لاقت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والهادفة إلى تحقيق التوازن بعد رفع الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ترحيبا شعبياً واسعاً. وتضمنت القرارات التي أصدرها الملك سلمان ليل أول من أمس، بناءً على ما عرضه ولي العهد، صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439- 1440ه) اعتباراً من 14-4-1439ه (1-1-2018)، وصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين مدة سنة، وصرف مكافأة قدرها 5000 آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة. وأمر خادم الحرمين بإضافة بدل غلاء معيشة إلى المعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وذلك مدة سنة، وإضافة بدل غلاء معيشة إلى المخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال مدة سنة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 في المئة مدة سنة، وأن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850000 ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. كما وجه ب «توحيد مواعيد صرف الرواتب لجميع العاملين في الدولة، لتكون في اليوم ال27 من كل شهر، وفقاً للتقويم الميلادي». وأعلن وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد أمس، أن الأوامر الملكية التي صدرت ليل أول من أمس، والمتضمنة زيادة للرواتب وبدلات غلاء معيشة وبرنامج الدعم النقدي للمواطنين (حساب المواطن)، تكلف الدولة 80 بليون ريال خلال العام الجاري. وقال العواد في تصريح صحافي، إن «تخصيص 50 بليون ريال للأوامر الملكية، سيساهم في ازدهار الاقتصاد ونمو حركته». وتسعى الأوامر الملكية، التي وجه بها خادم الحرمين بصرف بدل غلاء معيشة وصرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة، إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بعد قرار رفع أسعار الطاقة، الذي طُبق هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية. ونوه مراقبون بالقرارات الملكية الجديدة، معتبرين أنها جاءت لتلبية التوقعات في استمرار قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، وتدفق القوة الشرائية، ودعماً للمواطن لضمان عدم تأثره برفع أسعار الطاقة. وأشاروا إلى أن «على القطاع الخاص دور كبير في أن يتفاعل مع القرارات ويعمل على رفع رواتب موظفيه». وأوضح العواد أن القرارات تأتي ل «دعم المواطنين والتخفيف من آثار الإجراءات الضرورية، التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد». وأكد أن الحكومة «حريصة على دعم المواطنين والتخفيف عنهم مما سيترتب على الإصلاحات الاقتصادية الضرورية من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المجتمع»، مضيفاً: «الدولة عُنيت بمراعاة الجانب المالي لحياة المواطنين، فذللت الصعوبات أمام الأعباء المالية المترتبة بسبب ضريبة القيمة المضافة، فتحملت عن المواطن هذه القيمة عند شرائه مسكناً للمرة الأولى بما لا يزيد على 850 ألف ريال، والمسكن يعد من أساسيات الحياة». وأشار إلى أن «تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية والتعليمية في القطاع الأهلي، توضح أن اهتمام القيادة ينصب على المستقبل»، قائلاً: «الصحة والتعليم أساسيان نحو بناء أجيال صحية وواعية، من دون تحمّل أعباء مالية إضافية». وأضاف أن «تخصيص 50 بليون ريال لهذا الأمر يدل على حرص القيادة على رفاهية الشعب وسلاسة حياته المعيشية، من دون منغصات، كما سيساهم في ازدهار الاقتصاد ونمو حركته»، مشيراً إلى أن «هذا من المحفزات التي ستساعد أيضاً رجال الأعمال في التحرك نحو مشاريع تنموية كبيرة للوطن تعود عليه بالنفع في الأيام القادمة». ونوه بضخ الحكومة نحو 30 بليوناً في «حساب المواطن»، الذي سيستمر في دعم المستفيدين منه، فيصبح إجمالي دعم الدولة المقدم بعد الأوامر الملكية نحو 80 بليون ريال. ولفت إلى أن «ما لقيه الأمر الملكي من ابتهاج وتفاعل كبيرين من خلال شكرهم وامتنانهم للقيادة يبرز المكانة الراسخة والكبيرة لخادم الحرمين وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في قلوب المواطنين». وأكد أن الدعم المستمر، الذي يحظى به المواطن في مختلف المواقع، ما هو إلا دليل على العطاءات المتبادلة بين القيادة والشعب، معبراً عن سروره وفخره إزاء ردود فعل المواطنين. وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن أكثر من 1.18 مليون سعودي يعملون في القطاع الحكومي وإلى أن أكثر من 1.23 مليون يتقاضون المعاش التقاعدي، كما يشير إلى أن الكلفة الإجمالية للعلاوات والبدلات ستتجاوز نحو 23 بليون ريال، وفقاً لحسابات وكالة «رويترز» أمس. وأشاد عدد من المواطنين أمس، بالقرارات الملكية، معتبرين أن «حكومة خادم الحرمين أخذت على عاتقها الاهتمام بالإصلاحات الاقتصادية من كل الجوانب، وتأكيد على ضرورة عدم تأثر المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والأقل، من أي تضرر مالي قد يحصل نتيجة رفع أسعار الطاقة».
