عثرت السلطات في شرق السعودية أمس، على جثة قاض خطف نهاية العام الماضي، وذلك بعد كشف متورطين جدد في جريمة قتله ودفن جثته. وكشفت الداخلية السعودية أن الفحوص الطبية ونتائج الحمض النووي (دي أن آي) لجثة متحللة عثر عليها في مزرعة مهجورة في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، بينت أنها تعود إلى قاضي دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد عبدالله الجيراني الذي خطف من أمام منزله، كما أظهرت أن سبب الوفاة يعود إلى إصابته بطلق ناري في الصدر. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في بيان أنه «إلحاقاً لبيانٍ في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، المتضمن ما توصلت إليه التحقيقات في جريمة خطف القاضي الجيراني من أمام منزله ببلدة تاروت، والتي كشفت هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة، وامتداداً للتحقيقات المستمرة التي تجريها الجهات الأمنية في هذه القضية، توافرت لديها معلومات أكدت إقدام مَن قتله على إخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية، وتورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج وأخيه غير الشقيق سلمان بن علي سلمان الفرج، أحد المطلوبين في قائمة ال23، مع تلك العناصر في هذه الجريمة». وأضافت الداخلية في بيانها أنه «في ضوء هذه المعطيات وتردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخفٍ على منزله في بلدة العوامية، باشرت الجهات الأمنية إجراءات أسفرت عن توقيف المواطن زكي محمد سلمان الفرج، ومقاومة المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج رجالَ الأمن عند تطويق منزله، وإطلاقه النار عليهم، ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي، ما اقتضى الرد عليه بالمثل وقتله». وأسفرت عمليات البحث الموسعة التي شملت منطقة مزارع مهجورة بلغت مساحتها أكثر من مليوني متر مربع عن تحديد مكان دفن الجثة، واستخراجها متحللة، وأكدت الفحوص أنها تعود إلى الشيخ الجيراني. وكشفت تحقيقات أولية أن المجرمين اختطفوا القاضي واقتادوه إلى تلك المنطقة ونكلوا به، ثم حفروا حفرة ووضعوه داخلها، ثم أطلقوا النار عليه ودفنوا جثته. وفي مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أكد الناطق باسم الداخلية أن «الدول الراعية الإرهاب حريصة على ألا تقدم أي دعم للعمل الإرهابي مباشرة، لئلا تترك دليلاً يمكن أن يدينها أمام المجتمع الدولي»، مشيراً إلى أن تلك الدول «تستغل التنظيمات والجماعات التي تتولى نيابة عنها مسؤولية التجنيد والتحريض والتدريب وتقديم الدعم اللوجيستي لتوفير المواد المتفجرة أو الأسلحة». وأشار إلى أن «الجهود التي تقوم بها المملكة لمحاربة جماعات إرهابية مثل الحوثيين في اليمن، توضح دعم إيران هذه الجماعات، إضافة إلى دعم حزب الله اللبناني وتنظيم داعش والقاعدة، وحتى العناصر التي نتعامل معها في محافظة القطيف»، مشدداً على أن العمل الإرهابي في المملكة ينحسر. إلى ذلك، قدّم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، صادق العزاء والمواساة لأسرة القاضي الجيراني، وقال إن الجهات الأمنية عازمة على دحر الإرهابيين واجتثاثهم من جحورهم، وإن الأمن والاستقرار في أنحاء المملكة كافة، ولا سيما القطيف وبلدة العوامية، أمر سيتحقق بعزم أجهزة الأمن، كما ظهر في عدد من العمليات الاستباقية التي أفشلت مخططات إرهابية. كما نددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بما أقدم عليه الإرهابيون بحق الجيراني، وشددت في بيان أمس، على إدانتها الجريمة بأشد العبارات، وأكدت أن «يد العدالة والأمن ستطاول المجرمين وتُوقع بهم الحكم الشرعي الذي يستأصل شرهم». وأضافت أن شعب المملكة يقف صفاً واحداً خلف قيادته ومع رجال أمنه وجنوده تجاه كل من يتعرض لمواطنيه بسوء.
