بلغت خسائر القطاع النفطي في العراق 493 بليون دولار بين الأعوام 2003 و2011، والناجمة عن تعطل المشاريع وتأجيلها، وسوء الإدارة والتخطيط في القطاع، إضافة إلى ضياع 8.5 مليون فرصة عمل محتملة، كان يمكن أن ترفع دخل المواطن العراقي من 3500 دولار سنوياً إلى 18 ألفاً. وأعلن الخبير في شؤون الطاقة نزار حيدر، الذي يعمل في قسم البحوث في شركة «دي تي آي» الأميركية لشؤون الطاقة، في دراسة أعدّها، أن «الاقتصاد العراقي مهيّأ حتى في وضعه الراهن لاستقبال ما بين 20 إلى 30 بليون دولار من خلال الاستثمارات التي ترّكز الحكومة عليها. أما الاستثمارات الإنتاجية وتحديداً التصديرية فلا حدود لها ولا علاقة لها بحجم الاقتصاد بمقدار علاقتها بمناخ البلد الداعم للربحية وتقليص كلفة الإنتاج». ولفت إلى أن «خمس سنوات هُدرت قبل توصّل حكومة نوري المالكي إلى الخطوة الضرورية لتحريك عجلة الإنتاج النفطي، للوصول إلى معدلات إنتاج تصل إلى 3.1 مليون برميل نهاية هذا العام، و3.7 مليون برميل عام 2012 «. وقدّر حيدر خسائر العراق المالية الناجمة عن تأخر المشاريع الإنتاجية للنفط «ب 227 بليون دولار بين الأعوام 2006 و2011، و538 بليون دولار بين الأعوام 2012 و2016، في حال احتفاظ أسعار النفط على مستوى 80 دولاراً للبرميل». ولفت إلى أن «خسائر العراق الاقتصادية من تأخر مشاريع الغاز الطبيعي تبلغ 52.9 بليون دولار بين الأعوام 2006 و2011، و147 بليوناً بين 2012 و2016». وتوقع أن «تصل خسائر العراق الإجمالية نتيجة إهدار الفرص وتأجيل المشاريع إلى 5.3 تريليون دولار، مقتربة بذلك من خسائر العراق الاقتصادية نتيجة الحروب التي خاضها في عهد صدام حسين والبالغة نحو 7.8 تريليون دولار». واقترح الخبير النفطي نزار حيدر في ختام دراسته، «اتباع استراتيجية تمتد عشر سنوات تُحدد من خلالها موازنة الحكومة التشغيلية بما يعادل واردات تبلغ 1.5 برميل نفط يومياً وبسعر 70 دولاراً للبرميل». وقال: «وفي حال تجاوز سعر النفط سبعين دولاراً، وتخطت صادرات العراق النفطية سقف 1.5 مليون برميل يومياً، فيجب تخصيص العائدات المحققة من ذلك، والتي ستُعتبر فائضة عن موازنة الدولة في المشاريع الاستثمارية وإنشاء البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، فضلاً عن إنعاش قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة». وكانت وزارة النفط أعلنت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، أن المخزون النفطي العراقي تحت الأرض يبلغ 505 بلايين برميل، كما أن الاحتياط الثابت القابل للاستخراج يصل إلى 134 بليون برميل، لكن تقارير سبقت ذلك الإعلان، أفادت بأن احتياط العراق يقدر بين 240 بليون برميل و300 بليون، ما يجعل العراق يقفز إلى المرتبة الأولى في المخزون النفطي، وربما تجعله يتقدم على السعودية التي تحتل المرتبة الأولى 264.5 بليون برميل وفنزويلا الثانية 211.1 بليون برميل، وإيران الثالثة 137 بليون برميل، وفق أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
