فكرة انضمام الأردن إلى مجلس التعاون قديمة، وكان تداولها ينشط خلال فترات الازمات التي تمر بمنطقة الخليج، فضلاً عن قرب الأردن وانسجام مواقفه السياسية مع اهل الخليج. ولعل الظروف التي يمر بها اليمن، سمحت بطرح المشروع في شكل رسمي. المفاجأة كانت بدعوة المغرب الى الانضمام للمجلس، بسبب البعد الجغرافي، وغياب التجانس الاقتصادي والاجتماعي. حتى الآن، لم تعلن دول المجلس أسباب هذه الخطوة وتوقيتها، وهل سيكون انضمام البلدين في شكل تدريجي، يبدأ بعضويتهما في بعض المنظمات الخليجية، أم سيأخذ صيغة أخرى. وهل ستطبق على الأردن والمغرب الخطوات التي سلكها اليمن، ويخضع الدخول لبرنامج تأهيل اقتصادي، ما يعني أن القضية ستأخذ سنوات قبل التفكير في عضوية كاملة؟ هذه الخطوة لم تجد ترحيباً شعبياً، ورفَضَها بعض النخب، بحجة أن توسيع مجلس التعاون في ظل تعثر التعاون الاقتصادي بين دوله الست، سيكرس مسألة تفاوت الفهم بين الدول الأعضاء. كما ان دخول الأردن والمغرب سيضاعف أزمة البطالة، ويخلق تحدياً جديداً أمام دول الخليج في هذه الظروف التي اصبح فيها الاقتصاد، والبطالة تحديداً، عاملاً حاسماً في استقرار الوضع السياسي. أما انضمام الأردن، تحديدا، فسيحمّل دول الخليج كل مشاكل قرب هذا البلد للفلسطينيين، كما إن تخصيص الأردن والمغرب بالعضوية الثمينة لمجلس التعاون سينعكس سلباً على علاقات دول المجلس ببعض الدول الأخرى العربية، الذي سيفسر هذه الخطوة بأنها موجهة ضده. لا شك في أن قرار مجلس التعاون قبول طلب الأردن، ودعوة المغرب للانضمام قوبل بقلق شعبي واسع. فالمواطن الخليجي يواجه اليوم منافسة غير عادلة في سوق العمل مع غيره من العرب ومع الأجانب الذين يقيمون في دول المجلس، وبالتالي فان فتح سوق العمل للأردنيين والمغاربة سيجعل فرص العمل تضيق أمام أبناء دول مجلس التعاون... وهذا سيضاعف أزمة بطالة تعتبر أبرز الأسباب التي تهدد استقرار مجتمعات دول الخليج، وتشكل تحدياً أمام سعي الحكومات الى تحسين الأوضاع المعيشية للناس، وتوطين الوظائف. الأكيد أن إعلان الخطوة الخليجية الأخيرة من دون طرحها للاستفتاء، كان مفاجئاً لشعوب دول الخليج، خصوصاً أن المجلس كان اتخذ خطوة لتأسيس هيئة استشارية لمجلسه الأعلى اقتناعاً بضرورة توسيع قاعدة التشاور، وإشراك المواطنين في صنع القرارات التي تمس حياتهم ومستقبل دولهم.
