إستمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا اليوم، برئاسة سعادة المستشار القاضي فلاح الهاجري لمرافعة النيابة العامة في قضية المتهمين بالإنضمام إلى تنظيم "القاعدة" وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد "جبهة النصرة" بالأموال. وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين. وأشار قاضي المحكمة خلال الجلسة، إلى ورود التقرير الطبي فيما يخص المتهمين الذي بين للمحكمة أنه لم يثبت أي إصابات أو أي مظاهر لعنف بدني على المتهمين. ومثل أمام المحكمة ثمانية متهمين من أصل تسعة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام و أعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة. وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة يوم الإثنين القادم، في التاسع من حزيران (يونيو) الحالي، للإستماع إلى أربعة من محامي الدفاع. والجدير بالذكر أن المتهمين تسعة، أحدهم هارب وجميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية.
