لمحت «القائمة العراقية» أمس الى إمكان عدول زعيمها اياد علاوي عن قراره السابق عدم الترشيح لرئاسة «مجلس السياسيات الاستراتيجية» في حال وافقت الكتل على تفعيل «اتفاق اربيل». وأكد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تمكسه بتشكيل المجلس «على أن لا يتعارض مع الدستور». وكانت الكتل السياسية بدأت قبل أيام اجتماعات مكثفة ضمن مبادرة جديدة لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لتفعيل «اتفاق اربيل» الذي شكلت بموجبه الحكومة نهاية العام الماضي. وأكد مستشار «القائمة العراقية» هاني عاشور أن اجتماعات «العراقية» و»دولة القانون» لا تزال مستمرة من دون تحديد موعد لقاء بين علاوي والمالكي. وقال إن «اجتماعاً سيُعقد غداً الاثنين للبحث في تحجيم الخلاف بين الطرفين وتفعيل مبادرة اربيل وتنفيذ بنودها». وقال عاشور في بيان أمس إن «التحالف الكردستاني يتبنى حالياً تنظيم اجتماعات بين العراقية ودولة القانون بحضور روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء، وجرى عقد ثلاثة اجتماعات والاتفاق على عقد اجتماع آخر الاثنين لمناقشة تفعيل اتفاق اربيل التي تم تشكيل الحكومة بموجبه». وشدد على أن «الاجتماعات الحالية إذا ما توصلت الى تفاهمات ووضع النقاط على الحروف في شأن تنفيذ اتفاق اربيل فان اياد علاوي يمكن أن يعدل عن قراره ويتولى رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، بعدما أبدى عدم رغبة في وقت سابق بسبب الالتفاف عليه، ومحاولة إضعافه». وتابع إن «الاجتماعات الأخيرة بين الطرفين أكدت أهمية قيام هذا المجلس ليشارك في بناء الدولة العراقية الحديثة، وان بعض التفاصيل في شأنه بدأت تصل إلى نقاط تفاهم إيجابيه». وأعلنت المتحدثة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي أن قائمتها، و «دولة القانون» لم يتوصلا بعد الى اتفاق في شأن «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» في حين اتفقت جميع الكتل السياسية وبكامل رغبتها على تشكيل المجلس». وتابعت إن «ائتلاف دولة القانون، الجهة الوحيدة التي لم توافق حتى الآن على آلية التصويت على تشكيل المجلس الوطني، وهذا يعد خرقاً لاتفاقية اربيل». وقال النائب عن «دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل «الحياة» إن «أطرافاً في القائمة العراقية يشعرون أننا جادون لتنفيذ كل بنود اتفاق اربيل، ولا نرى ضرورة لعقد اتفاق ثاني بل نحاول تفعيل ما اتفقنا عليه سابقاً». وأقر الحساني «بوجود دوافع وحسابات حزبية في المفاوضات الجارية تعيق التوصل السريع الى تفاهم مشترك»، لكنه أبدى «تفاؤلاً بحسم الخلافات قبل نهاية العطلة التشريعية للبرلمان». وعن تشكيل «مجلس السياسات الاستراتيجية» أوضح: «إننا نصر على تشكيل هذا المجلس لأنه سيضع سياسات الدولة العليا ويشرك القادة في صنع القرار ويساهم في إزالة الاحتقان السياسي بين الكتل، ولكن يجب أن لا يخالف الدستور والقوانين وهذا ما نناقشه حالياً ونعده من أهم وأصعب نقاط المفاوضات». وأشار الى أن موضوع الحقائب الأمنية الشاغرة وباقي مفردات اتفاق اربيل وصلنا فيها مع «العراقية» وباقي الكتل الى مراحل متقدمة من التفاهم ويمكن أن نصل الى نتائج خلال ساعات».
