بيروت - رويترز - كشف الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي البحريني عدنان يوسف، أن البنك وقع اتفاقاً للاستحواذ على 60 في المئة من أسهم شركة استثمارية سعودية، لكنه رفض الإفصاح عن اسمها. وقال: «لقد وقعنا على اتفاق لشراء 60 في المئة من شركة استثمارية سعودية مدرجة في سوق الأسهم، و نحن الآن في انتظار السلطات السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات، ولقد حصلنا على موافقة مبدئية من البحرين والسلطات السعودية». وأضاف ل«رويترز»: «نتوقع الحصول على الموافقة النهائية في غضون شهر، والاستحواذ بقيمة حوالى 30 إلى 40 مليون دولار، وأخذنا ذلك لأننا نريد التوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية الإسلامية»، معرباً عن تطلع البنك إلى التوسع في السعودية. وأوضح أن البنك يعتزم شراء بنك إندونيسي هذا العام في مقابل نحو 100 مليون دولار، وأنه حدد أربعة خيارات محتملة. وأضاف: «أرسلنا في أوائل شباط (فبراير) وفداً لمتابعة خططنا التوسعية في إندونيسيا، وأعتقد أن السوق الإندونيسية سوق جيدة». وتابع: «نريد شراء بنك، لقد بحثنا في العديد من الخيارات، والآن لدينا ثلاثة أو أربعة بنوك سنختار منها بنكاً واحداً لشرائه». ومضى قائلاً: «هو بنك كلاسيكي وسنحوله إلى بنك إسلامي وموازنتنا للصفقة حوالى 100 مليون دولار... ستكون الصفقة جاهزة في الربع الثالث من هذا العام». وتزداد جاذبية إندونيسيا كسوق للتمويل الإسلامي منذ أن اتخذت الحكومة خطوات لتغيير بعض القوانين لملاءمة هذا القطاع الذي يبلغ حجمه تريليون دولار. وأبدى بنك البركة اهتماماً كبيراً بالسوق الآسيوية بما فيها ماليزيا وباكستان، إذ قام بدمج وحدته الباكستانية مع مصرف الإمارات الإسلامي العالمي العام الماضي. وقال يوسف إن الوحدة التركية للبنك ستصدر سندات إسلامية (صكوكاً) بقيمة 300 مليون دولار في أيار (مايو)، بينما ستصدر الوحدة المصرية صكوكاً بقيمة 150 مليون دولار في نهاية العام الحالي. وزاد: «نحن نفعل ذلك لزيادة موازنتنا، وهذه تعتبر ودائع عملاء ولكن ودائع طويلة الأجل». وبيت البركة التركي للتمويل هو أكبر وحدات البركة، وأول بنك في تركيا يتعامل في الأصول الإسلامية. وأشار يوسف إلى أن البنك أرجأ إصدار صكوك بقيمة تتراوح بين 200 و500 مليون دولار إلى الربع الثالث من العام الحالي. وكان مقرراً إطلاق هذا الإصدار في الربع الأول. وعصفت الصراعات السياسية والاحتجاجات المناهضة للحكومات بالأسواق المالية في الشرق الأوسط، ما دفع بعض البنوك والمستثمرين إلى إرجاء أنشطة وخطط لجمع أموال. وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفات البحرين وعدد من البنوك، بينما أرجأ بنك البحرين الإسلامي إصدار حقوق بقيمة 143 مليون دولار، ويتوقع مصرفيون أيضاً إرجاء إصدار سندات سيادية بحرينية بقيمة بليون دولار.
