما. وأوضح البيان - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن الملكة إليزابيث الثانية استقبلت ولي العهد في مستهل زيارته، وأقامت له مأدبة غداء في قصر باكنغهام الملكي، ونقل ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الملكة إليزابيث الثانية. وعن الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030، أشار البيان إلى إلى أن بريطانيا تؤكد دعمها القوي لرؤية المملكة 2030، وبرنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى تنويع الاقتصاد، وتحوّل المملكة إلى قوة استثمارية رائدة، وحليف استراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، ومحور للربط والتواصل مع العالم، وتحسين مهارات رأس المال البشري وقدراته، وإطلاق الإمكانات والقدرات لكل المواطنين في المملكة، وتلتزم بتقديم الخبرة لمساعدة السعوديّة في هذه الاصلاحات الحيوية. في حين أكدت المملكة أن بريطانيا شريك استراتيجي في رؤية 2030، نظراً إلى الخبرة المتقدّمة والقدرة التي لدى القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في بريطانيا، في القطاعات التي تشمل التعليم والصحة والثقافة والترفيه والخدمات المالية والتقنية والعلوم والابتكار والطاقة والأمن والدفاع. وكشف البيان أن ولي العهد أطلق، ورئيسة وزراء بريطانيا، في السابع من (مارس) مجلس الشراكة الاستراتيجية السنوي، ليكون آلية رئيسة لحوار منتظم لتعزيز كل جوانب العلاقة المشتركة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانية، والمواضيع الإقليمية والدولية. واتفق الطرفان على خطة تنفيذ لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية ومتابعتها في اجتماعات أخرى خلال عام 2018. وأكدت المملكة وبريطانيا التزامهما شراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030، بحيث تشمل مجموعة من المجالات، بما في ذلك: تقويم الفرص والاستثمارات المتبادلة مع بريطانيا (ومن خلالها)، من صندوق الاستثمارات العامة، والتجارة البينية بين البلدين، والمشتريات العامة من القطاع الخاص لبريطانيا في المجالات الأولوية لرؤية 2030، بما في ذلك: التعليم والتدريب والمهارات، والخدمات المالية والاستثمارية، والثقافة والترفيه، وخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتقنية والطاقة المتجددة، وصناعة الدفاع. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الفرص مجتمعة ما يصل إلى 100 بليون دولار، على مدى عشر سنوات، ويستهدف من ضمنها صندوق الاستثمارات العامة استثمارات مباشرة تهدف إلى أن تصل إلى 30 بليون دولار. التعليم والصحة والثقافة والترفيه تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ستمكّن من الشراكة في تطوير منهجيات التعليم وبناء القدرات، وعينت بريطانيا السير آنثوني سيلدون ليكون مبعوثاً خاصاً للتعليم، لدعم رؤية 2030. واتفق البلدان على تعزيز التعاون في مجالات التدريب، والرعاية الصحية الأولية، والاستثمار الصحي، والصحة الرقمية، وغيرها من المجالات. وعينت بريطانيا السير مايك ريتشارد مبعوثاً خاصاً لها للرعاية الصحية، لدعم رؤية 2030. وأبدت بريطانيا اهتمامها بالتعاون والعمل للمشاركة في الفرص الكبيرة، التي نتجت أخيراً من التغييرات الإيجابية في مجالات الثقافة والترفيه في المملكة، فيما أكدت المملكة ثقتها بالدور الريادي والخبرة العريقة التي تمتاز بها بريطانيا في صناعة الإبداع والترفيه والثقافة والحفاظ على الموروث الوطني، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا المجال. كما تم توقيع اتفاق تعاون ثقافي، يتم من خلاله التعاون في تطوير وحماية المحتوى الثقافي. والتزمت بريطانيا دعم الاستثمار في المملكة، في مشاريع الثقافة والترفيه، مرحبة بالهدف الذي تسعى إليه المملكة في إطار رؤية 2030، من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وتقوية حيوية المجتمع، بما في ذلك تمكين الأسر وتوفير التعليم الملائم لجميع الأطفال. ورحبت بريطانيا كذلك بالهدف، الذي تسعى إليه المملكة في زيادة مشاركة النساء والشباب المشاركين في سوق العمل، بما في ذلك في مجالات العلوم والتقنيّة والهندسة والرياضيات والقطاعات الرقمية. وأعادت بريطانيا تأكيد دعم الإصلاحات والإعلانات الأخيرة التي تمكن المرأة. اهتمام بريطاني بمشروع «نيوم» وصفقات ببليوني دولار وافق صندوق الاستثمارات العامّة على العمل في شكل وثيق مع الجانب البريطاني، لتحديد فرص الاستثمار الوارد ذي المنفعة المتبادلة في بريطانيا وغيرها، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأولويات الاستثمار الخاصة ببريطانيا. كما اتفق البلدان على إنشاء مجموعات مشتركة من القطاع الخاص لدعم التوسع في القطاعات الرئيسة المحددة في رؤية 2030، بما في ذلك الخصخصة وإدارة الأصول والعقارات وعلوم الحياة والتقنيّة. وأشادت بريطانيا بأهميّة الإدراج الناجح لشركة «أرامكو» السعوديّة، بوصفها جزءاً من خطة المملكة العربية السعودية للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة دعمها لصناعة الخدمات المالية السعودية. فيما أشادت المملكة بالدعم البريطاني لخططها في زيادة حجم سوق المال السعودية وعمقها وتنميتها، مانحة سوق الأوراق الماليّة السعودية «تداول» المكانة العالمية التي تستحقها. وأيدت المملكة مكانة لندن، بوصفها مركزاً مالياً عالمياً رئيساً يتيح مدخلاً مميزاً للمستثمرين والخبرات العالمية في الخدمات المالية والمهنية ذات العلاقة. واتفقت مجموعة لندن لأسواق الأوراق المالية مع شركة «تداول» على برنامج تدابير بناء القدرات والتدريب للمساعدة في تنمية أسواق الأوراق الماليّة. وأطلق الجانبان حوار الطاقة والصناعة الوزاري السعودي - البريطاني، وتم توقيع مذكرة تفاهم في شأن الطاقة النظيفة، وأعلن البلدان رغبتهما في التعاون مع تحديات النمو النظيف والذكاء الاصطناعي. كما أعربت بريطانيا عن اهتمامها القوي بمشروع مدينة «نيوم». واتفق البلدان على العمل معاً لتحديد طرق استخدام الخبرات والابتكارات البريطانية (بما في ذلك القطاع الخاص)، لتطوير «نيوم» وبناء المهارات والقدرة والخبرة في المملكة العربية السعودية. واتفق البلدان على تبادل الخبرة البريطانية في مراكز النمو وتسريع الأعمال التجارية، منوهين بالإمكانات والفرص الهائلة لرواد الأعمال والمبدعين في البلدين، وكذلك الفرص التي يتيحها الاستثمار في المملكة، ورحبت بريطانيا والمملكة بعدد كبير من الصفقات التجارية الرئيسة التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الزيارة، والمتوقع أن تتجاوز بليوني دولار، ما يخلق ويؤمن الوظائف والازدهار في البلدين. اتفاق تعاون في مجال الأمن السيبراني تعهد البلدان بشراكة أكثر عمقاً، تشمل توسيع هذه الشراكة لمواجهة التحديّات الجديدة، بما يشمل التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني، وتم توقيع اتفاق إطاري في التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني بين البلدين. وأعلن البلدان عزمهما على بذل تركيز الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال تبادل المعلومات وفهم الطرق التي يسلكها الإرهابيون والمتطرفون للتأثير في الفئات الضعيفة، والعمل معاً لحماية الناس بفاعلية من الدعايات المغرضة السامة التي يستخدمها الإرهابيون لنشر التطرف وتجنيد الناس لمخططاتهم. وثمنت بريطانيا جهود وقيادة المملكة في تعزيز التسامح والحوار بين الأديان، وتأسيس المبادرات المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف، و«مركز اعتدال» الذي يمثل مرجعاً عالمياً في رصد وتفنيد الفكر المتطرف. واتفق البلدان على تبادل أفضل الممارسات وتحديد فرص المبادرات المشتركة لمكافحة الدعايات الإرهابية المغرضة، بما في ذلك الحملات في اللغة الإنكليزية. وأعربت بريطانيا عن تقديرها جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، من خلال إعلانها تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، مقره الرياض بعضوية 41 دولة إسلاميّة، معبرة عن ارتياحها إلى أن تكون أول دولة داعمة توقع إعلان ارتباط مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في مبادراته لمحاربة التهديدات من الإرهاب والتطرف العنيف في مجالات العمل الأربعة: الفكري، والإعلامي، ومكافحة التمويل، والجانب العسكري. كما أشادت بريطانيا بقيادة المملكة العربية السعودية تأسيس المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في الرياض. ووقعت الحكومتان على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية، من خلال نقل وتوطين التقنية والمشاركة الصناعية بين القطاع الصناعي الدفاعي في البلدين، وتوفير التدريب، وبناء شراكة في مجال البحث والتطوير على المستوى الحكومي والصناعي في البلدين، وتقديم الاستشارات الفنيّة لبرنامج التحول لتطوير وزارة الدفاع؛ كما تتضمن توقيع مذكرة إعلان نيات برغبة الجانبين في استكمال المناقشات بينهما للتوصل إلى اتفاق لحصول المملكة على 48 طائرة تايفون إضافية. واتفق البلدان على زيادة التعاون في أمن الطيران، وعبرت بريطانيا عن تقديرها الشراكة مع المملكة في أمن الطيران، وفي مواجهة تهديد الإرهاب المستمر التي تفي بالالتزامات، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدّة رقم 2309، ونوه الطرفان بأهميّة خطة أولوية العمل الموقعة أخيراً بين الجانبين، من أجل زيادة تطوير معايير أمن الطيران. تأكيد إنهاء الدعم الإيراني ل«الحوثي» وانسحاب عناصر «حزب الله» من اليمن تعهد البلدان بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لصندوق مشترك، لدعم سبل المعيشة والازدهار في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، وشدد البلدان على ضرورة التزام إيران في المنطقة مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتماشى مع الأعراف الدولية وميثاق الأممالمتحدة، وعلى اتخاذ إيران خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالوسائل السلمية. وفي ما يخص اليمن: أكد البلدان أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه. وأعرب الطرفان عن دعمهم القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، المعيّن حديثاً، إلى اليمن مارتن غريفيث، واتفقا على التشاور في شكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثّفة لأجل ذلك، وعلى أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، إضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات، وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن. ووافق البلدان على مواصلة العمل معاً لمعالجة الأزمة الإنسانية، بالاعتماد على الجهود، التي تبذلها المملكة، بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة، التي أعلنتها أخيراً. وأعادت المملكة تأكيد التزامها صرف ما تعهدت به لمطالبات الأممالمتحدة، كما أعادت الدولتان تأكيد التزامهما منذ تشرين الثاني (نوفمبر) بالعمل معاً لتعزيز آلية التفتيش التابعة لUNVIM لضمان أن جميع الموانئ اليمنية يمكن أن تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة. واتفقا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي للسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق في المناطق التي يسيطرون عليها، مع الأخذ بالتدابير اللازمة كافة لحظر تهريب الأسلحة، طبقاً للفقرة ال14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015). كما تم الاتفاق على العمل مع شركاء دوليين، بما في ذلك الأممالمتحدة، للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد. ورحبت بريطانيا بتأسيس المملكة أخيراً مكتباً لإعادة إعمار اليمن في الرياض، لتطوير خطط إعادة الإعمار، التي سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية. وتعتبر بريطانيا هذا تعبيراً مهماً عن التزام المملكة العربية السعودية التنمية طويلة الأجل لكل اليمن، والتزام المملكة المستمر ضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف وفقاً للقانون الإنساني الدولي. الالتزام بعملية السلام في «الشرق الأوسط» وحل الدولتين في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، أكد الجانبان ما يأتي: عملية السلام في الشرق الأوسط: أعاد البلدان تأكيدهما التزام حل الدولتين، بناء على مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة. وفي العراق: هنأ البلدان الحكومة العراقية على التقدم والنجاح الذي حققته ضد «داعش». وأبدت بريطانيا دعمها القوي لتحسّن العلاقات بين المملكة والعراق، بما في ذلك إعادة فتح المعابر الحدودية والطرق التجارية، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة، ودعم إعادة بناء العراق. وفي الشأن السوري، أكد البلدان دعمهما لعملية جنيف، التي تقودها الأممالمتحدة، ولحل سياسي يستند إلى بيان «جنيف 1»، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. واتفقوا على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار على وجه السرعة، على النحو المطلوب في الأممالمتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2401، للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإجلاء الطبي، كما عبر البلدان عن دعمهما الحكومة اللبنانية، وأهمية تمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح ميليشيا حزب الله، والتصدّي لدورها المزعزع للاستقرار. وفي الشأن الليبي، ثمن الجانبان جهود الأمم المتحدّة لإحلال السلام في ليبيا، ودعا إلى دعم جهود مبعوث الأمم المتحدّة إلى ليبيا. كما أكد البلدان التزامهما تعزيز التعاون بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ البيان المشترك المتفق عليه بين الجانبين؛ البريطاني والخليجي، في كانون الأول (ديسمبر) 2016.
