ألزمت ضوابط جديدة لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخريطة المطور العقاري باعتماد اللغة العربية في جميع الوثائق، واشترطت عدم تسلّم أكثر من 5 في المئة من قيمة الوحدة العقارية. وحددت الضوابط 120 يوماً للبدء في المشروع من تاريخ السماح له بتسلم مبلغ الحجز على أن يكون للجنة المختصة الحق في حال تجاوز المدة من دون البدء في المشروع النظر في التمديد له مرة واحدة فقط لمدة 30 يوماً كحد أقصى، أو إعادة المبالغ إلى أصحابها. (للمزيد) واشترطت الضوابط قيام المسوق العقاري بتقديم طلب الترخيص لتسويق مشروع خارجي داخل المملكة تقديم صورة من وثائق ملكية المشروع المصادق عليها من الجهات المختصة في بلد المشروع، فضلاً عن صورة للعقد بين المسوق العقاري والمطور المصادق عليه من الجهات المختصة في البلدين، وكذلك ما يفيد اعتماد المشروع من الجهات المختصة في بلد المشروع، وصورة لترخيص المشروع من بلد العقار المصادق عليه من الجهات المختصة في البلدين، إلى جانب ملف إلكتروني لجميع نماذج الإعلان، والمنشورات (البروشورات) الخاصة بالإعلان، إضافة إلى ضمان مالي بقيمة 1 في المئة من قيمة المشروع بحد أقصى مليون ريال، يسري لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وما يفيد أحقية السعوديين بتملك العقارات في بلد المشروع، وتعهد من المسوق العقاري بعدم تسلم أي مبالغ أو توقيع عقود أياً كان نوعها داخل المملكة، مصادق عليه من الجهات المختصة في بلد العقار، إضافة إلى تعهد من المسوق العقاري بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص حسب ما تقتضيه الحاجة، وأن يتعهد بالالتزام بأحكام الضوابط والقواعد، وما يصدر عن اللجنة من قرارات وتعليمات. وطالبت الضوابط اللجنة بإنهاء النظر في الطلبات المقدمة من المطورين للحصول على الترخيص اللازم خلال 10 أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، على أن يكون قرارها مسبباً في حال رفض الترخيص.
