توقع تقرير اقتصادي حدوث تحسن في أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي على حدّ سواء. بالنسبة لقطاع النفط، نتوقع أن يحقق الناتج الإجمالي بعض التحسن، والذي يعود، جزئياً، إلى زيادة إنتاج النفط الناجمة عن خروج أعضاء «أوبك» والمنتجين المستقلين المشاركين معهم في اتفاق خفض الإنتاج بصورة تدريجية من الاتفاق في وقت ما خلال العام. كذلك، يتوقع أن يتحسن النمو في القطاع غير النفطي، بفضل الموازنة التوسعية التي تضمنت مجموعة من الحزم التحفيزية التي تدعم النمو في هذا القطاع. ووفقاً لتقديرات التقرير الاقتصادي لشركة «جدوى»، سيتحسن نمو الاقتصاد الكلي بارتفاعه إلى 1,5 في المئة 2018، مقارنة ب -0,7 في المئة عام 2017. وسيسجل قطاع النفط التحسن الأكبر في العام الحالي، بنموه بنسبة 1,5 في المئة 2018، مقارنة بتراجعه بنسبة 3 في المئة عام 2017. وسيتحقق النمو في القطاع النفطي نتيجة للارتفاع المعتدل في إنتاج المملكة من النفط، وكذلك بدء تشغيل مصفاة جازان خلال العام الحالي. في غضون ذلك، ستواصل الموازنة التوسعية التي قررت أكبر مصروفات تقديرية في تاريخ المملكة، وتضمنت زيادة في الإنفاق الرأسمالي بلغت 14 في المئة، على أساس سنوي، دعمها للنمو الإيجابي في القطاع غير النفطي. وبطريقة منفصلة، سيتم إنفاق مبلغ يصل إجماليه إلى 133 بليون ريال من خلال صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، كإنفاق استثماري داخل السعودية خلال العام، والذي سيعزز بدرجة كبيرة مستوى رؤوس الأموال التي سيتم ضخها في المملكة. إضافة إلى ذلك، نتوقع أن تسهم حزمة تحفيز القطاع الخاص والتي تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والتشييد ونمو الصادرات وقطاعات أخرى، في تعزيز نمو القطاع الخاص. لذا، نتوقع أن يتحسن نمو القطاع الخاص غير النفطي من 0,7 في المئة 2017 إلى 1,1 في المئة عام 2018. وضمن القطاع الخاص غير النفطي، قال التقرير إن قطاع «النقل والاتصالات» سيكون أفضل القطاعات أداءً خلال عام 2018. فإلى جانب استثمار صندوق الاستثمارات العامة مبلغ 14 بليون ريال في مشاريع السكك الحديدية (والبنيات التحتية)، يُتوقع أن يبدأ مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية عمليات إنتاج رئيسة خلال العام. ويعتبر قيام هذا المجمع، الذي سيصبح أكبر مجمع للصناعات البحرية في المنطقة، دليلاً على عزم المملكة على تنويع موارد الدخل في اقتصادها، إنفاذاً ل«رؤية 2030». وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الضخم الذي يعتبر أكبر إنفاق تقديري في تاريخ المملكة والذي تضمنته موازنة هذا العام، سيواصل دعم الأهداف الكلية لرؤية المملكة 2030. وعلى رغم أن تركيز الإنفاق سيكون على تنويع الاقتصاد، لكنه أيضاً يهدف إلى حماية الأسر محدودة الدخل من الزيادة الضرورية في أسعار الطاقة. كذلك، سيكون في 2018 سنة مميزة للإيرادات الحكومية غير النفطية، إذ ينتظر أن تسهم مجموعة من التدابير المتنوعة، كإصلاح أسعار الطاقة، وضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي للعمالة الأجنبية، ورسوم الأراضي البيضاء، في رفع هذه الفئة من الإيرادات ذات الأهمية المتزايدة إلى أعلى قيمة لها على الإطلاق، بقيمة إجمالية تصل إلى 291 بليون ريال. والعكس بالعكس، فإن هذه التدابير تشكل أكبر المخاطر على النمو في العام الحالي. فمن جهة، يتوقع أن يتأثر الإنفاق الاستهلاكي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومن جهة أخرى، نجد أن إصلاح أسعار الطاقة سيؤثر على كلفة التشغيل بالنسبة للشركات الخاصة، وكذلك على الدخل المتاح للإنفاق لدى عدد من الأسر الغنية. ومع ذلك، نعتقد أن مجموعة التدابير التوسعية، التي سيتم تنفيذها عبر حزمة تحفيز القطاع الخاص، وكذلك دعم الأسر محدودة الدخل من خلال برنامج «حساب المواطن»، إضافة إلى علاوة غلاء المعيشة لموظفي الحكومة التي أُعلنت أخيراً، ستكون كافية لتحقيق نمو قوي في القطاع غير النفطي في 2018. وعن القطاع الخارجي، توقع التقرير أن يساعد التحسن في إيرادات كل من الصادرات النفطية وغير النفطية، على ارتفاع ميزان الحساب الجاري إلى 3,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، مقارنة بنسبة متوقعة عند 1,2 في المئة عام 2017. وسيشكل التحسن في إيرادات الصادرات أحد العوامل الرئيسة المساهمة في إبطاء صافي السحوبات من احتياط الموجودات الأجنبية خلال العام. إضافة إلى ذلك، سيستفيد الحساب المالي من ارتفاع مستوى تدفقات استثمارات المحافظ باتجاه المملكة، في حال تم إدراج السوق المالية السعودية (تداول) في مؤشر مورقان أستانلي للأسواق الناشئة خلال عام 2018، وكذلك في حال طرح جزء من أسهم شركة أرامكو السعودية في مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي). مضيفاً: «نتوقع المزيد من التباطؤ في وتيرة السحب من احتياط الموجودات الأجنبية عام 2018. ووفقاً لتقديراتنا، سيتراجع صافي احتياط الموجودات الأجنبية بنحو 22 بليون دولار خلال 2018، ليصل إجمالية إلى 464 بليون دولار». وأشار التقرير إلى وجود مخاطر أخرى تواجه الاقتصاد السعودي ومعظم الاقتصادات الأخرى، تكمن في تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وتفاقم الأوضاع الجيوسياسية. وقال: «استمرت حدة التوترات السياسية في المنطقة خلال 2017، لذا فإن أية زيادة في التدهور في هذا السياق، ربما تؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمرين بدرجة حادة، ما يؤثر سلباً على الثقة وسط الشركات والقرارات الاستثمارية». إضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أقل من المتوقع، سواء بسبب انتعاش كبير في إنتاج النفط الصخري أم خروج غير منظم لأعضاء «أوبك» من اتفاق خفض الإنتاج، سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض الإنفاق الفعلي إلى دون المستوى المقرر في الموازنة، أو حدوث عجز في الموازنة أعلى من المتوقع عام 2018. وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، بلغ متوسط نمو الناتج الإجمالي العالمي 3,3 في المئة، على أساس سنوي، بين عامي 2015 و2016، ويتوقع أن يصل إلى 3,7 في المئة 2017، ثم يرتفع قليلاً إلى 3,9 في المئة عام 2018. ويرى صندوق النقد الدولي في تقريره عن ملامح الاقتصاد العالمي الصادر في كانون الثاني (يناير) 2018، أن الاقتصاد الأميركي سيبقى أفضل الاقتصادات أداءً بين الاقتصادات المتقدمة، والدليل على ذلك هو الأداء القوي الذي سجله هذا الاقتصاد الذي يعتبر الأكبر في العالم 2017. في الواقع، نما الاقتصاد الأميركي بأكثر من 3 في المئة في ربعين متتاليين (الثاني والثالث) خلال 2017، وهو مستوى من الأداء تحقق آخر مرة عام 2014. من ناحية أخرى، يتوقع أن يتحسن نمو الأسواق الناشئة من 4,4 في المئة 2016 إلى 4,7 في المئة 2017، ثم يرتفع إلى 4,9 في المئة في 2018. ويعود هذا النمو بدرجة كبيرة إلى الانتعاش الكبير في اقتصادات البرازيل والأرجنتين وتركيا وروسيا، فضلاً عن تحسن الأوضاع في الدول المصدِّرة للسلع. وقال التقرير: «إن أكبر خطرين على الاقتصاد العالمي خلال عام 2018، هما: أولاً: تشديد الأوضاع النقدية العالمية، من خلال ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المتوقع، وانعكاسات ذلك الارتفاع على الحكومات والشركات ذات المديونية المرتفعة، وثانياً: استمرار تفاقم التوترات الجيوسياسية العالمية، وتأثيرها السلبي المحتمل على ثقة المستثمرين وكذلك على الاقتصاد الفعلي». مصفاة جازان تعزز نمو الناتج المحلي توقع التقرير الاقتصادي لشركة جدوى أن ينمو قطاع النفط، أكبر قطاعات الاقتصاد السعودي، والذي شكّل نسبة 43 في المئة بالقيمة الفعلية في نهاية عام 2017، بنسبة 1,5 في المئة، نتيجة لزيادة إنتاج النفط بدرجة طفيفة عام 2018. وفقاً لأحدث البيانات المتوفرة، بلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط 10 مليون برميل في اليوم عام 2017. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يسجل إنتاج المملكة ارتفاعاً طفيفاً، في حدود 100 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 10,1 مليون برميل في اليوم كمتوسط لعام 2018. حالياً السعودية ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين. ونتيجة للتمديد الأخير لذلك الاتفاق، نتوقع أن تواصل المملكة الإنتاج بمستويات مستقرة، حتى في حال حدوث خروج من اتفاق «أوبك» في وقت سابق للوقت المحدد لعملية الخروج في عام 2018. كذلك، يرجح أن يتعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بافتتاح مصفاة جازان، التي يركز إنتاجها على التصدير، في عام 2018، إذ ذكرت شركة أرامكو السعودية أن 55 في المئة من المصفاة اكتمل بنهاية عام 2017. ويتوقع أن يتم التشغيل التجريبي للمصفاة في منتصف 2018، على أن يكتمل التشغيل النهائي بعد ذلك بفترة قصيرة. لذا، فإن التشغيل الكامل لهذه المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً سيمتد خلال عامي 2018 و2019، كما هي الحال مع المصافي المشابهة من حيث الحجم والتي انطلقت أخيراً، كمصفاتي ساتورب وياسريف. وقد لوحظ أنه بعد تشغيل كل من مصفاة ساتورب وياسريف، قفز نمو الناتج المحلي الإجمالي لتكرير النفط، الذي يندرج تحت قطاع الصناعة، برقم من خانتين بين عامي 2014 و2016، لذا نتوقع ارتفاعات مشابهة خلال عامي 2018 و2019 نتيجة لتشغيل مصفاة جازان.
