كشفت نائبة رئيسة لجنة المشاغل في غرفة الشرقية، شعاع الدحيلان عن «قنابل موقوتة»، تمارس في صالونات التجميل النسائية حولت قسم منها لمستشفيات، وأيضاً من خلال الترويج لمنتجات مخالفة ونشاطات تدرج ضمن «اللا مسموح» في الوقت الذي أكدت فيه نية إدارة منتجات التجميل في الهيئة العامة للغذاء والدواء، بناء سجل وطني لإدراج منتجات التجميل المصنعة والمستوردة للمملكة، ما يسهم في تنظيم تصنيع وتسويق تلك المنتجات بمختلف أنواعها. وأشارت خلال ورشة عمل في غرفة الشرقية بعنوان (الخطوط الحمراء لصالونات التجميل) أخيراً، إلى انه «تماشياً مع سياسة إدارة منتجات التجميل بمتابعة المنتجات التجميلية بعد تسويقها، وعمل تقييم مستمر لجودتها، والكشف عن الأعراض الجانبية لها، وتقييمها ووضع الحلول المؤدية لمنعها، فإن الإدارة بالتعاون مع المركز الوطني للتيقظ الدوائي، تقوم برصد ومتابعة تقارير الآثار الجانبية لمنتجات التجميل»، وكذلك متابعة الأخبار الواردة من الهيئات والمنظمات الدولية واتخاذ القرارات المناسبة حيال مأمونية منتجات التجميل المتداولة. وأضافت «إنفاذاً لدور الهيئة العامة للغذاء والدواء الرقابي وضمان جودة منتجات التجميل المستهلكة في المملكة، يقوم قطاع الدواء بالهيئة متمثلاً في إدارة منتجات التجميل بتحليل العديد من منتجات التجميل المتنوعة دورياً، بهدف الوقوف على مأمونيتها ومطابقتها المواصفات الفنية، وذلك بهدف التحذير من مستحضرات الرشاقة وتخفيف الوزن ومستحضرات التجميل، إضافة إلى رفع مستوى التثقيف الصحي والتوعية». وطالبت الدحيلان وسط حضور نسائي كثيف، بالإسراع بإتلاف جميع المنتجات والمستحضرات الطبية والتجميلية المغشوشة، ومقاضاة من يروج لها، كما يفترض على الجهات المعنية أن تبادر باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من تفشي تلك المنتجات، وعدم التأخر والتذرع بالإجراءات الروتينية في سحبها من الأسواق. وأشارت إلى ضرورة محاكمة الشركات والمصانع والأشخاص الذين يروّجون للمنتجات الطبية والتجميلية المغشوشة، وأن تقدم الجهات المعنية شكوى أمام لجنة خاصة بالغش التجاري، للنظر في هذه القضية ومن ثم توقع عليها العقوبة المناسبة، بناء على نظام الغش التجاري. كما يتحمل المنتجون والمروجون، التعويض في حال وقوع الضرر على المستهلكين بعد أن تثبت الجهات المعنية سمية المنتجات وخطورتها. إضافة إلى تشديد الرقابة على المشاغل المخالفة وتطبيق عقوبات في حال قيام مشغل بمهمة ليست من اختصاصه، إضافة إلى الرقابة على المنتجات. وعن التجاوزات التي تحدث أبدت مخاوفها من تفاقمها وتفشيها، وقالت: «توجد خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها لما في ذلك من خطورة، وتأثيرات سلبية على البشرة والشعر، فابرز المشكلات التي تطفو على السطح حالياً، هي قيام المشاغل النسائية بمهمات عيادات التجميل فلا يمكن أن تصبح المشاغل عيادات أطباء». مستشهدة ب «الحقن التجميلية كالبوتكس، وتكبير الشفاه، وبيع مستحضرات وخلطات التبييض التي يستخدمها فقط أطباء الجلد بشهادات علمية متخصصة، وبيع أعشاب ومستحضرات عشبية في بعض المشاغل خصوصاً فيما يتعلق بالتخسيس، واستخدام أجهزة الليزر كالتخسيس الحراري، وهذا الأمر يتطلب مدربات متخصصات، لأن بعض النساء يعانين من مشكلات صحية كارتفاع ضغط الدم، ففي حال عدم معرفة المدربة يؤدي الأمر لنتائج سلبية». وأبانت المخاطر الناجمة عن مستحضرات تجميل العيون في حال انتهاء صلاحيتها، موضحة «الدراسات الحديثة أظهرت أن استعمال مستحضرات تجميل العين الملوثة يُمكن أن يتسبب في انتشار التهابات المُلتحمة»، مضيفة «يجب على النساء استبدال الماسكارا ومستحضرات تجميل العين الأخرى كل ستة أشهر، أو تغييرها إذا حدث أي تغير في لونها أو رائحتها»، محذرة أيضاً من العدوى التي تحدث نتيجة عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تضعها أمانة المنطقة الشرقية خلال الجولات الرقابية التي تنفذها. من جانبها، وجهت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية هناء الزهير اللوم «على الأجهزة الرقابية»، مطالبة ب «بث الوعي بدلاً من تطبيق العقوبات فوراً، لأن الرقابة جاءت متأخرة فالمفترض منح فرص من خلال التثقيف والتعرف على المخالفات لأن المسألة ليست عصى وجلاداً». شعاع الدحيلان.
