أعلن المدير العام ل«الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» عبدالوهاب البدر، أن «الصندوق في صدد درس تفعيل مساهمته في دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، لا سيما في الأردنولبنان». وقال: «أرسلنا بعثات ميدانية إلى القرى والبلدات التي تتميز بكثافة عدد اللاجئين فيها، حيث تبين أن أعداد اللاجئين تتجاوز في بعضها عدد السكان الأصليين بنحو 40 في المئة». وأضاف: «تلك البعثات أوصت بدعم المشاريع التي تخفف الضغط على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وغيرها في هذه المجتمعات»، مؤكداً أن «الصندوق بصدد درس بعض التوصيات في شكل نهائي قبل بدء تنفيذها مع نهاية الصيف الجاري». وأوضح في مقابلة أجرتها معه «الحياة» أن «الكويت التزمت خلال المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، الذي انعقد في الكويت في كانون الثاني (يناير) الماضي، بدفع 500 مليون دولار، 300 مليون منها عبر الحكومة ومؤسساتها، و200 مليون عبر المنظمات الأهلية الكويتية، التي جمعت هذا المبلغ وتعمل على تنفيذ مشاريع عدة». وأشار إلى أن «الصندوق التزم دفع 50 مليون دولار، وقد تم بالفعل تحويل 30 مليوناً منها للمؤسسات والمنظمات العاملة في سورية وخارجها لمساعدة المهجرين، مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى». ورداً على سؤال عن المشاريع المستقبلية للصندوق في لبنانوالأردن قال: «في ما يتعلق بالأردن، تعهدت الكويت بمنحة قيمتها 250 مليون دولار سنوياً لخمس سنوات، ونحن الآن في السنة الثالثة، إضافة إلى بعض المشاريع المتفق عليها وهي قيد التنفيذ، أما في لبنان، فغياب الاستقرار السياسي والأمني يعرقل بعض المشاريع، ولكن أخطط لزيارة لبنان أواخر الشهر المقبل، على أمل توقيع أحد الاتفاقات الخاصة بالمياه، ومتابعة المشاريع المتفق عليها والتي ما زالت متوقفة بسبب الأوضاع السياسية». وفي ما يتعلق بمساهمة الصندوق في مواجهة مشكلة الأمن الغذائي، أوضح البدر أن «اهتمام الصندوق بقضايا الأمن الغذائي بدأت منذ إنشائه من خلال المشاريع الزراعية ومشاريع الري الكبيرة التي ساهمنا فيها في عدد من المناطق العربية ومناطق أخرى، ولكن بعد أزمة الأغذية العالمية عام 2007-2008، بدأ الناس يشعرون بحجم مشكلة الأمن الغذائي ويحاسبون أنفسهم على كميات الغذاء الضخمة التي يستهلكونها والتي فاقت التوقعات، فنحن نعرف أن الإنتاج الزراعي يستخدم للاستهلاك الشخصي، ولكن المشكلة التي لم تكن في الحسبان هي أن يستخدم هذا الإنتاج في توليد الطاقة، ما يعتبر أحد أسباب الأزمة عام 2007، التي شكلت نقطة تحول سلطت الضوء على الموضوع». وعن دعم الصندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال: «إذا كانت هذه المشاريع ضمن منظومة الحكومة للدولة المستفيدة من المساعدات، فيمكن للصندوق دعمها، لكن الصندوق يقدم القروض للدول بحسب أولوياتها، وهذه المشاريع تعتبر من أولويات بعض الدول ضمن برامج حكومية عبر صناديق وبرامج تنموية ندعمها وقد تتضمن هذا النوع من المشاريع، كما فعلنا مع الصندوق الاجتماعي في اليمن وفي مصر لسنوات عدة». وأضاف: «بعض الدول ينظر إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أنها جزء من القطاع الخاص، ونحن لا ندعم القطاع الخاص مباشرة، بل ندعم الدول التي بدورها تدعم المشاريع الخاصة». ولفت البدر إلى أن «الصندوق تأسس عام 1961، أي عام استقلال الكويت، ولم يكن مفهوم العون الإنمائي جديداً على الكويت والمنطقة، فهيئة الخليج والجنوب العربي كانت قائمة في خمسينات القرن الماضي وقدمت مساعدات على شكل منح لمشاريع اجتماعية عدة، والصندوق جاء ليكمل هذا الدور ويضعه في إطار مؤسسي، وأنشئ بطريقة تؤكد استمرارية هذا العمل عبر رسملة الصندوق ودعمه، وبعد 53 سنة بات الصندوق قوياً في موارده وإمكاناته المالية، وينفذ أكثر من 800 مشروع في 104 دول في مختلف القطاعات». يُذكر أن إجمالي عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه وحتى الأول من حزيران (يونيو) 2013 بلغ 840 قرضاً قيمتها 16.9 بليون دولار موزعة على 103 دول، 16 منها عربية، بينما بلغت قيمة المنح التي قدمتها حكومة دولة الكويت والمدارة من قبل الصندوق 3.2 بليون دولار استفادت منها 70 دولة.
