قرّر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أمس، إخضاع حليب الأطفال الرضع لقواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها»، إضافة إلى تحديد الحد الأعلى للأسعار. وحدّد القرار الوزاري السقف الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 غرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، والحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 غرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبة من هذه الحدود بحسب أوزانها. واستثنى قرار وزير التجارة المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية، وأمهل الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوماً لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة. ووصف عضو لجنة الصيدليات ووكلاء الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أنس زارع في حديثه إلى «الحياة» قرار وزير التجارة بأنه «صائب، لاسيما وأن أسعار حليب الأطفال كانت مفتوحة ولم تسعر من أية جهة، ما أسهم في ارتفاع أسعاره بشكل متفاوت». ولفت إلى ارتفاع أسعار حليب الأطفال داخل السعودية أكثر من الدول الأخرى، موضحاً أن ارتفاعات الأسعار أثارت جدلاً كبيراً محلياً، خصوصاً أن الزيادات ليست عالمية، مؤكداً أن القرار تلمّس حاجات المواطن البسيط الذي كان يشكل له سعر عبوة حليب الأطفال هاجساً حقيقياً. وأشار زارع إلى أن الزيادة التي حدثت في أسعار حليب الأطفال ليست لأسباب تتعلق بالاستيراد أو ارتفاعه من بلد المنشأ، مضيفاً: «المنتجات الغذائية للأطفال سواء الحليب أو المواد الغذائية الأخرى لا تخضع لها، مثل الأدوية التي تخضع للتسعير من الهيئة العامة للغذاء والدواء، إذ لم يكن هناك جهة معينة تتولى تسعير هذه المنتجات». ونوّه بأن تسعير حليب الأطفال وغيره من المواد الغذائية للأطفال الرضع كان يتم من الوكلاء، في حين يضع أصحاب الصيدليات هامش الربح المتفق عليه فيما بينهم. وكانت وزارة التجارة والصناعة بدأت مع وزارة الصحة بدرس الممارسات التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات، وتنطوي على تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة تؤدي إلى احتكار السوق، وزيادة الأسعار على المستهلك، إضافة إلى تذليل جميع العوائق الإدارية والتنظيمية التي تحد من استيراد منتجات حليب الأطفال الرضع الخاضعة لأحكام هذا القرار. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها. وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، فإن العقوبة ستكون غرامة مالية وإغلاق المحل ما بين ثلاثة أيام و شهر، أو إيقاف المخالف ما بين ثلاثة أيام و شهر، أو بجميعها، ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع، أو فرضاً قيوداً عليه. وكانت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة بدآ إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة مطلع الشهر الجاري، بعد أن أتمت إجراءات الضبط وجمع المعلومات بشكل مشترك، لما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني. يذكر أن مخالفات المؤسسات والشركات لأحكام نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10 في المئة من إجمالي المبيعات، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
