تراجع النمو التونسي في الربع الاول من العام الحالي ليبلغ 2,2 في المائة مقارنة مع 2.7 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق البنك المركزي. وشدد البنك على "خطورة الوضع" الحالي وتباطؤ النشاط الاقتصادي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. واعلن البنك المركزي التونسي في بيان ان "مجلس إدارة البنك المركزي التونسي سجل تباطؤا في النمو خلال الربع الأول من السنة الحالية شمل جل القطاعات باستثناء الفلاحة والأنشطة غير المسوقة". واكد ان النمو بلغ "2,2 في المائة مقابل 2,7 للفترة نفسها من السنة الماضية". كما سجل "تسارعاً واضحاً في ارتفاع الأسعار خلال شهر نيسان( ابريل) الماضي حيث بلغت نسبة التضخم 5,2 في المائة مقابل 5 في المائة في اذار(مارس) وذلك نتيجة تسارع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة والمواد المعمليّة والخدمات". وأشار البيان إلى بقاء نسبة البطالة في مستويات مرتفعة خلال الفترة نفسها خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا. ولم يسجل نمو الاقتصاد في تونس خلال 2013 سوى 2,6 في المائة بينما لا تتوقع السلطات ارتفاع النمو خلال 2014. وتعاني تونس من البطالة وقلة الاستثمارات والازمات السياسية المتكررة التي شلت المؤسسات خلال العام الفائت.