شهد القسم النسائي في مكتب العمل، ونظيره في الخدمة المدنية في الدمام، أمس، توافد الباحثات عن فرص عمل، اللاتي تجددت آمالهن في «توديع البطالة»، بعد سماعهن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخيراً. وأبلغت المتقدمات «الحياة»، أنهن يرغبن في الاستفسار عن كيفية الوصول إلى الوظائف التي تم استحداثها، خصوصاً في قطاعي التعليم والصحة، لكنهن عدن إلى منازلهن «خاليات الوفاض»، فلم يتلقين إجابات «شافية» على أسئلتهن، لأن من استمعن إليهن لم يكن أعلم منهن بالإجابة، بسبب عدم وصول الآلية. ولم تقتصر «الآمال» على المتقدمات للوظائف، فحتى معلمات المدارس والمعاهد الأهلية، عبرن عن «استبشارهن» بالقرار الأخير، الذي يوصل رواتبهن إلى 5600 ريال. وطالبت معلمات إدارات مدارسهن ب«تحسين أوضاعهن، ورفع الرواتب». وقابل بعض مالكي المدارس الطلب بالرفض. فيما أجل آخرون ذلك، إلى بداية العام الدراسي الجديد «بعد درسها في مجالس الإدارات، ووصول الآلية من صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي سيغطي الفارق بين رواتب المعلمات الحالي، والمستوى المحدد في القرار». وذكرت باحثات عن عمل، توجهن إلى مكتب العمل صباح أمس ل«الحياة»، ان إدارة القسم النسوي في المكتب أبلغتهن أن الإعلان الرسمي عن الوظائف سيتم بعد التنسيق مع الوزارة، لمعرفة مدى الاحتياج، وكذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تحتاج إلى الوظائف، وأن التقديم سيكون من طريق الموقع الالكتروني. وقالت ريم خطاب (باحثة عن عمل) ان العاطلات يواجهن مشكلة عدم وضوح الصورة في شكل كامل، فيما يكتفي مكتب العمل بالرد أن التقدم عبر الموقع، من دون أي توضيحات إضافية. حال متقدمات إلى فرع وزارة الخدمة المدنية، لم يكن أحسن من زميلاتهن اللاتي راجعن مكتب العمل، إذ وصفن ما وجدنه هناك ب «نوع من المماطلة». وذكرن ان ما يحدث «مشكلة لا بد من حلها». وقالت رجاء إبراهيم (خريجة دراسات إسلامية منذ تسع سنوات): «أبحث عن فرصة عمل تناسب مؤهلي، فأنا أعمل الآن في وظيفة براتب 800 ريال. وأريد التخلص من هذا الوضع، إذ أحمل شهادة البكالوريوس، وعندما توجهت إلى فرع الخدمة المدنية، أبلغتني المشرفات انه بإمكاني الانتظار إلى حين بدء استقبال الطلبات، بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لمعرفة مدى الاحتياج والشواغر التي يمكن أن يتم التعيين عليها». وأشارت مراجعات الخدمة المدنية، إلى حركة «نشطة» شهدها المقر أمس، لمعرفة مواعيد بدء التقديم، في ظل تصاعد مؤشرات البطالة النسائية. وقالت أمل محمد: «توصلت الدولة إلى حل جذري، ولكننا نخشى من المماطلة في التطبيق، ووضع اشتراطات تقتل الأمل في نفوسنا من الحصول على وظيفة». وأضافت أن بعض زميلاتها من المعلمات في المدارس الخاصة توجهن إلى مكتب العمل للتعرف على كيفية تعديل رواتبهن، التي تقل عن 3 آلاف ريال، فيما سألت أخريات عن كيفية الالتحاق بوظائف القطاع الخاص وإمكان التواصل مع الشركات. وبدأت مكاتب مخصصة في التوظيف، في الإعلان عن بدء استقبال طلبات الراغبات في الحصول على وظيفة، وتوفيرها في مقابل دفع رسوم إلى المكاتب.
