تبنّى مشرعون في منطقة الباسك الاسبانية الخميس إعلانا بحق تقرير المصير مما يعزز مسعى لنيل مزيد من السلطات وربما يخلق صداعا سياسيا جديدا لرئيس الوزراء ماريانو راخوي. وتتمتع المنطقة الشمالية بالفعل بسلطات كبيرة للحكم الذاتي ويمكنها أن تجمع ضرائب خاصة بها وهي تسير على خطى البرلمان الاقليمي في قطالونيا الذي أعلن حقا في السيادة العام الماضي. وحصل الإعلان الذي جرى تبنيه اليوم على تأييد 48 صوتاً من حزب الباسك القومي الحاكم في المنطقة وحزب بيلدو المؤيد للاستقلال في حين عارضه 27 مشرعا من الحزب الشعبي الحاكم في مدريد والمنتمي ليمين الوسط ومن الاشتراكيين المعارضين ومن حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية المنتمي لتيار الوسط. لكن لم يتضح ما إن كان إعلان الباسك وهو بيان سياسي ليس له ثقل قانوني سيؤدي إلى مزيد من الخطوات تجاه الانفصال مثلما حدث في كاتالونيا. ويأتي إعلان السيادة مع تراجع التوتر في الأجواء السياسية -الذي أذكته عقود من العنف قتل فيها المئات- منذ أعلنت حركة "ايتا" الانفصالية في الباسك انهاء كفاحها المسلح في 2011 . وقالت المحكمة الدستورية الاسبانية في آذار (مارس) إن الاعلان القطالوني "لاغ وغير دستوري" لكن الحكومة القطالونية قالت انها ملتزمة باجراء استفتاء على الانفصال عن اسبانيا يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني. وقال حزب الباسك القومي الحاكم في المنطقة إن أي حق لتقرير المصير يجب أن يناقش مع الحكومة المركزية في مدريد. وفي حالة كاتالونيا عرض راخوي اجراء محادثات مع الرئيس القطالوني ارتور ماس لكنه قال إنه لن يسمح للمنطقة الشمالية الشرقية الغنية بالتصويت على الاستقلال. ورفض مكتبه التعليق على التصويت في منطقة الباسك. وتزيد اعلانات السيادة الضغط على راخوي في حين يحاول اعادة اسبانيا إلى النمو الاقتصادي المتواصل واعادة أكثر من خمسة ملايين عاطل إلى العمل. وقد لا تبشر هذه الاعلانات بخير بالنسبة للانتخابات العامة في العام القادم إذ يقل احتمال ان تدعم احزاب من المنطقتين حكومة أقلية في مدريد مثلما فعلت غالبا في الماضي بالنظر إلى التوترات الحالية مع العاصمة المركزية. وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الشعبي والاشتراكيين -الذين يتقاسمون السلطة بصورة أساسية منذ نهاية الحكم الدكتاتوري للجنرال فرانشيسكو فرانكو في السبعينات- سيحتاجون إلى دعم أحزاب وطنية وإقليمية أصغر كي يمكنهم الحكم إذا فازوا في الانتخابات. وتبنت منطقة الباسك اعلانا مشابها عام 1990 وعرقلت المحكمة الدستورية محاولة لإجراء تصويت على حق تقرير المصير في 2008 .
