تسارعت وتيرة السعودة، لتشمل - بحسب قرار أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور على الغفيص - 12 نشاطاً ومهنة، على أن يبدأ تطبيق القرار مطلع العام الهجري الجديد 1440 ه. وشملت الأنشطة، التي سيقتصر العمل فيها على السعوديين، محال الملابس الجاهزة، ومحال ملابس الأطفال، ومحال بيع المستلزمات الرجالية، إضافة إلى منافذ بيع السيارات والدراجات النارية، ومنافذ بيع الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، ومحال الحلويات وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومحال السجاد. وهددت الوزارة، في قرارها، المخالفين بالعقوبات التي وردت في نظامها (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، والتي حددت 20 ألف ريال عقوبة لكل من وظف عاملاً وافداً في المهن المقتصرة على السعوديين، وتتعدد المخالفات بتعدد عدد العمال الذين تم توظيفهم، مشددة على أن قرار قصر العمل في منافذ البيع يتماشى مع قرار التأنيث، إذ أكدت التزام قرار التأنيث بالنسبة إلى الأنشطة والمحال التي صدر بها قرار تأنيث وظائفها سابقاً. ونوهت الوزارة بأنه مع مطلع شهر ربيع الأول عام 1440 ه، سيبدأ تطبيق قرار قصر العمل على السعوديين في منافذ البيع لمحال الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وحددت مطلع شهر جمادى الأولى العام المقبل موعداً لبدء توطين منافذ البيع في محال الحلويات وقطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء ومحال السجاد، التي سيقتصر فيها العمل على السعوديين فقط. وأكدت أن قرار قصر العمل في منافذ البيع الجديد لا يتعارض مع ما ورد من قرارات في توطين الأنشطة، وفقاً لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع إمارات المناطق. بدوره، قال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، إن القرار الوزاري نص على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول العقوبات والمخالفات.
