حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رجب طيب اردوغان، سيفوز بالانتخابات العامة في تركيا اليوم. وفي حين لم تكن عندي يوماً الجرأة لأتوقع ما سيحدث، وأفضِّل ان أكتب بعد الحدث كمؤرخ وليس قبلَه كمنجِّم، فإنني أتابع سير الانتخابات التركية منذ أشهر، وثمة إجماع على ان حزب رئيس الوزراء سيفوز للمرة الثالثة على التوالي. الجدل هو على نسبة الفوز، واستطلاعات الرأي العام تقول ان 42 في المئة الى 47 يؤيدون حزب العدالة والتنمية في الانتخابات اليوم، وله في البرلمان الحالي 341 مقعداً، وهو يحتاج الى 367 مقعداً، او غالبية الثلثين، ليحكم وحده ويُصدر ما يشاء من قوانين في فترة برلمانية يرجَّح ان تشهد وضع دستور جديد يحل محلَّ دستور 1980، الذي كان وراءه الجنرالات والقضاء، كان هدفه صون دور العسكر في حماية النظام العلماني. وكان استفتاء السنة الماضية انتهى و58 في المئة من الاتراك يؤيدون تعديلات دستورية لخفض نفوذ الجيش وإعادة تنظيم القضاء. الموضوعية تقتضي القول إن حزب العدالة والتنمية يستحق الفوز، فتركيا في أيامه اصبحت الدولة العظمى في الشرق الاوسط من دون إمبراطورية عثمانية، ودخْلُ الفرد زاد حوالى مئة في المئة في ثماني سنوات، والدخل القومي كان نموه الأعلى في العالم، بعد الصين، وهناك مشاريع جديدة كل يوم، ورعاية صحية أفضل لكل الأتراك. ربما كان أردوغان النموذجَ الذي يحتاج الى الاقتداء به الإسلاميون العرب، فهو اسلامي معتدل (لايت)، يعرف حدوده، ثم يملك الجرأة لخوض معارك، وقد انتهت المواجهة مع الجيش بسجن جنرالات اتُّهموا بتدبير محاولة انقلابية، وهو ما لم يحدث منذ أيام أتاتورك. اردوغان سعى لدخول تركيا الاتحادَ الاوروبي، وعندما تعثرت المحاولة ركَّز على الشرق الاوسط، وأعرف من حديثي معه ومع المسؤولين المصريين (السابقين) والسوريين، أن تركيا كانت وراء مشاريع التعاون الاقتصادي الاقليمي، التي ضمت ايضاً الأردن، وكان يفترض ان يزاد عليها العراق لولا الأحداث السياسية الاخيرة في بلادنا. وربما قدّرنا أهمية الإنجاز التركي بالمقارنة مع إيران، فأردوغان سعى إلى لَمِّ شمل شعوب المنطقة عن طريق تطوير أداء الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية لكل الناس، ونجح، ومحمود احمدي نجاد استعدى الجيران وأخافهم، وانتهى وبلادُه تتعرض لعقوبات دولية متتالية وحصار، حتى أصبح بلد رئيسي منتج للنفط يستورد البنزين، وعلاقاته متوترة مع الجيران، وتحالفاته مع أحزاب محلية بدل شعوب. أردوغان ليس منزهاً عن الانتقاد، وقد لاحظت ان خصومه يتهمونه بأنه يحاول بناء نظام رئاسي، مثل فرنسا او روسيا، وأنه «سلطان» جديد، او تشافيز، وهم يشيرون الى محاولته المستمرة السيطرة على حزب العدالة والتنمية واخضاعه له، ففي الانتخابات السابقة غيَّر ثلثي البرلمانيين من الحزب، وفي انتخابات هذا اليوم غيَّر 220 عضواً، وأصبح بعض المراقبين السياسيين يحذِّر من ديكتاتورية برلمانية اذا فاز الحزب بغالبية مطلقة تعفيه من الحاجة الى طلب تحالفات مع الأحزاب الأخرى في القضايا المهمة، مثل وضع دستور جديد. والمعارضون يأخذون عليه حملته على الانترنت، مع وجود خطط لضبط التكنولوجيا الجديدة، فلا يستطيع المواطن التركي دخول مواقع الانترنت الا عن طريق أربع «بوابات» حكومية، في مشروع قانون جديد يُفترض ان يراجعه البرلمان في آب (أغسطس) المقبل. وقد هاجم اردوغان «فايسبوك» وشن حملة على الإباحة التي توفرها الميديا الجديدة. حزب العمل الوطني اليميني خسر عشرة من رجاله، بينهم ستة قياديين، استقالوا في اعقاب فضائح جنسية شملت نشر الإنترنت صورهم في أسرّة مع نساء غير زوجاتهم. وكان هذا الحزب فاز بحوالى 14 في المئة من أصوات الناخبين سنة 2007، فاذا هبط تأييده عن عشرة في المئة هذه المرة، لا يعود ممثَّلاً في البرلمان ويكسب حزب العدالة والتنمية. حتى الحزب الجمهوري لم يسلم من الفضائح الجنسية، ورئيسه دنيز بايكال استقال تحت وطأة الفضيحة سنة 2010، وخَلَفَه كمال كيليكدار اوغلو، وهو ذكي وخصم عنيد لأردوغان، فيتوقع المراقبون ان ينتزع حزبه حوالى 25 في المئة من الأصوات. الانتخابات النيابية التركية مهمة لذاتها، ومهمة ايضاً لانعكاساتها العربية، فللمرة الاولى منذ عقود، هناك علاقات سياسية واقتصادية جيدة مع حكومة تركية يمكن ان تنمو تدريجاً لخير شعوب المنطقة. وعلاقات تركيا مع اسرائيل كانت متوترة، وزادت سوءاً بعد الهجوم في عرض البحر على اسطول الحرية السنة الماضية وقتل تسعة من دعاة السلام الاتراك غير المسلّحين. ولعل الاسلاميين العرب يستفيدون من الدرس التركي بدل ان يعارضوا أحمدي نجاد ويقلِّدوه. [email protected]
