كشف المحامي نايف يماني ارتفاع نسب قضايا النفقة في المحاكم الشرعية، مرجعاً الأسباب إلى تهرب الزوج من دفع ما تقرر عليه، الأمر الذي يفضي بالمحكوم لها بالنفقة إلى مواصلة محاولاتها في الحصول عليها، أي أن الحكم على الزوج بالدفع لم يطو صفحة مراجعة الدور القضائية من المتظلمين، فضلاً عن طول أمد إجراءاتها كما هو الحال في قضايا الطلاق. وحول الآليات المتبعة في تحديد مقدار النفقة، أوضح ل «الحياة» أن أولى الخطوات تكون بالرجوع إلى الكتاب والسنة «ولينفق كل ذي سعة من سعته»، كما يتم الرجوع للجنة المختصة بإصلاح ذات البين للنظر في مقدار راتب الزوج وبعد تحديده يتم إلزامه بالمبلغ المطلوب منه، كان تبدأ النفقة من 500 أو ألف أو 1500ريال للشخص الذي يبلغ راتبه خمسة إلى 10 آلاف ريال، ومضاعفتها في العيدين (الفطر والأضحى)، وهناك أمور قد تزيد عليها منها تبرع الزوج من نفسه وبقناعته الذاتية تجاه أطفاله، وفي حال عدم التزامه بالقيمة الشهرية ومماطلته بالآلية الجديدة (وضع المبلغ في حساب المستفيدة مباشرة) يعرض نفسه للمساءلة القانونية. واستدرك: «لكن لا بد من أن تُضع اعتبارات أخرى منها أن ليس كل الآباء الذين تصدر ضدهم أحكام النفقة موظفين ولديهم ديمومة بشأن رواتبهم، إذ منهم رجال أعمال، وآخرون عمال، وفي هذه الحال تختلف مقدار النفقة على اعتبار أن ليس كل الناس لديهم المواصفات ذاتها التي لدى الموظفين ويمكن من طريقها العمل على استقطاع المبلغ، مفيداً أن ملخص الآلية في هذا الخصوص وضعت عبارة جامعة وهي «لا مفر من التنفيذ»، فضلاً عن وجود آلية أحكام مغلظة في إجراءات النفقة في الحقوق المدينة، وذلك مراعاة لوجود المرأة التي في حاجة إلى الإنفاق على أبنائها، بيد أنه في حال عدم إيفاء الزوج فإنه يصدر الحكم بعد انتهاء الصك ويتم تقديم الطلب من طريق الحقوق المدنية ويوضع إقرار الأب بالتزامه بالنفقة، أما إذا كان الأب متعاوناً فتضع الأم رقم الحساب الخاص لها في الحقوق المدنية ويتم تحويل المبلغ المتفق من دون ملاحقة قضائية.
