إن قرار إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية الماهرة للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي قرار حكيم وجميل ويؤكد عمق العلاقات اليمنية الخليجية وقناعة الدول الخليجية بالمسؤولية الوطنية والمصيرية نحو اليمن، ويحتاج القرار لتفعيل وقرارات وآليات سريعة على أرض الواقع، إذ إن حجم العمالة في دول الخليج تقريباً أكثر من 15 مليوناً، ويوجد أكثر من نصفهم في السعودية ومعظمهم من آسيا وشرق آسيا، واليمنيون لا يصلون الى نصف مليون عامل. وبحسب تصريح وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي أنه سيتم وضع خطة مشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لاستيعاب العمالة اليمنية وفقاً لحاجات دول المجلس من خلال مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول المجلس الذي تعد اليمن عضواً فيه. وفي نظرة عامة لتخصصات ومهن العمالة في دول الخليج نجد أنها في الغالب غير ماهرة ولا هي بتخصصات نادرة، فهناك أكثر من النصف عمالة لا تحتاج الى مهارة محددة ولا مؤهلات، ومنها حراس العمارات والفيلات والشركات، وعمال البقالات والبوفيهات، وفي المعارض والأسواق، والسائقون في الشركات والبيوت العائلية، وهذه تقدر بأكثر من ثمانية ملايين، بل نجد أن اليمنيين أنسب وأفضل كونهم من الثقافة نفسها والدين والأصل والأقرب للمجتمع الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً، كما أنه توجد عمالة يمنية ماهرة ومؤهلة في تخصصات مختلفة كالتقنية والحاسب الآلي، والتمريض والطب، وهناك الكثير أيضاً في مجالات الاعلام «مرئي، مسموع، مطبوع» من مقدمين وكتّاب ومخرجين وغيرهم من فريق العمل الإعلامي. وللعمالة اليمنية تاريخ أبيض في هذا الجانب، إذ شاركوا في التنمية الاقتصادية في المملكة في المراحل الأولى، أي قبل 50 سنة، وكانوا خير من أسهم في البناء والتطور، هذا غير أن أكثر من نصف المجتمع السعودي لهم علاقة باليمن، إذ لهم أصول يمنية، أو لهم صلة رحم أو نشأة، وهنا أؤكد أن اليمنيين الأفضل دينياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً. إن الإسراع بتنفيذ قرار إحلال العمالة اليمنية يسهم في حل أو التخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المشكلات السياسية في اليمن، كما أن استقرار اليمن يدعم ويوطد الاستقرار في السعودية ودول الخليج والمنطقة العربية، وهذا يتطلب توقف الاستقدام من دول أخرى وتحويل الاستقدام من اليمن فقط للمهن المتوافرة هناك، كما أنه لابد من الاسراع بضم اليمن لعضوية مجلس التعاون الخليجي الذي سيزيل الكثير من المشكلات والاحتقانات في اليمن، وهذا سيزيد من مقومات القوة الاقتصادية والبشرية والأمنية لدول مجلس التعاون. [email protected]
