أكدت أمانة محافظة جدة أنها تشن حملات عدة على جميع المواقع التي ينتشر فيها بيع ماء زمزم، وشروعها في معاقبة البائعين المخالفين، معتبرة ذلك مخالفة مثلها مثل بيع البسطات العشوائية. وبيّن المسؤول الإعلامي لأمانة محافظة جدة سامي الغامدي خلال حديثه إلى «الحياة» أن الأمانة لديها حملات عدة على جميع المواقع التي ينتشر فيها بيع ماء زمزم، إذ يتم ضبط الكثير من المخالفين، مضيفاً: «للأسف ما نلبث إلا ويعودوا مرة أخرى إلى مواقع أخرى مغايرة». واعتبر بيع ماء زمزم على الطرقات يشكل خطورة كبيرة على المستهلكين، خصوصاً أنها تتعرض لأشعة الشمس التي تفقد المياه قيمتها وتعرض متناولها للخطر، مفترضاً أن تحفظ تلك المياه في مكان جيد بعيداً عن الشمس. وأفاد بأن غالبية بائعي مياه زمزم من العمالة المخالفة وغير النظامية، مطالباً القضاء على هذه الظاهرة بمشاركة أكثر من جهة حكومية، لوضع حد لهؤلاء البائعين المخالفين للأنظمة والقوانين. وأوضح أن العقوبات التي تصدر بحق المخالفين هي تسليم تلك العمالة المخالفة للجهات المختصة وإتلاف المياه الفاسدة، ويتضح ذلك من خلال ظهور علامات الفساد عليها، فيما توزع الأمانة المياه الصالحة التي لا يوجد بها فساد على الجمعيات الخيرية. وأضاف: «أما الباعة السعوديون فأعلنت أمانة محافظة جدة عن آلية تنظيم البيع المتجول للباعة السعوديين، وفق ضوابط ومعايير تقنن هذه الظاهرة من سلبية إلى إيجابية تتفق مع النظم واللوائح، لإعطاء المواطن السعودي الفرصة للبيع والتكسب بالطرق المشروعة، من خلال عرض بضاعته في المواقع المناسبة وبصورة حضارية وصحية». وأشار إلى أن البلديات الفرعية بدأت في وقت سابق في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على رخص البسطات والمركبات المتنقلة بحسب النماذج والاشتراطات الموضحة بالآلية، على أن تتم تعبئة الاستمارة واستيفاء المستندات والشروط المطلوبة لرفع الطلب للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في الأمانة لإصدار التراخيص. وزاد: «حددت الآلية الاشتراطات لخدمة بسطات الباعة السعوديين المتحركة، بحسب خصوصية كل منطقة في كل مدينة، من حيث مواسم البيع وفترات الإجازات الرسمية ومواسم الحج والعمرة والالتزام بالأماكن المحددة لمزاولة البيع المتجول. وتقتصر أساليب البيع المتجول على المركبات والعربات المتنقلة ويحظر ما دون ذلك، إذ تكون الأوعية والصناديق التي تستعمل لبيع بضائعهم مستوفية للشروط والمواصفات الفنية والصحية، ودون المحظورة والمخالفة للشريعة الإسلامية أو السلع المغشوشة أو المقلدة والتي ستعامل وفق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، وستتم متابعة هذه النشاطات من البلديات الفرعية من خلال فريق عمل «وحدة الضبط»، كما يمنع منعاً باتاً وقوف المركبات والعربات في غير الأماكن المخصصة لها، مثل الوقوف أمام المدارس أو المنازل أو في الأماكن الترابية أو غير المرصوفة أو بجوار حاويات النظافة، ويمنع كذلك تجول الباعة داخل الأحياء السكنية، ومن يخالف ذلك تطبق بحقه الأنظمة والتعليمات».
