لا توقعات لعدد السياح المحتمل زيارتهم لبنان هذه السنة، بعدما اعتادت قيادات القطاع ووزارة السياحة في السنوات الأخيرة على تحديدها قبل مطابقة الأرقام في نهاية السنة. ولا تقديرات للعائدات التي بلغت العام الماضي ستة بلايين دولار، واستُبدل التكهّن بتمنّي الحفاظ على الوتيرة التي سجلتها الأشهر الأولى من السنة، على رغم التراجع الذي يُعد الأدنى بين دول المنطقة المصنّفة سياحية. أسباب هذا العجز عن التوقع غير خافية، فهي محلية تتمثل في العجز عن تبصّر نهاية الأزمة السياسية العالقة في عنق الصراع على إنتاج حكومة جديدة، وأخرى إقليمية مؤثرة جداً فرضتها التغييرات المفصلية التي شهدتها دول عربية، واستمرار الحركات الاحتجاجية في أخرى، معممة ضبابية على آفاق أوضاعها. مؤشر زوار لبنان في الربع الأول تراجع 14 في المئة، ومعدل إشغال الفنادق انخفض 22 في المئة، لكن أرباب القطاع لم يقطعوا الأمل فهم يتّكلون على ما يمكن أن يحمله النصف الثاني من السنة، وهو الأمل ذاته الذي يتّكل عليه الاقتصاد اللبناني بكل قطاعاته لتسجيل نمو يرتفع عن 2.5 في المئة، لأن هذا النصف يكون في العادة أفضل من الأول، خصوصاً إذا وُلدت الحكومة لتشيع الاستقرار السياسي والثقة. وهم يستندون في أملهم إلى إشارات برزت في الشهر الرابع، بورود حجوزات من المغتربين والزوار العرب والأوروبيين. ولفت رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار أشقر، في حديث إلى «الحياة»، إلى «مؤشرات تحسّن تدريجي في النشاط السياحي حالياً، بعد الركود الذي شهده الشهران الأولان من السنة بعد سقوط الحكومة واحتدام الخطاب السياسي»، ملاحظاً «حركة حجوزات للموسم المقبل من مختلف الدول العربية والأوروبية»، لكن الحجوزات «تبقى دون ما سجله موسم العام الماضي». واعتبر أن «الحفاظ على هذه الوتيرة أمر جيد». وأكد أن «أي تغيير في الوضع السياسي الداخلي بتشكيل حكومة جديدة ربما يقلب الميزان، لأن الاستقرار السياسي عامل مؤثر في مزاج السائح». ولم يحصر أشقر، أسباب التراجع في الحركة عموماً على مدى الأشهر الخمسة الأولى من السنة قياساً إلى الفترة ذاتها من العام الماضي، بالوضع السياسي المحلي، إذ «ساهمت الاحتجاجات والتغييرات التي تشهدها دول عربية في هذا التراجع أيضاً، نتيجة التبدّل في مزاج المواطن العربي الذي بات يتريّث في الخروج من بلده تحسباً لأية تطورات جديدة يمكن أن تطرأ في المنطقة العربية، مفضلاً البقاء في موطنه قرب عائلته». كما لفت إلى «انعكاسات تؤثر في هذه الحركة تفرزها الأحداث في سورية التي تشكل جسراً لمواطنين عرب كثر، كانوا ينتقلون في سياراتهم براً من مختلف دول الخليج والأردن». وأشار إلى عامل آخر سيجمّد الحركة السياحية «يتمثل بمصادفة شهر رمضان في آب (أغسطس) المقبل، على أن تنتعش ولفترة لا تتعدى 15 يوماً بعد حلول عيد الفطر». ولم يخفِ أن «الوضع السياسي المتشنّج أضاع على لبنان فرصاً كثيرة، إذ كان ممكناً استقطاب زوّار تونس ومصر الذين جذبتهم دبي وتركيا». وقال: «الفرصة لا تزال متاحة»، لكنه جزم بأن «تركيا وقبرص ستشكلان نقطة الجذب في الموسم المقبل، وستكون وجهة الزوار العرب لندن في شكل كثيف». ولم يغفل «المغتربين اللبنانيين الذين يضطلعون بدور مهم في حركة السياحة والاصطياف». وأشار إلى أن «نسبة الإشغال حالياً تصل إلى 69.4 في المئة في بيروت، في مقابل 76 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي». ويتفق نقيب أصحاب وكالات السياحة والسفر جان عبود، مع أشقر، على أن الوضع السياسي المتشنّج «فوّت على لبنان فرصاً كثيرة إذ كان يمكن الاستفادة من زوار مصر وتونس»، لافتاً إلى أن «تركيا ودبي استقطبتا الحركة». وتوقع أن «تستمر تركيا نقطة جذب على مدى الموسم المقبل فضلاً عن قبرص واليونان». وأكد أن لبنان «كان يتّكل على الزوار العرب»، مشيراً إلى أن «الأحداث في المنطقة انعكست تراجعاً أيضاً على السوق المحلية، وأثّرت الأوضاع في سورية سلباً في الحركة لأن زواراً كثراً كان يعبرون براً منها إلى لبنان». وأوضح أن التراجع في الحركة السياحية «لم يصب لبنان وحده بل انسحب على كل البلدان السياحية سورية والأردن ومصر». ولاحظ عبود، أن «حركة السياح الأوروبيين تطورت العام الماضي بنسبة 25 في المئة قياساً إلى عام 2009، ولفت إلى أن «حركة هؤلاء لا تزال مستقرة هذه السنة»، موضحاً أن «التراجع سجل في حركة الزوار العرب فقط». وأكد أن «في حال تشكّلت الحكومة ستستعيد الحركة نشاطها لنعوّض ما فاتنا في الأشهر الأولى من السنة، مع العلم أن الوتيرة كانت مقبولة قياساً إلى ما يشهده لبنان من تشنّج سياسي». ولفت إلى «حجوزات للمغتربين اللبنانيين»، متوقعاً أن «تزداد في حال تشكيل الحكومة وهدوء الخطاب السياسي». وتناول عبود، حركة السياحة الصادرة مشيراً إلى «إقبال لا سابق له من اللبنانيين على السفر إلى اليونان وقبرص وتحديداً إلى تركيا فالطلب عليها كبير جداً، يمتد من الخامس من تموز (يوليو) حتى السادس من أيلول (سبتمبر)، مشيراً إلى إقبال على الرحلات البحرية أيضاً، وهي موجة بدأت تتعزّز وباتت مطلوبة، لكنها مكلفة، لذلك تبقى محصورة بفئة معينة قادرة على تحمّل تكاليفها». ورأى رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان بول عريس في حديث إلى «الحياة»، أن «الجو السياسي الداخلي غير مشجع للحركة السياحية بفعل تراكم الأزمات التي شهدها لبنان على الصعيدين السياسي والأمني منذ الربع الأخير من العام الماضي وحتى الآن، نتيجة العجز عن تشكيل حكومة جديدة، فضلاً عن بعض الحوادث الأمنية وكان آخرها اختطاف السياح الأستونيين التي لم تُحلّ بعد». وربط عريس، جزءاً من تباطؤ حركة الزوار العرب ب «الأحداث التي شهدتها دول عربية وبما يحدث في سورية التي تشكل ممراً برياً لزوار كثيرين كانوا يأتون إلى لبنان في سياراتهم». واعتبر أن الحركة السياحية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، «كانت الأسوأ منذ عدوان تموز عام 2006»، لافتاً إلى أن «حركة تشغيل المطاعم بدأت تتراجع على مدى هذه الفترة أي منذ منتصف عام 2010، لتبلغ ذروتها في الربع الأول من هذه السنة». وأشار إلى أن «أشهَر ثلاثة مطاعم تعمل بوتيرة تقل بنسبة 20 في المئة عن الفترة الماضية، فيما تراجع نشاط المطاعم الباقية إلى ما بين 40 و50 في المئة»، عازياً ذلك إلى «عدم الاستقرار السياسي، وتأسيس 1500 مطعم جديد في بيروت الكبرى، ما أدى إلى مضاربة في هذا القطاع، وعرض فاق الطلب في ظل تراجع عدد المغتربين الزائرين والسياح العرب الذين يشكلون أساساً في حركة تشغيل المطاعم». وإذ لم ينكر «إقبال اللبنانيين المقيمين على ارتياد المطاعم»، لاحظ أن «الفاتورة تقلّصت بنسبة 50 في المئة بفعل الأزمة المعيشية». كما أشار إلى أن «حركة ارتياد المطاعم تتفاوت بين منطقة وأخرى»، لافتاً إلى مثال ازدهار شارع الحمرا في بيروت. وكشف عريس أن «40 مطعماً ومقهى أقفلت في الشهرين الأولين من هذه السنة، وأُعيد افتتاح 10 منها بإدارة مستثمرين جدد». وأعلن أن «قيمة الاستثمارات في القطاع بلغت 600 مليون دولار». وتوقع أن «يقتصر الموسم على تموز والنصف الأول من أيلول المقبلين، لمصادفة شهر رمضان في آب».
