كشفت وزارة الزراعة العراقية عن خطة عمل وضعتها للفترة الممتدة بين عامي 2011 و2014، تتضمن اعتماد تقنيات حديثة للري لتجاوز مشكلة شح المياه، بما يساهم في سد الفجوة الغذائية بين الناتج المحلي والمتطلبات، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات وتوافر الحصة المائية المناسبة بكميات تسد الحاجة، إذ إن القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه وذلك بنسبة 71 في المئة. وأشار الوكيل الأقدم في الوزارة صبحي منصور الجميلي، إلى أن الوزارة وضعت مشاريع بديلة، في مقدمها مشروع نشر تقنيات الري الحديثة الذي سيغطي ثلاثة ملايين دونم من مساحة المحافظات كمرحلة أولى، ونشر ثلاثة آلاف آلية مختصة، كما يعمل أيضاً على تصفية المياه الجوفية وتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام. وعن شح المياه والحلول الموضوعة، أوضح أن شركة تركية ستتولى معالجة نقص المياه الحاد في نهري دجلة والفرات، مؤكداً طرح بعض الأفكار، ومن ضمنها إنشاء مجلس أعلى لرسم سياسات المياه التي تخدم تطوير القطاع الزراعي في البلد. وقال المدير العام لتشغيل المشاريع في وزارة الموارد المائية علي هاشم، إن نسبة الاكتفاء الذاتي من المياه لأغراض المشاريع الزراعية وصلت إلى 60 في المئة، مقارنة ب 42 في المئة قبل نيسان (أبريل) الماضي، وفق تقديرات الوزارة. وأوضح أن الوزارة ستعمل مع وزارة الزراعة لتغيير الخطة السابقة التي وضعت وفق استراتيجية شح المياه. وأعلنت وزارة الموارد المائية في 28 نيسان، أن نحو 60 بليون متر مكعبة من المياه، تدخل إلى العراق سنوياً، وطلبت من المجلس الوزاري العربي للمياه، الضغط على تركيا وإيران لتوقيع اتفاقات دولية لضمان حصة العراق اللازمة من المياه. ونشرت بعثة الأممالمتحدة في العراق نهاية آذار (مارس) الماضي، تقريراً يحذر العراق من احتمال نضوب دجلة والفرات بحلول عام 2040، نتيجة لتفاقم تأثير تغيّر المناخ وانخفاض معدلات المياه من المصدر وزيادة الاستخدام المنزلي والصناعي. ويصف مختصون في شؤون الموارد المائية العراق بالأكثر تبذيراً للمياه بسبب الآليات التقليدية للري. وأعرب عدد من المسؤولين الزراعيين عن مخاوفهم نتيجة عزوف الفلاحين عن زراعة الرز في محافظة النجف، بعد انخفاض أسعار شراء المحصول وشح المياه، فضلاً عن اعتماد طرق تقليدية للري. وعزا نقيب المهندسين الزراعيين في النجف علي النفاخ، تراجع القطاع الزراعي إلى سوء الإدارة والتخطيط، متهماً وزارة الزراعة بالاهتمام بمظهر أبنيتها ومؤسساتها، وإهمال القطاع.
