رجحت وزارة المالية أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بموازنة تركز على الإنفاق الاستثماري التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 7 . 2 في المئة، مدفوعاً بالدرجة الأولى بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 7 . 3 في المئة، وسيكون القطاع الخاص محركاً رئيساً لذلك الدور المتزايد الأهمية للقطاعات غير النفطية، إذ يُقدر ارتفاع قيمة استثماراته الحقيقية بمعدل نمو يصل إلى نحو 3 . 3 في المئة، أيضاً سيلعب القطاع الحكومي دوراً مهماً في نمو القطاع غير النفطي، نتيجة للأثر المباشر لارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 6 . 5 في المئة لتنفيذ الإصلاحات الحالية. وتشير التقديرات متوسطة المدى إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتجاوز 8 . 2 في المئة، وأن يتجاوز نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 2 . 3 في المئة، بنهاية عام 2020، ويتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الاسمي 2 . 3 في المئة في العام المقبل، وأن ينمو بنحو 7 . 3 في المئة في عام 2020. وتتوقع وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يحقق الاستثمار والاستهلاك الخاص معدلات نمو إيجابية في عام 2018. ومن المقدّر تحقيق نمو الاستثمار الخاص معدلات نمو إيجابية متزايدة بدءاً من عام 2018 وصولاً إلى عام 2020، إذ من المتوقع أن تزيد معدلات نمو الاستثمار الخاص نحو 3 . 3 في المئة في العام 2018، وصولاً إلى حوالى 5 . 3 في المئة في العام 2020، بعد انخفاض ملحوظ في عام 2017. ومن جانب آخر، يتوقع أن يسجل معدل نمو الاستهلاك الخاص نحو 4 . 0 في المئة في عام 2018، قبل أن يعاود الارتفاع وصولاً إلى حوالى 2 في المئة في عام 2020. وعلى صعيد سوق العمل، من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في عام 2018، وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12 في المئة في عام 2018، واستمرار معدل البطالة بين السعوديين في الانخفاض تدريجياً بدعم من النمو الاقتصادي، ورفع المقابل المالي على الوافدين، إضافة إلى برامج الإحلال، والمبادرات المتعددة، إلى أن يصل إلى نحو 6 . 10 في المئة في عام 2020. وتعتمد توقعات عام 2018 على عوامل عدة، من أهمها أداء سوق النفط، ودقة التطبيق، والتزامن بين برامج الإصلاح الاقتصادي. فبينما قد تؤثر بعض الإصلاحات إيجابياً على استدامة المالية العامة وتنويع مصادر الدخل كضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي على الوافدين، وبرامج إصلاح الطاقة، إلا أنها قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي ما لم تتزامن مع برامج التحفيز الاقتصادي كتفعيل حساب المواطن، وحزم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي. لذا، فإن التوقعات للعام 2018 أخذت في الحسبان دقة التطبيق والتزامن بين مختلف مبادرات برامج الإصلاح الاقتصادي.
