هاجمت مثقفات وكاتبات التصريحات الأخيرة التي أطلقتها وزارة الثقافة والإعلام، حول عدم ممانعتها ترشيح المرأة المثقفة في عضوية الأندية الأدبية أو رئاستها، ووصفن موقف الوزارة بالمائع لإلقائها الكرة في ملعب الجمعيات العمومية، وأكدن أن الوزارة لا تملك رؤية واضحة فيما لو خلت نتائج هذه الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ أولاً في نادي مكة الأدبي الإثنين المقبل من أسماء مثقفات، مطالبات تخصيص مقعدين على الأقل للمرأة المثقفة في مجلس إدارة أي نادٍ، مهما كانت نتائج الانتخابات. ووصفت الكاتبة سهام القحطاني حال وزارة الثقافة في تصريحاتها المتلاحقة كمن يقول: «إني أغرق أغرق». وقالت إن هذا يدل على أن الوزارة تفتقد أية رؤية، وتتهرب من مسؤوليتها بإلقائها على عاتق الجمعية العمومية، مضيفة أن اللغة السلبية التي تكررها الوزارة بعدم تدخلها، لغة مرفوضة، وإذا كان لا شأن لها فإلغاؤها أفضل من وجودها. وشككت القحطاني أن تكون الوزارة تملك أية رؤية استباقية في حالة عدم وصول أية مثقفة إلى عضوية الأندية الأدبية، وقالت: «في هذه الحالة ماذا ستفعل وزارة الثقافة لحفظ حقوقها في رسمنة مسؤوليتها الثقافية؟»، قبل أن تطالب بتدخل الوزارة في حال عدم فوزها بعضوية إدارة المجلس، لتعيينها كعضو. كما طالبت المثقفات بمقاطعة الانضمام إلى الجمعية العمومية والانتخابات، ما لم يتعهد الوزير بتعيين مثقفتين في إدارة كل مجلس. وانتقدت القحطاني تصريح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان ووصفته بالمشجع على التمييز ضد المثقفة، حين قال: «إذا قرر مجلس الإدارة أن تترأسه امرأة...»، وكأنه يشير إلى ثنائية الصراع بين الرجل والمرأة، ويثير حفيظة الرجل المثقف، لأن المرأة تترأّسه، وهي رسالة سلبية يوحي بها للمثقفين، وكأن لسان حاله يقول للمثقفين «هل تقبلون أن تترأّسكم امرأة؟!»، وقالت: ما لم يفهمه الوكيل الجديد أن المرأة في الرئاسة لا تمثل نوعاً، امرأة أو رجلاً، بل كفاية وكفاءة لعقل وبرنامج ثقافيين، وفيهما يذوب النوع الجنسي، مضيفةً أن تصريحه كان سلبياً، حين طلب من المثقفات تقديم البرامج الثقافية، من دون أن يطلب من المثقفين، وهي إشارة أخرى للتمييز ضد المرأة، ولا أدري لماذا خص المثقفة بتقديم البرامج الانتخابية من دون المثقف؟، هل لأنه يرى أن المثقف هو الأقوى وبالتالي فالمرأة الحلقة الأضعف، فعليها أن تثبت مقدرتها، أم أن المثقف لا يحتاج للفوز ببرامج انتخابية، فكونه مثقف يؤهله للكسب، فيما تحتاج المثقفة تقديم ما يثبت صلاحيتها لمسؤوليتها الثقافية؟ وتابعت: «كل تلك إشارات داعمة للمثقفين ضد المثقفات، أرادها الوكيل الجديد بقصد أو من دون قصد، وفي كلتا الحالتين أقول: «سكت دهراً فنطق كفراً!»، فهذه حال المثقفة السعودية اليوم، ما بين وزارة لا تغْني ولا تسمن من جوع، ووكيل يشجع على التمييز ضدها أمام مرأى ومسمع الجميع، ولا عزاء للمثقفات. وختمت القحطاني: «لو ظل موقف الوزارة من ملف المثقفة من الانتخابات سلبياً ولم تتدخل، فعلينا كمثقفات أن نرفع الأمر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، فهو من سيقف بجوارها ويحميها من سلبية الوزارة والتشجيع على التمييز ضدها». من جانبها، لم تبد الكاتبة سالمة الموشي تفاجئها من التصريحات الأخيرة وقالت: «إنها لا تستند إلى آلية قوية لتنفيذها على أرض الواقع، واصفة ذلك بأنه استمرار للبيروقراطية فيما يخص متطلبات المرأة في الأندية الأدبية أو الحراك الثقافي بشكل عام». متابعة أن سياسة مسك العصا من الوسط لم تعد تروق لنا، في وقت أصبحت متطلبات المرحلة تستدعي أن تنهض التنمية الثقافية والفكرية بقطبين أساسيين هما المرأة والرجل على حد سواء. وقالت الموشي: «إن تصريح الوكيل يشير إلى أن الجمعية العموميّة هي السلطة العليا للنادي، وجميعنا يعلم أن هذه السلطة جميعها من الرجال، فلماذا لا يعاد تشكيل هذه السلطة العليا من الوزارة لتكون مشتركة رجالاً ونساءً، وبعدها تبدأ الجمعية العمومية في فتح أوراقها مجدداً للانتخابات؟». وأضافت: «ما يحدث حالياً هو ارتباك حقيقي في التنظيم وفي الرؤية، إذ إنه يعيدنا إلى نقطة البدء ومربع الشطرنج (مرشحة، ناخبة، عضوة) ومن ثم (كش ملك)، وهو أمر مثير للاستغراب، لماذا تُترك المرأة المثقفة في دوامة من اللوائح والقرارات تنهكها وتجعلها تعاود المحاولات كل مرة، وكأنما تلاحق سراب الحضور الفعلي على مستوى القيادة وصنع القرار». وأمّلت ألا تميّع الكثير من التصاريح واللوائح المعنى السامي والهدف الكبير الذي تأمله المرأة من وزارة الثقافة والإعلام. وقالت عضوة اللجنة النسائية في أدبي الطائف سارة الأزوري «إن القرار السابق المفاجئ من وزارة الثقافة والإعلام بمنع المرأة من الترشح لمجالس إدارة الأندية «عضوة» أو «رئيسة» كان قراراً مجحفاً بحقها، لأنه يرمي إلى أن تكون المرأة خاضعة لهيمنة الرجل، فلا تصل إلى ما تريد إلا بالمراوغة والمؤاربة وإتباع سياسة (حاضر وأبشر). وبالنسبة للقرار الجديد المناقض للسابق فهو الأفضل، لكن ما مدى الجدية في تنفيذه، فكل ما أخشاه أن يكون القرار مسكناً لامتصاص غضب المرأة المثقفة، لكن نتفاءل خيراً، والانتخابات هي من تحدد مدى صدق وجدية الوزارة من عدمها».
