نبه وكيل الجامعة الدكتور عبدالعزيز الرويس إلى نقطتين مهمتين، الأولى أن الجامعة اعتمدت برنامجين في موازنة الجامعة الحالية لتنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية لها، الأول الخطة الاستراتيجية، والثاني برنامج الاعتماد الأكاديمي وتطبيق الجودة، وهو أيضاً يصب في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وهذان البرنامجان مذكوران في الباب الرابع من موازنة الجامعة وكل هذه البرامج لها علاقة مباشرة وصلة وثيقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وإضافة إلى ذلك رفعت الجامعة إلى وزارة المالية ببرنامج ثالث تحت مسمى تنفيذ الخطة الاستراتيجية ودعم المبادرات التطويرية للجامعة. في حين أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي، أن الجامعة مرَّت سابقاً بتحديات عدة، زادتها إصراراً على تحقيق الإنجازات المميزة، فبناء خطة مستقبلية للجامعة لعشرين عاماً يجب أن يقوم على ركائز تحدد ملامح قوتها، فوضعت الخطة في عين الاعتبار التفكير في الوضع الشمولي للجامعة ببنيتها التحتية القوية، وموازناتها الداعمة، وخبرائها المميزين والمؤهلين تأهيلاً عالمياً من أرقى جامعات العالم، وتبنت من خلالها مواصفات الجامعات العالمية التي تمتلك استقراراً مالياً، بحيث تفي مواردها الذاتية بحاجاتها، كما سعت إلى تبني مبادرات قوية لاستقطاب الطلاب والباحثين، وأعضاء هيئة تدريس مميزين على المستوى المحلى والعالمي. كما تتسم الخطة 2030KSU بالمرونة والواقعية اللازمة لتحقيق الطموحات ووضعت الخطة الاستراتيجية، لكي يكون العمل في جامعة الملك سعود عملاً مؤسسياً، لا يرتبط بفرد أو مجموعة أفراد، وهذا شيء مهم جداً، والغاية من هذه الخطة الاستراتيجية هي محاسبة الذات، لأن كل مسؤول في الجامعة وكل قسم أكاديمي، وكل كلية وكل وكيل جامعة، وكل عميد يجب أن يأخذ هذه الاستراتيجية كوثيقة لتقويم ما يقوم به من أعمال، وما هو مناط به من مسؤوليات، هناك مؤشرات أداء محددة لكل جانب من جوانب العملية الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع، فكل مسؤول يستطيع أن يقوّم أداء إدارته من خلال هذه المؤشرات، وهي معلنة للجميع، وهناك أيضاً تناغم وانسجام بين ما تقوم به الجهات المختلفة بداخل الجامعة والخطة الاستراتيجية KSU2030. وتمت مراجعة خطط جميع الوكالات والكليات والعمادات والإدارات وتأكد توافقها مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، فضلاً عن أن هناك أيضاً تناغماً بين الخطة الاستراتيجية للجامعة KSU2030 والخطط التنموية الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط. وأضاف: «الخطة الاستراتيجية ستقود الجامعة إلى التميز، ففي البحث العلمي والدراسات العليا يجب أن يكون هناك تميز ومؤشرات أداء تقيس ذلك بوضوح، أيضاً التركيز على القضايا الوطنية، فنحن لا نريد للبحث العلمي والدراسات العليا أن تعمل في جانب والمجتمع في جانب آخر. واتخذت الجامعة من الخطة الاستراتيجية قضايا وطنية مهمة على سبيل المثال: قضية تحلية المياه، قضايا الطاقة المتجددة وغيرها، ولذلك مثلما ذكر كثيراً مدير الجامعة خلال السنوات الماضية، نريد أن نكون جيدين في كل شيء ولكن مميزون في بعض الأشياء، والخطة الاستراتيجية تخدم هذا التوجه الواضح. وأضاف: «وفق الخطة الاستراتيجية يجب أن يكون هناك تعزيز للموارد الذاتية في ما يخص البحث العلمي، فالخطة الاستراتيجية تم الانتهاء من إعدادها منذ عام وأربعة أشهر»، وتابع: «بدأت الجامعة في برنامج الأوقاف منذ بداية المرحلة، لذا هناك بعض الأهداف في هذه الخطة إن لم تتحقق بنسبة 100 في المئة، فإن جزءاً كبيراً منها سيتحقق، وجزءاً آخر في طريق التحقق عبر العمل المستمر، لذلك فإن تعزيز الموارد الذاتية من خلال أوقاف الجامعة، وبرنامج كراسي البحث، وبرنامج وادي الرياض الذي لم يمر على إنشائه عام واحد، إلا أن مجلس الإدارة عقد أكثر من خمسة اجتماعات، وهناك فرق عمل تعمل وفق استراتيجية الجامعة، ومؤشرات الأداء في ما يخص النشر العلمي في تزايد وتصاعد مستمر، خصوصاً في قواعد الISI، وهي القواعد التي تحمل صدقية في الأوساط الأكاديمية والنشر العلمي، كما أن براءات الاختراع في تزايد سنوي بشكل واضح، خصوصاً تلك المسجلة في المكتب الأميركي، وهناك ارتباط بين البحث العلمي والشركات الناشئة، فكان عام 2008 هو بداية التزايد في النشر العلمي النوعي، حيث ان النشر العلمي في مجلات عالمية ذات تأثير عال، فقد تجاوز في عام 2010 الهدف الذي وضعته الخطة الاستراتيجية من النشر في ISI وفي مجلتي «النيتشر» و«الساينس» إذ تجاوز النشر في ISI 1200 ورقة وكانت هناك ورقتان في مجلتي النيتشر والساينس. وتؤكد إحصاءات الأشهر الأربعة الأولى في عام2011، أن الخطة الاستراتيجية ستحقق نجاحاً آخر، فمنذ مطلع 2011 سجلت الجامعة 625 ورقة علمية، وهو ما يعني أن الجامعة ربما تصل إلى نحو ألفي ورقة في نهاية 2011، كما أن هناك حتى الآن أربع أوراق في مجلتي النيتشر والساينس خلال الفترة نفسها من عام 2011. وأوضح أنه وفق الخطة الاستراتيجية للجامعة جاء الاهتمام بالمميزين بحثياً، ففي عام 2010 تم صرف ما يزيد على 13 مليون ريال مكافآت تميز للباحثين المميزين والأقسام الأكاديمية المميزة والكليات المميزة، وأسهمت حوافز التميز البحثي التي أقرتها الجامعة ضمن الاستراتيجية في فوز كبير وعالمي لجامعة الملك سعود ضمن معرضي ماليزيا وجنيف الدوليين، إذ حصدت الجامعة نحو 30 ميدالية. وأشار الغامدي إلى أن المبادرات التي أطلقتها الجامعة وفق خطتها الاستراتيجية بدأت تؤثر بشكل واضح في مخرجات البحث العلمي وبراءات الاختراع والشركات الناشئة، إذ أبرمت الجامعة في عام 2011 أكثر من 13 شراكة ناشئة «وهي الآن على أرض الواقع وهذا هو قياس الأداء الحقيقي للخطة الاستراتيجية على أرض الواقع، كما أنه ومن خلال الخطة سيرتفع عدد طلاب وطالبات الدراسات العليا إلى 30 في المئة من إجمالي الطلاب بالجامعة.
