يناقش مجلس الشورى توصية تطالب بدرس إنشاء هيئة وطنية للصناعة تتولى وضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة والاستثمار الصناعي في المملكة، وذلك ضمن بحثه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1437/ 1438. وسيصوت المجلس على توصية تطالب مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية بتقويم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين، وذلك خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1437/1438. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة الاسبوع المقبل، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام 1437/ 1438، وتقرير اللجنة الصحية بشأن إلغاء الفقرة (1) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397، المقدم من الدكتور أحمد الزيلعي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وينتظر أن يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1437/ 1438، كما يصوت على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1437/ 1438، والتي من أبرزها تكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة. ويناقش المجلس خلال جلسة الاثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1437 /1438، الذي طالبت اللجنة فيه بالنظر في إمكان الاستمرار في دعم وتوطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل من قام الصندوق بدعم توظيفهم، بعد انتهاء مدة الدعم النظامية. ويناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1437/ 1438، ومن أبرز توصيات اللجنة تذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وسيبحث المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1437/ 1438، تعديل المادة (18) الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 28 /7/ 1422، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
