أكد وزير العدل محمد العيسى أنه ليس لاختلاف المُعتقد والفكر، أي اعتبار في المعايير الشرعية، وأن قاعدة القضاء السعودي في هذا الأمر هي قول الله تعالى: «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»، وقوله سبحانه: «وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقْوَى». وقال إن الحكم القضائي لا يستقيم إلا بتكامل أسبابه وانسجامها مع الوقائع والمنطوق، وجميع هذا يترجم المستوى العلمي، والفقه القضائي، لمن صدر عنه، وما يتمتع به من بُعد في فهم المقاصد الشرعية والنظامية، لافتاً إلى اليقظة لأي أسلوب من أساليب التحايل والتدليس على العدالة، للوصول إلى الحكم العادل وفق المبادئ القضائية المُسْتقرة. ولفت إلى أنه يجب على القاضي إيضاح حكمه للمترافعين، لتمكينهم من حق الاعتراض على الأسباب التي يدور عليها محور الحكم، فإن لم تكن ثمة أسباب، أو كانت مبتسرة، أو يشوبها الغموض والتداخل، أو الاقتضاب المُخل، فإن قاضي الموضوع في حال حصول ما ذكر لم يجعل الخصوم على بينةٍ من أمرهم إزاء ما صدر في حقهم من حكم، بل إنه من خلال هذا الإيراد الحكمي قد حال بأسلوب غير مباشر، مشيراً إلى أن التسبيب بوضوحه وتكامله يُفسِّر المنطوق، فهو محمولٌ على الأسباب بالنص أو الاقتضاء، ولا يُمكن أن يُحال على غموضٍ أو قصور، فضلاً عن انعدام، مطالباً ببذل الجهد بالتتبع والاستقراء والفحص والبيان التام في كتابة الأسباب. من جانبه، اعتبر المحامي عبيد العيافي تسبيب الأحكام القضائية من أهم عناصر تماسك الأحكام وعدالتها، مشيراً إلى أنه لا يمكن تصور حكمٍ قضائي دون تسبيبٍ منطقي وقانوني لعلاقة الوقائع التي تنظرها بالقواعد، والنصوص النظامية التي تطبقها على تلك الوقائع. وأوضح أن للتسبيب فوائد عدة، إذ إنه يشكل للقاضي في محكمة الدرجة الأولى دافعاً قوياً للاجتهاد في البحث عن الحكم الصواب، وفحص البينات والدفوع، لأنه يعلم مسبقا ًرقابة محكمة عليا أخرى على حكمه، إضافةً إلى أنه سيحث القضاة على تسبيب الأحكام، والمنصوص عليه في المادة (164) من نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية، ما يعني قيام القاضي بتوضيح الأسباب التي بنى عليها حكمه، وذلك في منطوق صك الحكم، لافتاً إلى أنه يخلق ثقةً كبيرةً ورضا في نفوس المتقاضين بأحكام القضاة، ويتيح للخصوم تدارك ماوقعوا فيه من أخطاءٍ وضعف أثناء مرافعتهم.
