قال صندوق صيانة الطرق في وزارة الأشغال العامة والطرق اليمنية إنه سيتم خلال العامين 2014 و2015 تنفيذ 106 مشروع بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 63 بليون ريال . وبيّن الصندوق، في تقرير له حصلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على نسخة منه، أن تلك مشاريع تتوزع على مشاريع الصيانة الروتينية والدورية للطرق، وإعادة تأهيل وأعمال السلامة المرورية المتمثلة في تعديل المنحدرات الخطرة، وطلاء الأراضي، واللوحات الإرشادية . وأشار التقرير إلى أن من المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، إنشاء ثماني محطات وزن محوري جديدة، في محافظاتعدن، وأبين، ولحج، وشبوة، وحضرموت، والحديدة، منها أربع محطات ثابتة ومتحركة . وبحسب التقرير، فإن الصندوق نفّذ العام الماضي عملية صيانة وتأهيل لأربعة مشاريع طرق، بتكلفة إجمالية بلغت 984 مليون و189 ألف ريال، تمثلت في مشروع إعادة تأهيلها طريق (النقعة – غيل باوزير) بتكلفة 111 مليون و350 ألف ريال، وصيانة وتقويه طريق (الجراف - الحيزي) بتكلفة 39 مليون و189 ألف ريال، وكذلك مشروع صيانة المدخل الشمالي لمدينه عدن- مدخل الحوطة، ومشروع طريق جولة الشباب، بتكلفة 667 مليون و464 ألف ريال، إضافة إلى مشروع صيانة طريق (سيحوت – نشطون) بتكلفة 166 مليون و186 ألف ريال . إلى ذلك، قال رئيس مجلس صندوق صيانة الطرق أنيس السماوي، لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن الصندوق يواجه العديد من المشاكل المتعلقة بعملية التمويل، أبرزها تلك الإجراءات الروتينية التي اعتمدتها وزارة المالية، والتي فرضت على الصندوق تحويل موارده إلى حساب وسيط – طرف البنك المركزي، بحيث لا يتم الصرف منه إلا بعد موافقة وزارة المالية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير أعمال صيانة الطرق في بعض المشاريع . مؤكداً أن عدم توفر المشتقات النفطية بالشكل الكافي أثر سلبياً على عملية وآلية الصيانة التي يقوم بها الصندوق، كونه يستخدم المشتقات النفطية كوقود لتحريك جميع المعدات الثقيلة، ولكونه يُخلط مع الإسفلت كمادة ثانية، وهو ما يؤدي إلى توقف بعض شركات المقاولات، فضلاً عن وجود مشكلات تتمثل في الوضع الأمني في بعض المناطق. يُشار إلى أن عملية تمويل مشاريع صيانة الطرق تتم من خلال تحديد ما تخصصه الدولة من مبالغ في الميزانية العامة لأغراض صيانة الطرق، والمتمثلة بالقروض والهبات والمنح، وكذا ما تم تحديده من نسبة 5 في المائة من قيمة كل لتر بنزين وديزل تُحتسب كرسوم استخدامات للطرق، وكذلك نسبة 2 في المائة من قيمة كل مشاريع الطرق الجديدة التي يتم تعبيدها، وترصد سنوياً في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى موارد أخرى تُخصّص للصندوق، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وكذلك ما يتحصل عليه الصندوق من قروض ومنح خارجية.
