كشف وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي رائد فهمي ان العراق يسعى الى امتلاك الطاقة النووية لاستخدامها في الاغراض السلمية، مشيرا الى ان الحكومة «تدرس إنشاء مفاعل ليكون بديلاً لمصادر الطاقة الاخرى كالنفط، ويتم استخدامه في مجالات الصناعة والخدمات والطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان لجنة عراقية رفيعة المستوى تعكف على درس المشروع. وقال فهمي في حديث إلى «الحياة» ان « هناك تحركا عراقيا باتجاه إنشاء مفاعل نووي يستخدم للأغراض السلمية بعد بروز الحاجة الى هذه الطاقة في البلاد، لكن تنفيذ هذا المشروع يتطلب الكثير من الجهود والموارد البشرية والمالية والتحركات الدولية». ولفت الى ان هناك لجنة برئاسته «تضم ممثلين عن وزارات العلوم والنفط والخارجية والنقل والدفاع والداخلية تدرس المشروع وتعقد اجتماعات دورية للاطلاع على آخر ما يتم انجازه على صعيد الاستعدادات الفنية والادارية». وعن اهم نشاطات اللجنة اوضح فهمي انها «قسمت اللجنة إلى لجان فرعية تعمل احداها على اعادة الكوادر النووية العراقية في الداخل والخارج». مشيرا الى ان العراق «يمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال لكن الحرب الاخيرة هجّرت العشرات من العلماء العراقيين الى الخارج، فيما فضل العديد من الذين لم يغادروا الانكفاء وعدم العودة الى ميادين عملهم في الجامعات والمصانع». ولفت الى ان اللجنة «اتصلت بعدد من الخبراء والعلماء العراقيين الذين كانوا يديرون الملف النووي ايام حكم الرئيس السابق صدام حسين، فيما يتم ارسال اساتذة عراقيين الى الخارج لاكتساب الخبرات المطلوبة». واضاف ان «هناك لجنة اخرى تواصل عملية التخلص من بقايا الاشعاعات النووية المنتشرة في مدن العراق، لا سيما منطقة التويثة، جنوب بغداد التي كانت تضم مفاعل «تموز» الذي دمرته طائرات اسرائيلية بداية الثمانينات من القرن الماضي، ما سرب اشعاعات كثيرة ظهرت تأثيراتها بعد عقدين». ولفت فهمي الى ان «عدداً من الدول الاوروبية أبدى ترحيبه بالمشروع واستعداده لتوفير خبراته الفنية، حتى الاممالمتحدة تكفل هذا الحق ولم تعرب عن تحفظها الا ان هناك قراراً دولياً صادراً عن مجلس الامن رقمه 707 لسنة 1991 ينص على منع العراق من امتلاك الطاقة النووية والسماح لفرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت. وتم وضع العراق في خانة الفصل السابع الذي يضم الدول التي تهدد السلم والامن الدوليين بعد قيام الرئيس السابق صدام حسين باستخدام هذه الطاقة لصناعة اسلحة نووية». وتابع ان «مندوبين من وزارة الخارجية اعضاء في اللجنة القائمة على المشروع يبذلون جهوداً لتعطيل القرار ونتطلع إلى رفعه قريبا في الاجتماع المرتقب لمجلس الامن منتصف الشهر المقبل». وعن موقف الولاياتالمتحدة من المشروع، قال فهمي ان «العراق ينطلق في هذا المشروع من كونه دولة ذات سيادة لا تتلقى توجيهات من اي دولة، بالاضافة الى ان الولاياتالمتحدة لم تبد اعتراضها على المشروع بل تقدم الينا المساعدة في هذا الخصوص». وزاد أن «الصناعه النووية ليست سهلة لكثرة متطلباتها المالية والخبرات البشرية والفنية، مشيرا الى ان «العراق وضع خطة تتضمن اهم المجالات التي سيتم استخدام الطاقة النووية فيها وهي البيئة وتوليد الكهرباء والصحة والخدمات». وأكد عقد اجتماع في بغداد «قريبا لمناقشة استخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية»، لافتا الى ان «دولاً اوروبية وعربية ستحضر الاجتماع الذي سيناقش ايضا الطاقة النووية في العراق وتجاربه السابقة والعمل على تنسيق المواقف وتبادل الخبرات».
