تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للبيئة على إجراء الدراسات اللازمة التي من شأنها المساهمة في تخفيف الانبعاثات الغازية وتلوث الهواء ومسببات الاحتباس الحراري. فيما تقوم أيضاً بتطوير الاستراتيجية الوطنية للمياه، وذلك لرسم السياسة المائية، التي تتضمن موارد المياه وإدارة الطلب على المياه وإدارة الموارد المائية، وحوكمة الجهات المعنية بالمياه والأنظمة والتشريعات المرتبطة بها، فضلاً عن تحديد أفضل الممارسات لتقديم خدمات المياه وتحقيق الأمن المائي، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها شارفت على الانتهاء من وضع خطة تحول شاملة بهدف خفض العجز السنوي من 570 مليون ريال في 2015 إلى نقطة التعادل في 2019، إذ خفض العجز في العام الماضي إلى 400 مليون ريال. كما أشارت الوزارة إلى مبادراتها في التحول الوطني، التي تتمثل بتأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية والتنمية المستدامة للمراعي والغابات، وإنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية، وإعادة تأهيل البؤر الملوثة، وإنشاء مركز للتغيير المناخي، وإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، وتطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية والفحص البيئي الدوري لمحطات الوقود. كذلك أكدت الوزارة أنها تعمل على إيجاد منظم لقطاع المياه وزيادة السعة لخزن المياه الاستراتيجي، وخفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الصحي. إضافة إلى العديد من الاستراتيجيات المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية، وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية، مبينة أيضاً أنها وضعت استراتيجية لترشيد الإنفاق لتحديد فرص الترشيد الممكنة، وتقويم الوفورات المتوقعة، إذ تشير التقديرات إلى إمكان ترشيد الإنفاق التشغيلي لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يزيد على 3 بلايين ريال سعودي بحلول 2020، ويشمل ذلك وفورات في فئات الإنفاق الخاصة في أعمال الوزارة، وتتمثل أفضل احتمالات التوفير بالحد من الإيرادات المفقودة. كما أوضحت الوزارة أنها طبقت سياسة الاستهلاك الأمثل بوضع الضوابط المحددة لإصدار الفواتير بالتعريفة الجديدة للعدادات ووصلت كميات مياه الشرب العام الماضي 3129 مليون متر مكعب، بينما بلغت في السابق 3025 مليون متر مكعب. وفي ما يتعلق بالفاقد من المياه قالت الوزارة: «تعد المملكة من الدول التي تعاني من ندرة المياه، ما أدى إلى تسليط الضوء على الفاقد من المياه، الذي تتجاوز نسبته 25 في المئة على مستوى المملكة، في حين أن المياه المنتجة سنوياً نحو 4 بلايين متر مكعب سنوياً، إذ تم طرح وعرض مبادرة خفض الفاقد من شبكات المياه في برنامج التحول الوطني بوضع خطة خمسية لإنشاء وحدات مراقبة للمياه المفقودة باستخدام أجهزة التحكم والضغوط وكشف التسربات بهدف تقليل الفاقد من 25 إلى 15 في المئة خلال خمسة أعوام، أي بتوفير نسبة ما يعادل 140 في المئة من المياه المهدرة، التي تقدر ب400 مليون متر مكعب سنوياً، وتوفير مبالغ إنتاجها بما يزيد على بليوني ريال سنوياً». إلى جانب ذلك، أكدت الوزارة أنها قامت بتنفيذ 33 سداً مختلفة الأحجام والأغراض في مناطق المملكة كافة، بسعة 363.4 مليون متر مكعب، وتم إنجاز ستة سدود تبلغ سعتها الإجمالية 82.8 مليون متر مكعب، ومشاريع أخرى متنوعة، وأبرزها مشروع توريد وتركيب أجهزة الرصد والمتابعة للسدود الكبيرة بكلفة 33.9 مليون ريال، ونشاط التوزيع للمياه للحد من استهلاك المياه في المملكة، ومشاريع أخرى تتعلق بزيادة محطات التنقية، ومشروع إنشاء ست برك لحصاد الأمطار وتجميع مياه السيول.
