أكّد نائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق العميد سعد الجباري، أن 190 ألف شاحنة وصهريج في المملكة تعمل من دون تنظيم أو مرجعية، موجهاً انتقادات لوزارة النقل، لأنها لا تطبّق جميع الأنظمة المتعلقة بمتطلبات الشاحنات وتقحم أمن الطرق في أعمال إضافية كمراقبة محطات أوزان الشاحنات التابعة للوزارة. وأضاف خلال ورشة عمل بعنوان «المواد الخطرة والأساليب المثلى لنقلها براً» في مقر الغرفة التجارية مساء أول من أمس، أن عدد المؤسسات والشركات المرخص لها بنقل البضائع على الطرق يصل إلى 2699 مؤسسة وشركة، تعمل كل واحدة منها وحدها من دون الارتباط بجهات أخرى، مشدداً على أن وزارة النقل لا تطبّق جميع الأنظمة المتعلقة بمتطلبات الشاحنات. وتابع: «واقع النقل يشير إلى تداخل، وعدم تنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعدم التزام الناقلين بالأنظمة واللوائح والقوانين المنظمة لعملية النقل، إضافة إلى وجود مشكلات في طريقة اختبار وتدريب وتشغيل سائقي الشاحنات، وقصور في صيانة وسلامة المركبة، ويدل على ذلك ارتفاع الحوادث المرورية التي تقع للشاحنات، إذ بلغت 1672 حادثة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نتج منها 310 حالات وفاة و1400 إصابة، وذلك على الطرق المغطاة من أمن الطرق»، مشيراً إلى أن «أمن الطرق» لا تغطي سوى 22 في المئة من إجمالي الطرق في المملكة، ما يجعل بعض سائقي الشاحنات يستغلون هذه الفجوة بسلك طرق لا توجد فيها دوريات ل«أمن الطرق»، وبالتالي لا يكون تحت المراقبة في الطرق الخارجية. وتحدث عن إقحام أمن الطرق في أعمال إضافية كمراقبة محطات أوزان الشاحنات التابعة لوزارة النقل، مطالباً وزارة النقل بتخصيص جهات أمن كما في شركات أخرى تقوم بهذه المهمة، وتطبيق اللائحة الخاصة بها على محطة أوزان الشاحنات. وتطرق الجباري إلى أن وزارة النقل وضعت لائحة من 67 مادة لمتطلبات الشاحنات، لو طبقت فإن أفضل أسطول نقل بري سيكون في المملكة، مشيراً إلى أن مهمة الوزارة باتت مقتصرة على الوزن وبطاقة التشغيل في ميزان الشاحنات. وساق مثلاً عن استهتار بعض سائقي الشاحنات بالأنظمة، عندما وضع أحدهم أسطوانة غاز بدلاً من طفاية الحريق. من جهته، ذكر المدير العام للدفاع المدني في منطقة المدينةالمنورة زهير سبيه، أن الشاحنات غالباً ما تكون متشابهة ولا توجد عليها علامات تدل على المواد التي تحملها، ومن يقودونها لا يعلمون ما ينقلون من مواد خطرة، ما قد يعرضهم للخطر، مشدداً على أهمية تدريب العاملين على هذه الشاحنات لأخذ الحيطة والحذر، مشيراً إلى أن عدداً من القطاعات تجري دراسات على حوادث المواد الكيماوية، لكن إذا لم يكن هناك برنامج متكامل لجميع الجهات الأمنية والمشاركة في هذا الاختصاص، فلن تكون النتائج ايجابية بالشكل المأمول. ولفت سبيه إلى أن فرقاً مدربة من الدفاع المدني مؤهلون بشكل كامل على التعامل مع هذه المواد، ويستخدمون أحدث التجهيزات في حال وقوع خطر ما. وأضاف أن «الدفاع المدني» تطلب من السائق وضع نموذج في الشاحنة يتضمن معلومات عن المادة التي يحملها وكيفية التعامل معها، كي تستطيع الجهة التي تباشر أي طارئ معرفة كيفية التصرف. وذكر وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي، أن كثيراً من الصناعات تقوم على المواد التي تحملها الشاحنات ولا بد من وقفة، حتى تعيد جميع الأطراف تقويم وضعها وتهتم بسلامة النقل، حفاظاً على الإنسان والبيئة، مشدداً على ضرورة إبعاد المواد الخطرة عن داخل المدن. وأضاف أن هذه المواد إذا تجاوزت الأوزان المسموح بها تسبب ضرراً على شبكة الطرق، وقد تضر الانسكابات ونواتج هذه المواد من الحوادث بطبقة الأسفلت والمناطق المحيطة بالطرق والمنشآت.
