تجمّع، أمس، نحو 160 موظفاً وموظفة أمام مكتب العمل في محافظة الخبر، للمطالبة بحقوقهم العمالية التي اعتبروها مسلوبة من الشركة التي يعملون فيها، والمتعاقدة مع شركة أرامكو السعودية، ما استدعى خروج أحد مسؤولي مكتب العمل ولقاءه بهم أمام مدخل المكتب ووعدهم بإيجاد حل لقضيتهم مع الشركة المعنية، رافضاً الخوض في تفاصيل الحلول والوعود التي قدمها. وبحسب إحدى الموظفات المحتجات تحتفظ «الحياة» باسمها، أنه «على الرغم من أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها مجموعة من موظفي الشركة بالتوجه لمكتب العمل والشكوى من سوء أوضاع الموظفين، والمطالبة بإيجاد حل للمشكلات التي يعانون منها، إلا أنهم لم يصلوا إلى حل مرضٍ لا من خلال مكتب العمل ولا شركة أرامكو السعودية». يشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ أعمال لشركة أرامكو بعشرات الملايين من الريالات. وأوضح المحتجون أنهم قاموا برفع خطاب إلى مكتب العمل، تحتفظ «الحياة» بنسخة منه، ضم شكواهم التي اشتملت على قيام الشركة التي يعملون فيها، بإصدار جملة من القرارات التي وصفوها بالعشوائية، وغير المبررة للضغط على الموظف السعودي، وسلب حقه في المميزات والرواتب والحوافز. وقالت إحدى الموظفات: «وقعنا عقودنا مع الشركة بكل أمل وجد وإخلاص واجتهدنا، ولا نزال نعمل لتطوير أنفسنا باستمرار، وللأسف لم يتم التعامل معنا في الشكل اللائق»، وأضافت «اكتشفنا بعد توقيع عقودنا مع الشركة أنها تعمل دون إدارة منظمة، وتصدر قرارات عشوائية وغير مبررة، وهي أيضاً غير قادرة على تقديم حلول فعلية للمشكلات التي حدثت منذ أن تسلمنا العمل»، إضافة إلى «تأخرها في تسليم الرواتب والتي تصل إلى نحو ثلاثة أسابيع عن الموعد الرسمي، وتسليمها نقداً وناقصة، وهو ما يخالف المادة ال 89 من قانون العمل والعمال». وأشارت إلى أن الشركة تقوم بإخفاء الحقائق أثناء الزيارات التفتيشية التي يقوم بها موظفو مكتب العمل في الخبر، وأوضحت أن الشركة لا يوجد لها سجل تجاري في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، ما ساهم في تعطيل معاملاتنا ك «التعريف والتعامل مع المصارف المحلية، ونحوها»، وأضافت «لم يتم تسجيلنا في التأمينات الاجتماعية على الرغم من الخصم الشهري من مرتباتنا»، مشيرةً إلى قيام الشركة بتعيين مسؤول سعودي للموارد البشرية في الشركة يوم أمس نتيجة للزيارة التي قام بها مفتشو مكتب العمل للشركة، وقالت: «وجود مجموعة كبيرة جداً من المقيمين، (ممن اعتبرتهم مخالفين لنظام العمل والعمال)، واضحاً في الشركة، إلا أنه سرعان ما يتم إخفاؤهم بمجرد علم الشركة بزيارة مفتشي مكتب العمل، خصوصاً أن تلك الزيارات لا تكون فجائية، ويتم التنسيق لها من جانب مفتشي مكتب العمل والشركة». من جهتها، قامت «الحياة» بالاتصال على مسؤول الشؤون الإعلامية في شركة أرامكو السعودية عبدالرحمن أبو الجدايل، كما قامت بالاتصال على أحد المسؤولين في الشركة المعنية بالمشكلة، إلا أنها لم تجد رداً على الاتصالات المتكررة. وحمل الخطاب الذي رفعه موظفو الشركة من الرجال والنساء السعوديات، شرحا لمعاناتهم مع الشركة التي قالوا أنها تحظى بعقود من شركة أرامكو السعودية، قيمتها عشرات الملايين من الريالات، في الوقت الذي تحرمهم من أبسط حقوقهم العمالية، التي أقرتها الأنظمة في المملكة. وقالوا في خطابهم: «نحن نعمل في شركة أرامكو السعودية أكبر شركات هذا البلد المعطاء، عبر شركة متعاقدة، ولكننا تحت وطأة نظام العقد السنوي، الذي يفقد الكثير من المميزات، التي يجب بديهياً توافرها ومواكبتها لأدنى الحقوق الوظيفية، لأبناء هذا الوطن، مقارنة بأقراننا المرسمين في الشركة، وهذا العقد فيه من الجور الشيء الكثير، فنحن لا نعامل معاملة أقراننا الموظفين الرسميين، من ناحية سلم الرواتب، والترقيات، والمكافآت السنوية، وبدل السكن، وقروض الاسكان، وعلاج الأسرة والوالدين، وحتى مكرماتكم الملكية الكريمة، وآخرها توجيهكم الكريم بمنح موظفي الدولة كافة راتب شهرين، الذي استجابت له شركة أرامكو السعودية». وأضافوا «أمضينا في هذه الشركة سنوات طويلة، وعمل بعضنا في مشاريع عملاقة، تخدم الوطن، فمنا من عمل في مشروع إنشاء جامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا في مدينة ثول، وأيضا في مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز للمال والأعمال في مدينة الرياض، وحاليا في مشاريع مختلفة في أرجاء المملكة كافة، ومع ذلك لا يوجد أمان وظيفي».
