أبدى أعضاء في مجلس الشورى أسفهم على حال مستشفيات وزارة الصحة، إذ تكررت كلمة «مع الأسف» مع بداية مداخلات عدة للأعضاء خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1437-1438ه. وأشار اللواء عبدالهادي العمري إلى أن المستشفيات السعودية أضحت فرصاً ذهبية وسانحة للأجانب، في الوقت الذي لم تتح فيه هذه الفرص لأبناء وبنات الوطن المؤهلين، مشبهاً إياها ب«المعاقل»، لتردي خدماتها وسوء مبانيها، وقال: «أصبح الأجانب جماعات وفرادى في كل مرفق طبي، فيما يبقى أبناؤنا وبناتنا عاطلين سنوات، على رغم وجود المؤهل لديهم في مجالات الطب والصيدلة والعلوم الطبية والإدارية، إلا أن الوزارة ترى أن الأجنبي هو العنصر المفضل لديها لأسباب قد تبررها». من جهته، طالب عضو الشورى الدكتور عبدالرحمن هيجان، وزارة الصحة بتشديد الرقابة، وتطبيق القواعد، للحد من السلبيات والتعامل غير الإنساني من بعض الممرضات العاملات في مستشفيات ومستوصفات الوزارة من بعض الجنسيات. وفيما طالب عضو الشورى خليفة الدوسري بمعالجة الارتفاع الكبير في عدد الأخطاء الطبية، قال الدكتور محمد آل ناجي: «على رغم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تقليل تأخر المواعيد في العيادات الخارجية، إلا أن التأخير مستمر ويحتاج إلى حلول عاجلة من الوزارة». وانتقد الدكتور عبدالله الحربي الخدمات الصحية، مشيراً إلى أنها لا تزال دون المستوى المطلوب، وقال: «هذا ما يترجمه واقع الخدمات الطبية في بعض المناطق بالمملكة، خصوصاً غير الرئيسية منها، التي لا تزال تعاني من نقص في المستشفيات والكوادر الطبية، مع تعثر كبير في المشاريع، على رغم أن الدولة ضخت مئات البلايين من الريالات في موازنة وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية، وما يؤكد تراجع الخدمات الطبية عدم تضمين تقرير وزارة الصحة استخدامها المعايير المعتمدة في قياس جودة الخدمات الصحية، التي على ضوئها يتم الحكم على مستوى جودتها». وذكرت الدكتورة فردوس الصالح أن هناك تفاوتاً مالياً كبيراً في الرواتب بين الأطباء السعوديين وغير السعوديين، مع أنهم يتماثلون في الخبرة والكفاءة العلمية إن لم يتميز السعودي، ولكن الكادر الصحي لا ينصفهم، في الوقت الذي تم تمييز غير السعودي ببدل الاستقطاب، وهو ما أحدث فجوة كبيرة». وأضافت الصالح: «لا نقلل من الأطباء الموجودين في المراكز من الدول الأجنبية، ولكن من أساسيات المراكز الأولية أن يتحدث الطبيب باللغة العربية، حتى يتسنى له التواصل الجيد مع المرضى». وواصلت: «مع الأسف يلاحظ في بعض المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الخاصة تعيين السعودي في الاستقبال من أجل الحصول على النطاق الأخضر، بينما الصيدليات والتمريض والعلاج الطبيعي والكادر الطبي من غير السعوديين، هنا نتساءل: أين رقابة وزارة الصحة؟ فهذه مسؤولية وطنية الجميع محاسب عليها أمام الله ثم أمام ولاة الأمر». وطالبت اللجنة الصحية في توصياتها التي ضمنتها تقريرها المرفوع للمجلس، وزارة الصحة من خلال رؤيتها المستقبلية للتأمين التعاوني الحكومي ومشروع خصخصة المستشفيات، بالعمل على شمولية التأمين خدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعوقين ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة. كما طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها، والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك. ودعت اللجنة في معرض توصياتها الوزارة إلى بذل مزيد من الجهد، لمعالجة طول فترة انتظار مواعيد العيادات الخارجية والجراحات، وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات، وتوفير البنية التشريعية والمرجعية القضائية لنظام التأمين الحكومي المقبل.
