يزور وزير المال المصري سمير رضوان خلال الأسبوع الجاري، الإمارات والبحرين بهدف الترويج لعدد من مشاريع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة لدى مستثمرين عرب وأجانب لتنفيذها وفق نظام «المشاركة مع القطاع الخاص». وتوقع في تصريحات وزعها مكتبه أمس، أن «تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً كثيفاً لبرنامج المشاركة مع القطاع الخاص في قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق والتعليم والصحة والطاقة، على أن يتولى القطاع عمليات التمويل والإنشاء والإدارة والصيانة لفترة محددة تحت رقابة الحكومة، التي تتولى تسعير الخدمات ومراقبة مستوى الأداء وتقديم الخدمات، لتعود المسؤولية الى الحكومة بعد انتهاء مدة العقد». وأعلن المصرف المركزي المصري في موقعه على الإنترنت أمس أن التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 8.76 في المئة خلال نيسان (أبريل) من 8.54 في المئة في آذار (مارس)، وفق وكالة «رويترز». ولا يشمل التضخم الأساسي أسعار السلع المدعمة أو التي تشهد تقلبات حادة مثل الخضار والفاكهة. وتسارع تضخم أسعار التجزئة في المدن، وهو مؤشر الأسعار الذي يحظى بالاهتمام الأكبر، إلى 12.1 في المئة على أساس سنوي في نيسان من 11.5 في المئة في آذار. وقبل المصرف المركزي المصري اتفاقات إعادة شراء (ريبو) لأجل سبعة أيام بقيمة 4.879 بليون جنيه (821.55 مليون دولار) في سوق النقد وهو أقل من سبعة بلايين جنيه التي كان يطلبها.
