رفض المدير العام للتربية والتعليم في محافظة جدة عبدالله الثقفي الأقاويل والشائعات التي أكدت أن ترشيح أعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات لم يخضع لمقاييس أو معايير معينة، مشدداً على أن الترشح لعضوية المجلس تم وفق معايير وشروط دقيقة اتخذتها الإدارة خلال ترشيحها للمعلمين والمعلمات الأعضاء في المجلس. وجدد خلال حديثه أمس (الأحد) عقب الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمعلمين، والمعلمات في جدة التزامه شخصياً، والتزام إدارته بالقرار الصادر من وزارة التربية والتعليم القاضي بأخذ كل الضوابط والمقاييس المهمة عند اختيار المعلمين والمعلمات الأعضاء، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يقتضي تمثيل أكثر من 40 ألف معلم ومعلمة داخل المحافظة، وهو ما يجعل الحرص الشديد في الاختيار من أهم الخطط التي نسعى إلى تحقيقها من خلال إنشائنا هذا المجلس. وكانت أصوات تعليمية وتربوية مختلفة من داخل الحراك التعليمي في المحافظة ظهرت خلال الفترة الماضية، وقبل انعقاد أولى جلسات المجلس، اعترضت على آلية اختيار أعضاء المجلس، خصوصاً من المعلمات، مؤكدةً أن الاختيار لم يخضع للمعايير، والضوابط المطلوبة. وعاد الثقفي ليوضح خلال اجتماعه بالأعضاء أن الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس لا يمكن التلاعب فيه أبداً، وقال «إن من اخترناهم من الأعضاء سيعملون على نقل هموم ومقترحات المعلمين والمعلمات بكل حيادٍ وصدقية، لافتاً إلى أن معلمي ومعلمات جدة يعتبرون شركاء في اتخاذ القرار، وصناعته». واعتبر مدير تعليم جدة أن المجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات هو المنبر الحقيقي لسماع صوتهم وإبداء آرائهم، موضحاً أن عجلة التربية والتعليم داخل السعودية تشهد حراكاً غير مسبوق يقود إلى الارتقاء إلى مستويات عليا، مثمناً المراكز المتقدمة التي حصدتها السعودية في معرض «إنتل» الدولي بلوس أنجليس. وأشار الثقفي إلى أن إنشاء المجلس التعليمي يأتي بهدف المبادرة والمشاركة الفاعلة ليس من أعضائه فقط، إنما من المعلمين والمعلمات كافة، وقال: «إننا ننتظر من المجلس المبادرة والمشاركة الفاعلة ليتحقق الهدف من إنشائه وتأسيسه»، لافتاً إلى أن المجلس سيواصل جلساته الشهرية باستمرار، وفقاً لجدولة محددة وضعتها اللجنة المختصة بالمجلس. وبدأت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول بكلمةٍ لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية، وأمين المجلس أحمد علي الزهراني استعرض فيها آلية عمل المجلس، ليتم بعدها التصويت على الشعار الخاص به، ثم تشكيلات اللجان التي تنضوي تحته. وأقرت وزارة التربية والتعليم أخيراً نظام المجالس الاستشارية للمعلمين والمعلمات في كل إدارات التعليم بهدف زيادة مشاركة المعلمين في تطوير العمل التعليمي، وتفعيل الحوار، ورصد المشكلات، والممارسات في الميدان التربوي، وللمجلس دورةٌ زمنية واحدة، مدتها عامان دراسيان.
