قفزت الأرباح الصافية لقطاع «المرافق العامة» المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 12.6 بليون ريال (3.4 بليون دولار)، في مقابل 6.5 بليون ريال (1.7 بليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 94 في المئة. وبلغت أرباح قطاع المرافق العامة عن الربع الثالث من العام الحالي 5.3 بليون ريال (1.4 بليون دولار) في مقابل 5 بلايين ريال (1.3 بليون دولار) للربع الثالث من العام الماضي بنسبة زيادة 6.4 في المئة، وفي مقابل 2.3 بليون ريال (605 ملايين دولار) للربع الثاني 2017 بنسبة ارتفاع 134 في المئة. وتصدر سهم الشركة السعودية للكهرباء القطاع بعد استحواذها على 98.9 في المئة من أرباح القطاع تعادل 12.4 بليون ريال (3.3 بليون دولار) في مقابل 6.4 بليون ريال (1.7 بليون دولار) للفترة نفسها من 2017 بنسبة زيادة 95 في المئة، فيما بلغ إجمالي الربح 7.6 بليون ريال في مقابل 8.04 بليون ريال بنسبة تراجع 5.6 في المئة، وبلغ الربح التشغيلي 13.85 بليون ريال في مقابل 8.01 بليون ريال بنسبة ارتفاع 73 في المئة، ارتفعت معها ربحية السهم إلى 2.98 ريال في مقابل 1.53 ريال. وأعادت الشركة الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق في جوهره إلى اشتماله على بند غير متكرر نتيجة شطب رصيد حساب مديونية رسوم البلديات تنفيذاً للمرسوم الملكي الكريم رقم م/58 وتاريخ 24/5/1438ه القاضي بإعفاء الشركة من رسوم البلديات وكذلك تحسن كفاءة التشغيل. وبلغت أرباح الشركة السعودية للكهرباء عن الربع الثالث من العام الحالي 5.26 بليون ريال في مقابل 4.93 بليون ريال بنسبة ارتفاع 7 في المئة، وفي مقابل 2.23 بليون ريال للربع الثاني 2017 بنسبة ارتفاع 136 في المئة. وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أعلنت تعديل تعريفة بيع الطاقة الكهربائية على بعض فئات المشتركين وتغيير في بعض شرائح الاستهلاك، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في تاريخ 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، لبدء التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة، فيما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنه بناءً على خطاب ورد إليها من وزارة المالية يفيد بأن الشركة ووفقاً للأمر الملكي رقم (14006) وتاريخ (23 / 3 / 1439ه ) ستدفع رسماً للدولة يعادل الفارق بين التعريفة الحالية والجديدة التي ستطبق بدءاً من تاريخ 1 / 1 / 2018م وأوضحت الشركة أنه من المتوقع ألا يكون هناك أي تأثير جوهري على إيرادات الشركة أو تكاليف التشغيل من التعريفة الجديدة، وسيكون التأثير خاضعاً لنمط الاستهلاك. كما أكد الخطاب على استمرار الدولة بتقديم الدعم المالي للشركة وتمكينها من توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها الضرورية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الشركة ووزارة المالية. وجاءت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في المرتبة الثانية بعد استحواذها على 1.1 في المئة من أرباح القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى ما يعادل 142 مليون ريال في مقابل 104 ملايين ريال للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 36.4 في المئة، وصعد إجمالي الربح 165 مليون ريال في مقابل 160 مليون ريال بنسبة ارتفاع 3.43 في المئة، وارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 10 في المئة إلى 91 مليون ريال من 83 مليون ريال للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ارتفعت معها ربحية السهم إلى 1.89 ريال في مقابل 1.38 ريال، وأعادت الشركة الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الزيادة في مجمل الدخل ب5.4 مليون ريال تمثل زيادة في مبيعات الغاز والزيادة في إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة ب16.17 مليون ريال منها 7.4 مليون ريال غير متكررة والزيادة في إيرادات الاستثمارات المتاحة للبيع ب7,04 مليون ريال والزيادة في أرباح بيع الأصول وأخرى ب7.84 مليون ريال والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية ب2,14 مليون ريال والانخفاض في مصاريف البيع والتسويق ب768 ألف ريال على رغم الزيادة في الزكاة الشرعية ب1,62 مليون ريال. وصعدت أرباح الغاز والتصنيع عن الربع الثالث من العام الحالي 39 مليون ريال في مقابل 30 مليون ريال بنسبة ارتفاع 28 في المئة، وفي مقابل 38 مليون ريال للربع الثاني 2017 بنسبة ارتفاع 2.49 في المئة.
