اتهم «اتحاد الغرف التجارية» العراقية، منظمات دولية تعمل في العراق ب «الاضرار بالاقتصاد الوطني». وقال رئيسه عبد الحسين جبر المباركة: «هناك هجمة يمكن ان توصف بالشرسة لبعض هذه المنظمات الدولية العاملة في البلاد بقصد الاضرار بالاقتصاد العراقي، إذ تقدم المشورة الى بعض المؤسسات الحكومية بذريعة الاصلاح الاقتصادي، لكن الهدف منها هو تدمير الاقتصاد العراقي». وأشار المباركة الى ان «احدى هذه المنظمات نصحت وزارة المال والبنك المركزي العراقيين برفع سعر الفائدة الى 23 في المئة بغية الحد من التضخم، ما أدى إلى هروب رؤوس الاموال العراقية الى الخارج واحتضان بعض المؤسسات المصرفية هناك لها، بينما كان ممكناً معالجته بطرق عدة بعيداً من رفع سعر الفائدة». وقال: «بعد 8 سنوات من سقوط النظام في العراق لا تزال التنمية الاقتصادية هي الهاجس الأهم للاستقرار ولردم الجرح النازف في العراق الذي يحتاج الى استثمارات بقيمة 200 بليون دولار في السنوات المقبلة لاستعادة قوته الاقتصادية». وكان اقتصاديون عراقيون لفتوا في لقاءات نشرتها مواقع الكترونية الى سوء تخطيط وسوء إدارة وعدم قدرة على التوصل إلى استنباط قوانين وأنظمة جديدة، وهناك خلط بين تخصيص الاقتصاد وشموليته، وليست هناك حدود معروفة تنظمها قوانين، لذا فإن الفوضى والتناقض يقودان البلاد إلى حالة من الضعف الاقتصادي المتواصل المسؤول عن هروب رأس المال الوطني». وذكر مشاركون دوليون في ندوة عقدت الاسبوع الماضي في بغداد حول «اوضاع العراق كما يراها مجتمع المانحين»، أن نسبة الفقر في العراق وصلت الى 23 في المئة، مشيرين الى ان البلد يواجه تحديات تنموية صعبة أبرزها الافراط في الاعتماد على الموارد النفطية وغياب الاستثمار، لافتين الى ان «العراق يتمتع بموارد بشرية وطبيعية هائلة الا أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تستفيد منها كل فئات الشعب». كما دعوا الى عدم الإفراط في الاعتماد على موارد النفط للتغيرات السريعة في عائداته، موضحين أن «العراق تعرض لسلسلة من الحروب والعقوبات الدولية، أدت الى غياب مزمن للاستثمار وصيانة البنى التحتية والمؤسساتية والبشرية وخفض مستوى الخدمات، وبالتالي الى خفض المستوى المعيشي للمواطنين».
