فوجئت يوم الثلثاء 26 نيسان (أبريل) الماضي ب «ترويسة» عدد من الصحف السعودية تحت عنوان «إعلان الرياض»، سبب المفاجأة وجود صورة الدكتور سالم المالك في الخبر، الذي يشغل منصب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي؛ إذ تساءلت: هل انتقل الدكتور المالك من وزارة التعليم العالي إلى وزارة الخارجية على وظيفة المتحدث الرسمي؟! ولكن زالت الحيرة عندما قرأت «الترويسة» الثانية «الفرعية» للخبر، إذ جاء العنوان التالي: «إعلان الرياض» يتَحفَّظ على أنظمة تصنيف الجامعات المُعتَمِدة على البحث»، إذ كان العنوان يتعلق بتوصيات المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي نظمته وزارة التعليم العالي للعام الثاني على التوالي وبنجاح كبير. بعد قراءة هذين العنوانين لم أجد عبارة أو وصف يُفسِّر بدقة التغير الجذري الذي طَرَأ على رؤية كبار القائمين على التعليم العالي في المملكة سوى المثل الشعبي: «ذَهَبَت السَكْرَة... وجاءت الفكرَة»؟! فما الذي حَدَث حتى يَتَحَفَّظ بيان صَدَرَ من تحت مظلة وزارة التعليم العالي على أنظمة تصنيف الجامعات المُعتَمِدة على البحث؟! هل يُعقَل أنَّ محاضرة الدكتور باوان أكروال من جامعة الهند في هذا المؤتمر هي التي دَقَّت ناقوس الخطر لدى لجنة التوصيات في المؤتمر، والذي حَذَّرَ في محاضرته من خطورة هذه التصنيفات؟! أم أنَّ وزارة التعليم العالي أفاقت أخيراً من «السَكْرَة» الإعلامية الإعلانية لحُمَّى تصنيف الجامعات على كارثة أكاديمية خطيرة في الجامعات السعودية، فاغتنمت هذا المؤتمر لتُطلِق تَحَفُّظها، وتحفظ ماء الوجه. ألم تَكُن جميع هذه الحقائق واضحة للجميع في وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات السعودية؟! وبالتالي لماذا احتاجت وزارة التعليم العالي إلى أربع سنوات طوال حتى تكتشف زيف وخطورة الجري الجنوني وراء تصنيفات الجامعات؟! إنَّ ما حدث من اختطاف خطير للتوجه البحثي الأكاديمي «خاصة في جامعة الملك سعود» بهدف القفز على درجات سلالم التصنيفات الدولية للجامعات كان واضحاً وضوح الشمس لوزارة التعليم العالي منذ إعلان أول قفزة بهلوانية لترتيب جامعة الملك سعود على التصنيفات العالمية من المركز القريب من الأخير إلى مركز متقدم جداً «380» خلال أقل من سنتين ثم بعد سنة إلى «164». ولكن للأسف الشديد، الذي حدث هو العكس تماماً. فقد باركت وزارة التعليم العالي هذه القفزات البهلوانية في تصنيف وترتيب الجامعات السعودية، بل كان أكبر مسؤول في الوزارة هو الذي يزف بشرى هذه القفزات البهلوانية عاماً بعد عام إلى مجلس الوزراء بمجرد نشر تلك التصنيفات «ويبوميتركس، كيو إس، شنغهاي» على مواقعها الإلكترونية، حتى إنه بَشَّرَنا ذات يوم بقُرب دخول جامعة سعودية أحد هذه التصنيفات قبل نشر نتائج التصنيف على موقع المؤسسة المعنية؟ وبقيت القصة والتنافس «الإعلامي» بين كُبريات الجامعات السعودية منذ أربع سنوات معروفة لدى المهتمين بالشأن الجامعي، التي كان آخرها تصريح وكيل جامعة القصيم للتخطيط والتطوير والجودة بأنَّ «أولوياته خلال الفترة الحالية ستتركز بقوة على القفز بالجامعة نحو قائمة أول 500 جامعة بالعالم خلال أقل من سنتين من الآن»، (صحيفة الجزيرة – 10- 5 -2011). ولكن هل تعلمون الترتيب الحالي لجامعة القصيم؟ إنها تحتل المركز 10556 على تصنيف ويبوميتركس، وغير موجودة على تصنيف كيو إس! أي أنَّ تصريح وكيل الجامعة يؤكد أنَّ «مفيش حد أحسن من حد». وبالتالي فإذا كانت كثرة الأبحاث هي أساس هذه التصنيفات، فهل بالفعل هذه الأبحاث أُجريت على أرض الجامعة بالدرعية، أم أنَّ الجامعة العملاقة «اشترت» هذه الأبحاث عبر برامج أكاديمية لصرف المال العام على هدف نشر أكبر عدد ممكن من الأبحاث على مجلات الISI؟ وقبل ذلك وبعده هل هذه الأبحاث (1211 بحثاً عام 2010 في مقابل 517 عام 2009) تتعلق بظروف أو تعالج مشكلات محلية وقابلة للتطبيق في المملكة؟ لذلك لا غرابة مطلقاً أن يُصَدَّقَ القائمون على جامعة الملك سعود أنَّ باستطاعة أستاذ أكاديمي بالجامعة نشر 48 بحثاً في مجلات ال ISI خلال عام واحد فقط. قد يقول البعض إنَّ تهمة «شراء الأبحاث» خطرة وتحتاج إثبات مادي، والإجابة أسهل مما تتوقعونها. فشراء الأبحاث ليس وقفاً أو حكراً على جامعة الملك سعود فقط، التي لا محالة تميِّزت عالمياً بقُدرة عجيبة فريدة في شراء الأبحاث المنشورة في مجلات ال ISI مثل برامج زمالة عالم وأستاذ زائر وعالم متميز وعلماء نوبل والاستقطاب والكراسي البحثية. فقد أغدقت بعض الجامعات السعودية المكافآت المالية على الأكاديميين الذين ينشرون أبحاث في مجلات علمية لها تأثير في طريقة حساب ترتيب الجامعة في تلك التصنيفات. فها هي جامعة الملك عبدالعزيز تهب 150 ألف ريال لمن ينشر بحث واحد فقط في مجلة نيتشر أو ساينس، وليت الأمر توقف عند الجامعات، بل انتقلت عدوى تلك الهبات المالية إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية! ولكن مهلاً، فيجب أن نُحييِّ شجاعة وزارة التعليم العالي بسماحها ل «إعلان الرياض» أن يخرج وبه تَحفُّظ على تصنيفات الجامعات المُعتَمِدة على البحث، خصوصاً أنَّ الوزارة هي التي تزعَّمت الترويج للتصنيفات العالمية للجامعات وباركت قفزات الجامعات المنضوية تحت مظلتها، حتى أصبح ترتيب جامعة الملك سعود الأول عربياً وإسلامياً! وبالتالي تزداد أهمية معرفة جواب السؤال الخطر تُرى ما هو حجم الكارثة الأكاديمية التي حلَّت بجامعاتنا جرَّاء التسابق المحموم وراء تصنيفات الجامعات حتى غيَّرت وزارة التعليم العالي موقفها واتجاهها 180 درجة؟! بعد التصنيف جاء الاعتماد؟! للأسف، فالموضوع لم يتوقف عند مسرحية التصنيفات العالمية للجامعات، بل تعداه إلى موضوع الاعتماد الأكاديمي للكليات وأقسامها بالجامعات السعودية، وكالعادة تتميز جامعة الملك سعود بضخامة الفرقعات الإعلامية الأكاديمية. فقبل عام تقريباً طالعتنا الصحف المحلية بإعلانات على صفحة كاملة تهنئ الوطن بحصول كلية المجتمع بالرياض على الاعتماد الأكاديمي الدولي من الهيئة الأميركية للاعتماد الأكاديمي، وبذلك تكون كلية المجتمع بالرياض هي الكلية الأولى من كليات جامعة الملك سعود التي تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي، بعد أقل من سبع سنوات على إنشائها في مبنى مكاتب وشقق تجارية «مستأجر» على شارع صلاح الدين بالرياض (المعروف باسم شارع ال 60)؛ وبالتالي سبقت كليات عملاقة في الحرم الجامعي بالدرعية عمرها أكثر من 50 سنة! فمن واقع الكرنفال الإعلامي الذي صاحَبَ حصول كلية المجتمع بالرياض على الاعتماد الأكاديمي، فإنَّ عامة الناس يعتقدون أنَّ ذلك يعادل حصول أحد منسوبي الكلية على جائزة نوبل، أو أنَّ خريجيها تتسابق عليهم كبريات الشركات العالمية! فهل تريدون أن تعرفوا واقع كلية المجتمع بالرياض؟! يبلغ حالياً عدد أعضاء هيئة التدريس بكلية المجتمع بالرياض 135 عضواً، يقومون بتدريس نحو ألف طالب، تَخَرَّج منهم 262 طالباً عام 1430/1431ه، ما يعني أنَّ نسبة النجاح تبلغ نحو 50%، لأنَّ مدة الدراسة بكلية المجتمع سنتين؟! المؤلم في «صدقية»، هذا الاعتماد الأكاديمي لكلية المجتمع بالرياض أنَّ عدداً غير قليل من هيئة التدريس بالكلية من غير السعوديين «68% من الإجمالي» تخرجوا في جامعات لا تقبلها ولا تعترف بها وزارة التعليم العالي للسعوديين الراغبين التَوظُّف في الجامعات السعودية أو في الوظائف الحكومية؟! هل يكفي، أم تريدون مزيداً من مُسبِّبات «الحموضة»؟! حسناً، إليكم هذه: كافأ مدير جامعة الملك سعود كلية المجتمع بالرياض بجائزة مالية تبلغ ثلاثة ملايين ريال لحصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي «إضافة إلى 500 ألف ريال لكل قسم أكاديمي»، وذلك تنفيذاً لقراره برصد جوائز مالية للكليات الثلاث الأُوَل التي تُحقِّق الاعتماد الأكاديمي! وهذه «الجوائز المالية» مخالفة صارخة لأنظمة الصرف المالي في الأجهزة الحكومية، إلاَّ أنْ تكون قيمة هذه الجوائز أُخِذَت من أوقاف الجامعة! وفي هذا المقام هناك سؤال مُحيِّر جداً حول ظاهرة الهدر المالي الكبير: أين ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية ومراقبها المالي من هذا؟!... كل هؤلاء (خاصة وزارة المالية) كانوا يمنعوننا قبل سنوات من شراء جهاز فاكس ب 1000 ريال لقسم أكاديمي. ... وسيارة سعودية في عز المعاناة العالمية!
