أعلنت حكومة إقليمجنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي أمس أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في اشتباكات بين «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الإقليم وميليشيات تابعة لقبيلة النوير، ثاني كبرى قبائل المنطقة. وقال مدير مكتب حاكم ولاية أعالي النيل ريك ريكو في بيان إن ميليشيات «الجيش الأبيض» التابعة لقبيلة النوير - جيكاني «أغارت على قوة من الجيش الشعبي لتحرير السودان، مكلفة حراسة قافلة إغاثة تتبع الأممالمتحدة في منطقة الناصر كانت في طريقها من مدينة ملكال عاصمة الولاية لإغاثة متضرري المعارك القبلية التي وقّعت بين قبيلتي النوير والمورلي الشهر الماضي»، موضحاً أن «الاشتباكات أوقعت عشرات الضحايا من الطرفين». وأضاف أن سبب الاشتباكات «توافر معلومات لدى مواطني الناصر من قبيلة النوير عن وجود أسلحة وذخائر في قافلة الإغاثة الأممية، وطالبوا بتفتيش القافلة، مما أسفر عن ضبط كمية من الأسلحة والذخائر، فدخلوا في اشتباك مع قوة الجيش الشعبي». وأشار إلى أن حاكم الولاية قلواك دينق شكل لجنة لتقصي الحقائق، كما خاطبت السلطات الأممالمتحدة للاستفسار عن وجود أسلحة ضمن قافلة الإغاثة. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الاعلام في ولاية أعالي النيل طون موم أن ما لا يقل عن 40 شخصاً قتلوا في الهجوم. لكن مركزاً إعلامياً حكومياً في الخرطوم أكد أن خسائر «الجيش الشعبي» بلغت 400 بين قتيل وجريح، وان ميليشيا «الجيش الأبيض» هاجمت كذلك مقر قيادة «الجيش الشعبي» في منطقة كيت بيت أمس، ما دفع قائد منطقة أعالي النيل العسكرية التابعة ل «الجيش الشعبي» إلى تحريك كتائب عسكرية من مناطق ملكال وفقاق وخور فلوس والرنك، ما ينذر بحملات انتقامية بين الطرفين. وكانت مسؤولة في الاممالمتحدة قالت السبت إن مسلحين ينتمون إلى قبيلة في جنوب السودان هاجموا الجمعة قافلة كبيرة من القوارب كانت تنقل مساعدات إنسانية. وقالت مديرة برنامج الغذاء العالمي في جنوب السودان ميشال ايسمينغر إن أفراداً من قبيلة النوير هاجموا قرب مدينة الناصر قافلة من 31 قاربا، تنقل 27 منها مساعدات غذائية تابعة للبرنامج، وعاد 16 قارباً نهبوا جزئياً إلى الناصر، أما القوارب الأخرى «فلا أحد يعلم حالياً الوضع الذي آلت إليه». وكانت المساعدات مرسلة إلى بلدة أكوبو قرب الحدود مع إثيوبيا، حيث لجأ 18 ألف شخص هرباً من أعمال العنف القبلية منذ مطلع العام. وتأتي أعمال العنف هذه بعد معارك في أيار (مايو) الماضي بين أفراد قبيلتين في جنوب السودان أسفرت عن مقتل 66 شخصاً على الأقل، بحسب السلطات المحلية. من جهة أخرى، حدد مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين أربعة محاور لتسوية أزمة الإقليم وتأسيس «قاعدة عريضة» للسلام فيه. وأعلن موافقة حكومته على استقبال منظمات إغاثية «بديلة» عن 13 منظمة دولية طردتها من البلاد بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير. وحدد صلاح الدين في نهاية جولة في ولايات دارفور الثلاث، أربعة محاور قال إنه سيستند عليها لإقرار السلام، هي إشراك مواطني الإقليم في محادثات الدوحة، وإيلاء المفاوضات الاهتمام اللازم، وتطبيع العلاقات مع تشاد، والاهتمام بالبعد الأفريقي لحل الازمة. وشدد على «ضرورة التركيز على المحادثات مع المتمردين من دون الالتفات إلى ضعف الفصائل والحركات المشاركة فيها»، مشيراً الى أن «تحسن العلاقات مع تشاد مسار أساسي لحل أزمة الإقليم». وطالب حكومات ولايات دارفور بعدم التصرف في ممتلكات 13 منظمة دولية طردتها الخرطوم في آذار الماضي. وأعلن موافقة حكومته على «عودة منظمات بديلة» عن المطرودة وفق النظم التي تحكم النشاط الإنساني في البلاد، مؤكدا رغبته في «بناء شراكة مع المواطنين وقيادات المجتمع الدارفوري، بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية بغرض تأسيس قاعدة واسعة وعريضة للسلام». وجدد التزام الخرطوم بتنفيذ اتفاق «بناء الثقة وحسن النيات» الذي وقعته مع «حركة العدل والمساواة» في الدوحة في شباط (فبراير) الماضي، واتفاق وقف النار في حال جرى توقيعه أيضاً. وأضاف أن حكومته «لن ترهن السلام على الحركات المتمردة التي ترفض التفاوض». وقال إن «الوسطاء يحاولون إقناع تلك الحركات بالانضمام إلى عملية السلام». وأقر بأن اتفاق أبوجا للسلام الموقع في 2006 «تعثر ولم يجلب السلام إلى الإقليم». وفي الدوحة، سلم وفد الحكومة إلى المحادثات مع «حركة العدل والمساواة»، الوسيط القطري اقتراح مشروع اتفاق إطار. وحدد الوسيط جدولاً زمنياً لبدء الحوار في شأن مشروع الاتفاق بين الطرفين السبت المقبل، على أن يتم اعتماد ما يخرج به الاتفاق نهاية الشهر. وقال الناطق باسم وفد الحكومة إلى المفاوضات جعفر عبدالحكم للتلفزيون السوداني أمس إن اقتراح حكومته «شمل مبادئ عامة لاتفاق إطار، وموضوعات التفاوض إلى جانب المنهج التفاوضي»، مؤكداً حرص الخرطوم تحقيق المفاوضات «خطوات حاسمة وسريعة».
