اتهم مواطن، ناشطتين حقوقيتين سعوديتين، بمحاولة تهريب زوجته الكندية وأبنائهما، ب «التواطؤ» مع والدة الزوجة، التي تعيش في كندا. وأشار إلى أنهما «حرضتا» زوجته على الهرب من المنزل، الذي أوقفتهما دورية أمن أمامه، مساء أول من أمس. فيما نفت الناشطتان فوزية العيوني، ووجيهة الحويدر، تهمة «التحريض»، وإن أقرتا بمحاولتهما «مساعدة الزوجة ناتاليا مونرو، التي شكت من عدم توافر مواد غذائية في منزلها، وأنها وأطفالها يشعرون بالجوع والعطش»، بحسب قول العيوني. وقال الزوج سعيد الشهراني، ل «الحياة» أمس: «سأرفع دعوى ضد السيدتين، اللتين ادعتا أنهما حقوقيتان، على رغم أنهما لم تحترما حقي وأسرتي، الشخصي والشرعي في التمتع بالخصوصية. وتعدتا على هذا الحق، بمحاولتهما تهريب زوجتي، بعد تحريضها على ذلك، من خلال رسائل نصية قصيرة، أرسلتاها إلى موبايلها»، مؤكداً تمسكه «بحقي في هذه القضية، بعد قيام الجهات الأمنية بمباشرة الحادثة منذ بدايتها، وتحويلها إلى إمارة المنطقة الشرقية، وتحظى بمتابعة شخصية من أمير المنطقة الأمير محمد بن فهد»، نافياً علمه المسبق بالسيدتين. بيد أنه قال: «هما على تواصل مع زوجتي ووالدتها في كندا، وأيضاً السفارة الكندية في الرياض، الذين يريدون تهريب زوجتي وأولادنا إلى موطنها، على رغم أنها لا تريد ذلك». وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على السيدتين فوزية العيوني ووجيهة الحويدر، أول من أمس بعد بلاغ تقدم به المواطن يفيد بمحاولة اختطاف زوجته وأبنائه، وفي حين ادعت السيدتان لحظة القبض عليهما انتماءهما لهيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، أفادتا خلال التحقيق معهما أنهما ناشطتان مستقلتان ولا تربطهما علاقة في الهيئة. بدورها، أوضحت المتهمة بمحاولة الاختطاف فوزية العيوني، أنها وزميلتها وجيهة الحويدر، خضعتا للتحقيق مساء أول من أمس، بناءً على بلاغ تقدم به الشهراني. وقالت: «حاولنا مساعدة الزوجة، بعد تلقينا طلباً منها ومن والدتها، اللتين كنا على تواصل معهما من خلال الموبايل والبريد الالكتروني». وعزت تدخلهما إلى «يأسنا من دور هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، في معالجة القضية، التي مضت عليها سنوات، دون حل»، في إشارة إلى مطالبة الزوجة بالعودة إلى بلدها، برفقة أولادها. فيما يرفض الزوج ذلك. واستعرضت العيوني، ما جرى لهما: «ذهبنا لمقابلة الزوجة في منزلها، وطلبنا منها النزول إلى الشارع، لأننا لا نعرف مكانها بدقة، وتفاجأنا بدورية شرطة توقفنا. وطلب أفرادها إثبات الهوية للسائق. كما طالبونا بالانتظار»، مبينة أنهما اعتقدتا ان «الزوج مسافر إلى محافظة بيشة (مسقط رأسه)، من خلال تواصلنا هاتفياً مع الزوجة»، مضيفة «لكن حضوره الذي تزامن وتواجدنا آنذاك، يدل على أنه يُخضع موبايل زوجته للمراقبة». وأردفت «سعينا إلى لفت انتباه المؤسسات الحقوقية، لما حدث مع هذه السيدة، على أمل أن تحصل على حقوقها، من دون أن تتعرض إلى عنف في منزلها، أو تواجه الجوع والعطش». ويعتزم الزوج الشهراني، رفع القضية إلى فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، فيما أكد رئيس الفرع إبراهيم عسيري، ل «الحياة»، أنهم يتابعون قضية الزوجين، منذ سنوات، موضحاً ان تهمة العيوني والحويدر «جنائية، وتشمل محاولة اختطاف وتهريب الزوجة والأولاد، ولا شأن للهيئة فيها»، مضيفاً «أنهما تدخلتا في الأمر من دون تكليف من الهيئة، وإنما بتدخل شخصي منهما».
