أوضح نائب الرئيس كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية الدكتور سعيد الشيخ، أن رأسمال الشركات المدرجة في السوق المالية بلغ 643 بليون ريال بنهاية عام 2010، أي ما يعادل 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وأن قيمة الأصول السوقية وصلت إلى نحو 2.1 تريليون ريال، أي ما يعادل 140 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ما يشير بوضوح إلى كبر حجم السوق، إذ إن هذه النسبة مقاربة لما هو موجود في بعض الأسواق المالية المتطوّرة. وقال إن هذه الأصول تتركز في قطاع البنوك الذي حظي بنسبة 50 في المئة من إجمالي الأصول، يليه قطاع البتروكيماويات ب 548 بليون ريال ومن ثم قطاع الاتصالات وقطاع الطاقة بمقدار 141 بليون، و192 بليون ريال على التوالي. وأشار في ورقة عمل قدمها أمام مؤتمر يورومني السعودية 2011 الذي عقد أخيراً في الرياض، برعاية البنك الأهلي، إلى أن أنه بعد انهيار السوق في عام 2006، ثم انعكاس الأزمة المالية وحالة القلق وعدم التيقن التي صاحبت أداء السوق تراجعت القيمة السوقية من نحو 2.4 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 980 بليون ريال في عام 2008، ولكن بعد تعافي السوق ولو ببطء وصلت القيمة السوقية للسوق إلى 1.4 تريليون ريال، ما يمثل 90 في المئة من إجمالي الدخل القومي للمملكة للعام الماضي. وتابع الشيخ قائلاً: «بعد هذه الأزمات التي ألمّت بالسوق فإن عمق السوق يزداد تدريجياً وهو أمر سليم، إذ لا يمكن اعتبار نسبة القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي عند نحو 300 في المئة في عام 2005 أمراً صحياً بل لا شك أنه يعكس حالة الفقاعة التي لا بد أن تنفجر وهذا ما تحقق بالفعل». ولفت إلى أنه «في حين أن مؤشر السوق تحسن في العام 2009 ومن ثم بوتيرة أبطأ في العام التالي 2010، فإن ذلك يعكس حالة الحذر الشديد للمستثمرين بعد الخسائر التي تكبّدوها، وفي واقع لا يعكس أداء الاقتصاد السعودي للعام 2010 ولا أداء الربحية لإجمالي السوق». وضرب كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية عديداً من الأمثلة قائلاً: «على رغم أن معدلات نمو السيولة للفترة 2009 و2010 كانت تراوح عند نحو 20 في المئة وهي أعلى مما وصلت إليه ما بين عامي 2005 و 2007، إلا أن مؤشر السوق لم يتأثر إيجاباً بمعدلات نمو السيولة ذاتها، وكذلك الحال بالنسبة إلى أسعار الفائدة التي عادةً ما تأخذ أسواق الأسهم اتجاهاً معاكساً لها، فعلى رغم الخفض الشديد لأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية بداية من عام 2008، إلا أن تفاعل المؤشر للسوق كان متواضعاً». وأضاف: «وبالنسبة لمعدلات نمو الربحية للعامين 2009 و2010 فلم تنعكس إيجاباً بالذات على أداء المؤشر العام للعام 2010، وهو على عكس ما كان الوضع عليه ما بين 2003 و2006 عندما كان المؤشر يتحرّك بوتيرة أسرع من معدلات نمو الربحية». وأشار الشيخ إلى أن العائد على رأس المال لإجمالي سوق الأسهم ارتفع من 3.3 في المئة في عام 2009 إلى 11.4 في المئة في عام 2010، وعلى رغم ذلك لم يواكب هذا الارتفاع في العائد على رأس المال زيادة في المؤشر بالمستوى نفسه، وتباينت مستويات العائد على رأس المال ما بين القطاعات، إذ تصدَّر قطاع التجزئة بقية القطاعات بنحو 23.5 في المئة، يليه قطاع الأسمنت بنحو 18.1 في المئة، ومن ثم قطاع الاتصالات بنحو 17 في المئة». وأضاف: «لذلك تباينت مكررات الربحية ما بين القطاعات، فنجد أن قطاع الاستثمارات تصدّر مكرر الربحية عند نحو 49 ضعفاً يليه قطاع الطاقة والمرافق بنحو 25 ضعفاً، ما يشير إلى ارتفاع أسعار أسهم هذه القطاعات بالنسبة للعائد». وفيما يتعلّق بإجمالي السوق، أشار كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية إلى أن «مكرر الربحية انخفض من 18 للعام 2009 إلى نحو 15 للعام 2010، وتمثل السوق الآن فرصة جاذبة للاستثمار وبالذات في قطاعات التجزئة، والاتصالات، والبنوك والأسمنت».
