أعرب وزراء خارجية دول الجوار مع ليبيا الخميس عن "قلقهم العميق" ازاء تطورات الوضع الامني في هذا البلد، كما جاء في بيان توّج لقاء لدول الجوار على هامش الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز بالجزائر. وذكر البيان الذي نشرت اجزاء منه وكالة الانباء الجزائرية ان المشاركين "اعربوا عن قلقهم العميق إزاء التطورات التي تشهدها ليبيا وتداعياتها على أمنها واستقرارها وتأثيرها المباشر على دول الجوار" وأكد جيران ليبيا "تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي الشقيق وعلى الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة اراضيها ورفض اي تدخل في شؤونها الداخلية". كما دعوا جميع الأطراف والقوى الفاعلة الليبية إلى "وقف أعمال العنف بكل اشكاله والاحتكام إلى الحوار (...) والتصدي لكل اشكال المحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار ليبيا وتهديد أمن دول الجوار والمنطقة". والدول المجاورة لليبيا هي الجزائر وتونس والنيجر وتشاد والسودان ومصر. واشار البيان الى الاهمية التي توليها هذه الدول ل"تأمين الحدود مع ليبيا وعلى ضرورة التعاون والتنسيق من اجل مكافحة الارهاب وتجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية". ورحب المشاركون باقتراح رئيس الوفد المصري لعقد اجتماع وزاري لدول جوار بمصر يخصص لتأمين وضبط الحدود مع ليبيا، بحسب البيان. وأكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز ان اللقاء التشاوري بين دول الجوار حول الازمة الليبية "رسالة قوية" لكل القوى السياسية لتبدا في "مصالحة فعالة"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية. وأوضح الوزير الليبي ان اللقاء جاء "بمبادرة جزائرية بمناسبة انعقاد دورة حركة عدم الانحياز (الاربعاء والخميس) ووجود وزراء خارجية دول الجوار العربية والافريقية" و"كان هناك رسالة سياسية قوية تنطلق من الجزائر". وقال "اتفقنا على التواصل مع النخب السياسية في ليبيا على كافة المستويات سواء كانت الحكومة او المؤتمر الوطني العام او منظمات المجتمع المدني بحيث يكون هناك ضغط ادبي وسياسي على النخب السياسية لكي تبدا في حوار وطني فاعل ومصالحة وطنية فاعلة". واضاف ان هناك تنسيقا بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي لكيفية ايجاد "آلية تمكن من تفعيل التوصيات وتفعيل الدعم الذي ستقدمه دول الجوار على ارض الواقع". وبرغم الأزمة السياسية في ليبيا، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الخميس ان الانتخابات التشريعية ستجري في 25 حزيران (يونيو) كما هو مقرر.
