أوضحت وزارة العمل السعودية أمس أن برنامج «نطاقات» يمثل حافزاً للمؤسسات لتوطين الوظائف (السعودة)، ولا يمثّل تهديداً لليد العاملة الوافدة إلى المملكة، لأنه في حال استيعاب القطاع الخاص جميع الباحثين عن العمل من السعوديين، ستكون هناك حاجة مستمرة ومتزايدة لدعم القطاع الخاص باحتياجاته من العمال الوافدين. وأكدت في إيضاح لها حول البرنامج أن سياساتها تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتصحيح الاختلال في نسب اليد العاملة في المملكة، مشيرة إلى أن نسبة السعوديين لا تتعدى في الوقت الحاضر حاجز 10 في المئة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص، حيث تعد نسبة منخفضة جداً. ونوهت وزارة العمل بالدور الذي تقوم به اليد العاملة الوافدة في الخطط التنموية في المملكة، وجهودهم في المجالات والتخصصات كلها، مؤكدة «أن السعودية تستثمر بكثافة في مشاريع تنموية عملاقة تزيد من الطلب على القوى العاملة، علماً أن الوزارة أصدرت تأشيرات عمل لأكثر من مليوني عامل وافد العام الماضي فقط». وأفادت بأن برنامج «نطاقات» يأتي بوصفه جزءاً من استراتيجيات الأجل القريب للوزارة الهادفة إلى حفز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف، وستلي «نطاقات» مبادرات، منها مبادرات بيئة عمل المرأة، وتأهيل الباحثين عن عمل، وحماية الأجور، وحقوق العمال، وغيرها. وشددت الوزارة على أن برنامج «نطاقات» يعمل على تقويم منشآت القطاع الخاص وفق معدلات التوطين الوظيفية فيها، أي على أساس النسبة المئوية للقوى العاملة السعودية في تلك المنشآت، مقارنة بالمنشآت الشبيهة لها في الحجم والنشاط، وبالتالي يعطي تلك المنشآت تصنيفات لونية (الأحمر، والأصفر، والأخضر، والممتاز)، ويبدأ البرنامج إما بتقديم خدمات وحوافز وتسهيلات للمنشآت الداعمة لتوظيف السعوديين (الواقعة داخل النطاقين الممتاز والأخضر)، أو بحرمان المنشآت ذات معدلات التوطين المنخفضة (الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر) من خدمات الوزارة الأساسية.
