كشفت مصادر ل «الحياة»، أن جهات مختصة في السعودية رصدت أخيراً طرقاً ووسائل ل «دفع الرشاوى» إلى مسؤولي الدولة، وهي عبارة عن «قروض حسنة» تدفع من طريق تحرير شيكات تحت ذلك المسمى، إضافة إلى التستر خلف «حملات إعلانية»، وهدايا «الترقيات» و«الأعمال الخيرية». وأكدت أن تحرير الشيكات بمسمى «قرض حسن» لا يخرج عن نطاق المنفعة والفائدة المندرجة ضمن المادة ال12 من نظام مكافحة الرشوة، مشيرة إلى أن بعضاً من المسؤولين في جهات حكومية أخذوا رشاوى تحت غطاء «حملات إعلانية» تنفذ لمشاريع وهمية غير موجودة. وأوضحت المصادر أن بعضاً من «الموظفين» المتهمين في جرائم الرشوة فضلوا الحصول عليها خارج البلاد، إذ اعترف بعض منهم بالحصول على عقارات في الخارج عبارة عن شقق تم شراؤها للموظفين من شركات ورجال أعمال. وبحسب المصادر، فإن الجهات المختصة وجهات التحقيق الأخرى، رصدت نسبة كبيرة من جرائم «الرشوة» خلال تحقيقاتها في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة خلال الأعوام الماضية، إذ شملت التحقيقات أكثر من 500 شخص، وانتهت بتوجيه الاتهام إلى 302 متهم في جرائم «الرشوة» و«التزوير» و«استغلال النفوذ الوظيفي». وأوضحت أن التحقيقات بينت أن جريمة «الرشوة»، و«التزوير» كانت الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين بينهم موظفون حكوميون، وآخرون يعملون في المجال الرياضي. وكانت مصادر قضائية أكدت ل «الحياة» في وقت سابق، أن المتهمين كان هدفهم الأبرز هو«جمع الأموال» بأية طريقةٍ كانت، مشيرة إلى أن اتهامات وجهت إليهم أيضاً تتمثل في مخالفة نظام مباشرة الأموال العامة، ومخالفة نظام المناقصات الحكومية وإساءة استخدام السلطة الإدارية. ولفتت إلى تهم أخرى وجهت لبعض المتهمين أبرزها غسل الأموال وأحيلت إلى المحكمة الجزائية بجدة، وتسلم الرشوة والتزوير والتسبب في إتلاف الأموال العامة، وأحيلت إلى المحكمة الإدارية بجدة. وأضافت أن الرشوة هي الجريمة الأكثر توجيهاً للمتهمين، وهي في العادة المطلب، لأن غاية مخالفة النظام أو الجناية هي النفع الذي يعود على الشخص. وينص نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي ممثلاً في مادته الأولى على أن كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعداً أو عطيةً لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، فيعتبر مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به. كما نص على أن المرتشي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمرٍ غير مشروع، أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظَاماً. وفي ما يتعلق بجريمة إساءة استخدام السلطة التي اتهم بها الأشخاص، نص النظام على: «إذا كان استغلال النفوذ يعني استخدامه للحصول على منفعة أو غاية، فإنه يتفق مع غالبية جرائم الوظيفة العامة، في ما يتعلق بالمقابل الذي يحصل عليه المستغل لنفوذه، ولهذا نجد أن هذه الجريمة متداخلة مع جرائم الوظيفة، خصوصاً الرشوة». أقل رشوة عبارة عن «قلم» و جهاز محمول وزجاجة عطر كشفت التحقيقات في قضايا جرائم الرشوة التي أتهم فيها «موظفون حكوميون»، أن أقل رشوة تم رصدها هي «قلم»، وجهاز محمول و»كاميرا» تصوير فوتوغرافية، «وساعة»، و «جهاز لابتوب»، وعطر «عودة»، في حين سجل أقل مبلغ مالي ستة آلاف ريال. وأشارت إلى أن بعض جرائم الرشوة التي سجلت ضد بعض من المتهمين أُصدرت أحكام في شأنها، فيما لا يزال بعض منها منظوراً أمام القضاء، وتنوعت الأحكام التي أصدرتها المحكمة، إذ تراوحت ما بين السجن والغرامة، إضافة إلى إعادة عدد من ملفات المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص والتي كان أبرزها التحقيق مع المرتشين وترك الراشين وهو ما جعل المحكمة تحكم بإعادتها مرة أخرى إلى الهيئة. وشملت التحقيقات التي تضمنتها مرحلة جمع المعلومات استجواب أمينٍ سابق لمحافظة جدة وتمت إدانته بحكم ابتدائي يتضمن السجن ثمانية أعوام، ورياضيين معروفين، إذ أُدين بعض منهم بالسجن ثلاثة أعوام، فيما تمت تبرئة بعض من الشخصيات الرياضية بحكم اكتسب القطعية بعد تصديقه من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة، إضافة إلى مدير سابق لفرع وزارة خدميّة وكاتب عدل وعدد من وكلاء أمانة جدة ومهندسين ورجال أعمال شاركوا في عمليات الرشوة وغيرها من التهم الأخرى.
