لاحظت سفارات المملكة وقنصلياتها في بعض الدول الغربية عدم تنبه السعوديين المسافرين الى الخارج إلى مسألة توسّع بعض الدول في فرض قيود جمركية على ما يحمله القادمون إليها، وفرض رقابة صارمة على محتويات حقائب السفر، ودعا وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير محمد بن عبدالرحمن السلّوم إلى ضرورة مراعاة اختلاف الأنظمة المعمول بها في الدول التي يسافر إليها المواطنون، خصوصاً القيود على الأطعمة أو المجوهرات أو المبالغ النقدية. وشدد على أهمية تأكّد المسافرين من نوع التأشيرة الممنوحة لهم، وأنها مواتية وتسمح لهم بالالتحاق بالمعاهد أو المراكز التدريبية، مشيراً إلى أن هناك تزايداً مطرداً في المشكلات المتعلقة بنظام الهجرة، خصوصاً طلب الحصول على تأشيرة لا تتفق والغرض الذي قدموا من أجله، مثل أن يتقدم بعض مرافقي الطالبات المبتعثات بطلب الحصول على تأشيرة «سياحية»، بينما نظام الهجرة لتلك الدول يستدعي التقدم بطلب تأشيرة «مرافق»، أو تأشيرة لغرض العلاج بينما الغرض منها الدراسة أو التجارة، ما يضطر إدارات الهجرة في دول عدة إلى رفض السماح لهم بالدخول وإعادتهم على أول طائرة للمملكة. وأضاف أن سفارة المملكة في لندن عالجت قضايا عدة تتعلق بتجاوز بعض المسافرين السعوديين الكميات المسموح لهم بها في بعض المنتجات المقيدة، وأن القنصلية في لوس أنجليس عالجت قضية حمل هدايا تدخل ضمن قائمة الأشياء الممنوعة ضمن الحقائب اليدوية للمسافرين على الطائرات الأميركية، لافتاً إلى أن مخالفة أنظمة الجمارك في المنتجات المقيدة تعتبر مخالفة جنائية (التهرب من دفع الضريبة) يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة، وأن سفارات المملكة وقنصلياتها تعالج قضايا تعرض بعض المواطنين للسرقة أو الاعتداء لوجودهم في الزمان أو المكان الخطأ، أو تعرضهم للاحتيال والنصب لثقتهم المفرطة بالآخرين. وأهاب بجميع المسافرين أن يراعوا ذلك لتجنب مخالفة الأنظمة، وأنه في إمكانهم الحصول على الضوابط والتعليمات المتعلقة بنظامي الهجرة والجمارك عبر الموقع الإلكتروني لسفارات الدول المقصودة، أو عبر طلبها مباشرة من سفارتها في الرياض أو قنصليتها في جدة، كما يمكن الرجوع إلى الدليل الإرشادي على موقع الوزارة www.mofa.gov.sa، مشيراً إلى أنه يسترعي الانتباه إلى تشدد بعض الدول في مواضيع تتسامح معها دول أخرى، خصوصاً ما يتعلق بالتعامل مع العمالة المنزلية والأطفال.
